امامعلی عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها کارخانه سیمان نهاوند بدون هماهنگی و مجوز اقدام به بالابردن قیمت سیمان کرد که پرونده این افزایش قیمت غیرقانونی بررسی و در نهایت توسط تعزیرات حکومتی 480 میلیون تومان جریمه شد.
عبدالملکی گفت: هر گونه افزایش قیمت و گرانی به بهانه افزایش قیمت های حامل انرژی در شهرستان نهاوند بدون مجوز و هماهنگی مرجع قانونی ممنوع و در صورت مشاهده به شدت با آن برخورد می شود.
وی با اشاره به اینکه در صورت مشاهده هر گونه تخلف، گرانی و افزایش قیمت سرخود و بدون مجوز هیچ گونه تعارف و توجیه در کار نیست و با شدت با متخلفان برخورد می شود، افزود: افزایش قیمت زمانی اعمال می شود که کمیسیون نرخ گذاری مجامع صنفی مربوطه تشکیل و بنا بر دستورالعمل افزایش قیمت بعضی کالاها و اجناس را اعلام کنند.
فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: تا این لحظه نرخ گذاری قبلی مصوب و قابل اجرا است و تا تشکیل جلسه کمیسیون نرخ گذاری و ابلاغ نرخ های جدید هر شخص و یا واحدی از آن تخلف کند برابر قانون با آن برخورد می شود.
امامعلی عبدالملکی با بیان اینکه از نظر تامین کالاها مشکلی نداریم، اظهار کرد: هنوز دستورالعملی برای افزایش قیمت ها ابلاغ نشده و هر گونه افزایش قیمت قبل از دستور رسمی دولت غیرقانونی بوده و با آنها برخورد می شود.
عبدالملکی گفت: از امروز آزمون اصلی نظارت بر بازار آغاز می شود و با توجه به اعلام قیمت حامل های انرژی امکان دارد برخی افراد سودجو به دنبال استفاده از این موقعیت باشند، امکان احتکار کالا از سوی برخی بازاریان وجود دارد که در حال حاضر به شدت بازار در حال رصد بوده و اجازه این اقدام داده نمی شود.
نظر شما