به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد زمان ابطحی پیش از ظهر دوشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بیرجند اظهارکرد: نگاه به نامگذاری سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری بیانگر نقش مسائل اقتصادی در نگاه و رویکرد ایشان در سالهای گذشته و امسال است.
وی با بیان اینکه اقتصاد و فرهنگ دو مقوله اساسی در جامعه هستند، تصریح کرد: این دو مقوله در ابعاد بسیار وسیع بر زندگی و سرنوشت مردم تاثیرگذار است و باید تهدیدها و فرصت های مترتب بر هر یک به طور دقیق شناسایی شود.
وی تاکید کرد: باید از فرصتها به منظور پیشرفت استفاده و تهدیده را با ارائه برنامه های مناسب پیشگیری و با آنمها مقابله کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بیرجند یکی از مهم ترین تهدیدها در عرصه اقتصاد را معضل قاچاق دانست و افزود: قاچاق پاشنه آشیل تولید داخلی و فعال شدن قابلیت های داخل کشور است.
وی بیان داشت: بدون اینکه موانع پیش روی اقتصاد سالم را بر طرف کنیم نمی توانیم حماسه اقتصادی مد نظر رهبری را به منصه ظهور برسانیم.
ابطحی با بیان اینکه قاچاق یکی از موانع بروز و حصول اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: ارجحیت بخشی به تولید داخلی و رفع دغدغههای مردم از طریق فعال سازی توانمندی های داخلی در تولید، سرمایه گذاری و تجارت قانونی است.
در پیشگیری و مبارزه با قاچاق شاهد برخورد سلیقهای هستیم
وی با اشاره به اینکه تا کنون اقدامات خوبی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است، بیان کرد: متاسفانه به دلیل نبود قانونی جامع و به روز که به عنوان پایه و اساس در نظر گرفته شود، مدیریت دستگاه های ذیربط به صورت روزمرگی اعمال شده است.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بیرجند اظهارداشت: عمل نکردن در سطح ملی و فرا دستگاهی یکی از آسیبهای اساسی در حوزه مبارزه با قاچاق است.
وی تصریح کرد: با توجه به خلاء قانون نه تنها در چگونگی مبارزه بلکه گاها در اصل مبارزه با قاچاق نیز شاهد اعمال سلیقه در اجرای ماموریتها بودهایم.
ابطحی تنوع در کالاهای که موضوعیت قاچاق دارند را از دیگر چالش های پیش رو در این حوزه ذکر کرد و افزود: ایران جزو کشورهایی است که بیشترین تنوع کالاهای قاچاق را دارد تا جایی که دامنه قاچاق از سوخت به لوازم آرایشی، دام، پرندگان،خاک و حتی گیاهان هم کشیده شده است.
وی تعداد مقررات و قوانین در واردات و صادرات را از جمله عوامل رویکرد برخی افراد به سوی قاچاق دانست و افزود: در حال حاضر حدود 415 مورد مقررات بعضا متناقض مربوط به صادرات و واردات در کشور داریم.
معاون سیاسی فرماندار بیرجند با بیان اینکه برخی از این قوانین به جان روان سازی موجب کندی در روند ورود و خروج قانونی کالاها می شود، گفت: همه دستگاه های اجرایی باید با بهره گیری از فرصت های قانون جدید تمام ظرفیتها را در جهت پیشگیری و مبارزه با قچاق به کار گیرند.
ابطحی گفت: با فرهنگ سازی از سوی دستگاه های متولی و همزمان مبارزه با قاچاق کالاهایی که در عین مغایرت با فرهنگ کشور از نظر کیفی در رده های پایین قرار دارند باید به رشد اقتصاد ملی کمک کنیم.
نظر شما