به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در یک چالش مهم سیاسی "رجب طیب اردوغان" از سوی رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه متهم به تلاش برای ایجاد شکاف در سیستم قضایی ترکیه شد.
این اظهارات "هاشم قلیچ" رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه، می تواند سبب تشدید اختلافات میان دولت و سیستم قضایی شود. در ماه های گذشته تنشهایی میان این دو به وجود آمده بود و حزب عدالت و توسعه طرح اصلاحات سیستم قضایی را داده بود که دادگاه قانون اساسی با آن مخالفت کرد.
این اظهارات در حالی بیان می شود که در هفته های گذشته گروهی از حقوقدان های ترکیه ای مقابل ساختمان پارلمان در شهر آنکارا در اعتراض به اصلاحات قضایی دست به تظاهرات زده بودند. معترضان با سر دادن شعارهایی همچون "شما دیگر نمی توانید مشکلات خود را بپوشانید و لطفا دست از سر قوه قضاییه بردارید و بگذارید تا کار خود را انجام دهد" اعتراض خود را به طرح دولت رجب طیب اردوغان برای اصلاح هیئت عالی قضات و دادستانها اعلام کردند.
حزب حاکم "عدالت و توسعه" به رهبری اردوغان طرحی را ارائه کرده که به موجب آن نفوذ دولت در تعیین قضات و دادستانها افزایش می یابد. طبق این پیشنهاد، یک نماینده از وزارت دادگستری به ریاست شورایی انتخاب می شود که کار آن تعیین سمتهای کلیدی در دستگاه قضایی است.
به اعتقاد منتقدان اردوغان، این اقدام در راستای کاهش قدرت و نفوذ "شورای عالی قضات و وکلا" انجام می شود، شورایی که پس از بروز فساد مالی در ترکیه، نوک پیکان انتقادها را متوجه عملکرد دولت کرد و خشم نخست وزیر را برانگیخت. با این حال احزاب اپوزیسیون و قضات عالیرتبه ضمن مخالفت با طرح مذکور، آن را مغایر با قانون اساسی ترکیه می دانند.
اردوغان سیستم قضایی و همچنین نیروهای پلیس ترکیه را متهم کرده که تحت نظر "فتح الله گولن" روحانی حاضر در آمریکا، هستند از همین رو تغییرات زیادی را در نیروهای پلیس ایجاد کرده اما اقدامات وی برای اصلاحات در سیستم قضایی بی نتیجه مانده است.
فتح الله گولن از متحدان سابق اردوغان و اصلی ترین دشمن فعلی وی محسوب می شود. روابط اردوغان و گولن از سال گذشته و پس از اقدام دولت در تعطیل کردن مدارس گولن و سپس افشای پرونده فساد 86 میلیارد یورویی وارد تنشهای پردامنه شد.
اردوغان گولن را متهم کرده که با نفوذ در سیستم قضایی و پلیس ترکیه، یک دولت موازی با دولت اصلی ترکیه ایجاد کرد و از طریق آن در امور کشور خلل ایجاد می کند.
.
نظر شما