صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مصوبه تغییر محاسبه کارکرد تلفن ثابت و همراه در مراحل اجرایی برای ابلاغ به مخابرات قرار دارد، اعمال تعرفه های جدید مکالمات تلفن همراه را از اول اردیبهشت ماه غیرقانونی ندانست و گفت: اگرچه مصوبه تغییر نرخ مکالمات تلفن همراه و ثابت هنوز به مخابرات ابلاغ نشده اما به نظر می رسد نرخ هایی که از سوی این شرکت برای مشترکان تلفن همراه از اول اردیبهشت ماه اعمال می شود مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد.
وی با بیان اینکه چنانچه نرخ جدید برای مکالمات مشترکان تلفن همراه متفاوت از آنچه باشد که در مصوبه آمده، مخابرات باید مابه التفاوت این مبالغ را به مشترکان بازگرداند.
عباسی شاهکوه با تاکید براینکه مصوبه تغییر نرخ های مخابراتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مراحل اداری برای ابلاغ به اپراتورها را می گذراند خاطرنشان کرد: این مصوبه با هدف یکنواخت شدن نرخ تماس تمامی اپراتورهای موبایل تدوین و تصویب شده و اپراتورها می توانند تنها تا 20 درصد این نرخ، قیمتهای خود را تغییر دهند.
معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه رقم های تعیین شده برای کارکرد تماس مشترکان در تماس با سیم کارتهای اعتباری اپراتور اول کاهش چشمگیری حدود 40 درصد را به همراه دارد گفت: این رقم در سیم کارتهای دائمی برای مکالمات بیرون شهری نیز کاهش داشته و در مکالمات درون شهری با افزایش اندکی روبرو است که در مجموع نیز می توان گفت نرخ مکالمات سیم کارتهای دائمی نیز در این مصوبه کاهش یافته است.
به گزارش مهر، اپراتور همراه اول اعلام کرده که از اول اردیبهشت ماه 93 مکالمات مشترکان دائمی و اعتباری با نرخ یکسان و بدون هزینه جابجایی و بین شهری محاسبه خواهد شد.
نظر شما