لایحه دو فوریتی که به کمیسیون رفت/ برگرداندن نرخ عوارض به سال قبل

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات مرتبط با هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه های نگهداری شهر در کنار منطقی نبودن بهای خدمات و عوارض ساخت و ساز یکی از مطالبی است که مدیران شهری از آن به عنوان مانعی برای خدمت رسانی بهتر به مردم یاد می کنند.

شصت و دومین جلسه علنی شورای شهر قم قبل از ظهر یکشنبه با مطرح شدن یک لایحه دو فوریتی از سوی شهرداری، به این موضوع پرداخت.

حجت الاسلام سید محمد آتش زر، رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و تورم ابراز داشت: هر سال بین 20 تا 25 درصد به حقوق کارکنان شهرداری اضافه می شود و در کنار این تورم نیز بسیاری از خدمات شهرداری را با هزینه های بیشتر مواجه کرده اما درآمد شهرداری قم نه تنها افزایش نیافته بلکه کم نیز شده است.

تشکیل نشدن کمیسیون ماده 64 و به روز نشدن قیمت های منطقه ای از دیگر مشکلاتی بود که آتش زر به آن اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه متولی این کار اداره امور دارایی است خاطرنشان کرد: به منظور منطقی تر شدن عوارض در سال گذشته ضریبی پیشنهاد شد که امسال شورای حل اختلاف این ضریب را به کلی برداشت و عوارض را از نرخ سال قبل نیز کاهش داد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لزوم ورود سازمان بازرسی در این زمینه گفت: قیمت منطقه ای در حال حاضر یک هزارم قیمت واقعی است.

نرخ عوارض مربوط به سال 90 است

شهردار قم نیز در دفاع از دو فوریت این لایحه گفت: نرخ عوارضی که امروز از مردم دریافت می شود مربوط به سال 90 است و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، مدیریت شهری به شدت از این موضوع آسیب دیده است.

محمد دلبری با اشاره به توقعات مردم و نخبگان از مدیریت شهری افزود: تمام کلان شهرها درآمدهای حاصل از عوارض خود را افزایش داده اند اما ما هنوز موفق به این کار نشده ایم. این کار حتی موجب شده کسانی که در دهه فجر سال گذشته به خاطر تخفیفات اقدام به اخذ پروانه ساختمانی گرفته اند، در سال جدید درخواست بازگشت تقاضای خود را داشته باشند تا بتوانند پروانه را ارزان تر بگیرند. وی با اشاره به گران شدن سوخت و مشکلات حمل و نقل عمومی خاطرنشان کرد: هزینه های ما هر روز در حال افزایش است در حالی که درآمدها یا ثابت مانده یا کمتر شده.

عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر در تصحیح صحبت شهردار با اشاره به اینکه بهای عوارض مسکونی افزایش داشته افزود: در بخش عوارض تجاری و ساختمان های تلفیقی که بخش عمده ای از پروانه های ساخت را تشکیل میدهند، مشکلاتی وجود دارد.

وی با اشاره به افزایش 10 درصدی نرخ پروانه مسکونی گفت: برای کاهش نرخی که در زمینه پروانه های تجاری داشته ایم باید فکری کرد اما با توجه به اینکه مهلت تصویب عوارض تمام شده می توان بر اساس بهای خدمات این افزایش را در نظر گرفت.

وضعیت ساخت و ساز هشداردهنده است

عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر که در کارنامه خود ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را نیز دارد به عنوان مخالف این لایحه در صحن علنی شورای شهر صحبت کرد.

وی با اشاره به اینکه محدودیت گذاشتن برای ساخت و ساز موجب کاهش اشتغال و آسیب های اجتماعی می شود اظهار کرد: اگر بخواهیم از تولید حمایت کنیم نباید بگذاریم انگیزه ها برای ساخت و ساز کاهش پیدا کند.

وحید شایسته نیک، وضعیت ساخت و ساز را در خطر رکود توصیف کرد و افزود: این ناشی از سیاست های غلط ما در حوزه ساخت و ساز است. ما با وجود اینکه سیاست هایی انبساطی در عرصه عمران شهری داریم، اما در زمینه تولید مسکن طوری عمل کرده ایم که در آینده با افزایش نرخ مسکن روبه رو خواهیم بود.

محمدرضا ملکی دیگر عضو شورای شهر نیز با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش فشار به مردم با گران کردن نرخ عوارض را نادرست دانست.

وی با اشاره به تاثیر این موضوع در افزایش نرخ مسکن گفت: در این شرایط که مردم با مشکلات مالی مختلف روبه رو هستند ما حداقل باید آرامش آنها را در نظر گرفته و مشکلی به مشکلاتشان اضافه نکنیم. شهردار قم این واکنش ملکی را احساسی توصیف کرد.

محمد دلبری با اشاره به اینکه تصمیم گیری باید بر اساس واقع نگری باشد تاکید کرد: ما نمی خواهیم قیمت ها افزایش پیدا کند بلکه میخواهیم به نرخ سال 92 برگردیم. در نهایت این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.  

اصلاح اساسنامه شورایاری ها

اصلاح اساسنامه شورایاری ها دیگر موضوعی بود که پس از ماه ها در جلسه علنی شورای شهر تصویب شد و رای آورد.

طرح شورایاری ها را می توان یکی از پر رفت و آمدترین طرح های شورا به صحن علنی دانست. این موضوع ریشه در تمایلات شورای سوم برای تحقق مشارکت مردم در امر مدیریت شهری دارد. طرحی که در تهران سه دوره انجام شده و طی 12 سال به رشد و بلوغ خوبی رسید اما در قم هنوز در گیر دار جزئیات اجرا مانده است.

این طرح که چند باری به صحن علنی شورای شهر آمده و به دلیل ناپخته بودن باز به کمیسیون برگشته، امروز در شصت و دومین جلسه شورای شهر بار دیگر مطرح شد تا به سوالاتی درباره نحوه انتخاب اعضای این انجمن های مردمی پاسخ دهد.

چالش انتخاب نماینده های مردم در شورایاری ها که پیش از آن در جلسات علنی مطرح شده و به دلیل ابهاماتی مسکوت مانده بود، با تصویب طرحی برای انتخاب 5 نماینده از هر مسجد به نتیجه رسید.

به گفته عباس محمدی، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم امام جماعت یکی از این افراد است که مدیریت کار را به عهده دارد. یک نفر نیز از پایگاه بسیج مسجد به انتخاب فرمانده پایگاه مسئولیت را به عهده خواهد گرفت. از بین مردم نیز از 3 قشر جوانان، بانوان و معتمدین 3 نفر توسط امام جماعت معرفی و نماینده نهایی توسط شورای شهر انتخاب می شود. این طرح البته مخالفانی نیز داشت.

حسن بختیاری، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم یکی از آنها بود که انتخاب کاندیدهای عضویت در شورایاری توسط امام جماعت مساجد را موجب حذف برخی از گروه‌ها از این طرح دانست.

وی با اشاره به اینکه فرایند انتخاب این افراد باید مردمی باشد افزود: اینکه امام جماعت افراد را انتخاب کند موجب از دست دادن برخی ظرفیت‌ها در این زمینه خواهد بود.

سعید روحانی، رئیس کمیسیون نظارت ضمن مخالفت با این نظر ابراز داشت: مدیر مسجد، امام جماعت است و همه چیز باید با نظر او صورت بگیرد. اگر در مسجدی امام جماعت مشکلی دارد، او باید عوض شود که مرجع تشخیص آن هم اینجا نیست اما به هیچ وجه نمی‌توان امام جماعت را از معادلات مسجد به کنار زد.

حجت الاسلام سید محمد آتش زر، رئیس شورای اسلامی شهر نیز با اشاره به اجرا شدن محدود این طرح در چند مسجد گفت: این مساجد آنهایی هستند که در گذشته نیز همکاری خوبی با مدیریت شهری داشته اند و برای شروع میتوان از ظرفیت آنها استفاده کرد.

اختصاص آب رایگان برای باغات شهری

لایحه دیگری که رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد، مربوط به رایگان کردن بهای آب برای باغات شهری بود.

ذاکریان با اشاره به اینکه این لایحه قرار است به حفظ این باغات و بهبود فضای شهری کمک کند گفت: در حال حاضر شهرداری از چاه های خود آب را به ازای هر لیتر 40 ریال می فروشد که این موضوع موجب شده کاشت محصول نسبت به درآمد باغ ها صرفه اقتصادی نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه باغداران طبق این لایحه با هزینه خود از نزدیک ترین چاه مربوط به شهرداری لوله کشی برای آبیاری داشته باشند افزود: برای واحدهای صنعتی هم آب به قیمت آبفا فروخته خواهد شد.

ناصر رعیت پور نخستین مخالف این لایحه بود. این عضو شورای اسلامی شهر با تاکید بر اینکه رایگان بودن آب موجب مصرف بی رویه آن خواهد شد افزود: شهرداری میتواند حمایت از باغداران را به نحو دیگر در برنامه های خود بگنجاند.

محسن عابدینی پور، دیگر عضو شورای شهر نیز با اشاره به اینکه میتوان به هر باغ مطابق با نیاز آن آب داد گفت: با این روش شهرداری نیز به هدف خود خواهد رسید. در نهایت این لایحه با رای اعضای شورا به تصویب رسید.