دکتر مصطفی سمیعی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسي انديشه‌هاي رهبری انقلاب اسلامی در حوزه سيستم صحيح اقتصادي تنها راه موجود براي پرهيز از خطر بالقوه ابهام در صحت و سقم سياستگذاري‌هاي اقتصادی است، بنابراین مطالعات و بررسي‌های حول اندیشه‌های ایشان در مقطع كنوني نه تنها از اهميت علمي ويژه‌اي برخوردار است، بلكه رسالتي است تاريخي كه بر عهده كارشناسان و محققان كشور قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اجراي منويات و اوامر ولي فقيه، که واجب شرعي است مستلزم فهم صحيح اوامر و نواهي و درک مباني و چارچوب‌هاي انديشه‌اي رهبری انقلاب اسلامي است و از سوي ديگر تلاش براي ماندگاري و دوام تأثير اين انديشه، منوط به واکاوي مؤلفه‌ها و چارچوب‌هاي آن است که در اين پژوهش در پي آن هستيم.
وی با بیان اینکه تحليل محتواي يک انديشه، قوام آن را مشخص و تأسي به آن را براي پيروان آن انديشه ممکن مي‌سازد، اظهار کرد: فهم نظام فکري مقام معظم رهبري، نيازمند دستيابي به نظام مفاهيم حاکم بر سخنان ایشان و استنباط از آن است که در اين پژوهش تدوين اين نظام مفاهيم در حوزه اقتصاد مقاومتی پيگيري مي‌شود.
از سوي ديگر دسته‌بندي منتج از نظام مفاهيم فوق، زمينه برقراري ارتباط بهتر محققين و برنامه‌ريزان کشور با بيانات ولي فقيه را محقق و با نظامي منسجم اين ارتباط را به نتايج مورد انتظار رهنمون مي‌شود.
قالب‌های تبیین سیاست‌های ولی فقیه
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: قالب‌هايي که از آن طريق سياستهاي مدنظر ولي فقيه تبيين مي‌شوند، دو نوع «نهادي و ساختاري» و «رسانه‌اي» را شامل مي‌شوند. در نوع اول، سيا‌ست‌ها در قالب رسمي و با عناويني چون: سياستهاي کلي نظام، پس از تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد رهبري ابلاغ مي‌شوند؛ و در نوع دوم، تمامي بيانات و دستورات ولي فقيه در سخنراني‌ها و ديدارها به شکل شفاهي و مکتوب، محتوي سياست‌هايي است که عموماً گستره‌اي فراتر از نوع اول را در بر مي‌گيرند.
وی گفت: واکاوي و طراحي نظام مفاهيم انديشه‌اي مقام معظم رهبري اولاً فهم منويات ایشان را سهل‌تر مي‌کند، ثانياً امکان طراحي نظام انديشه‌اي ايشان را براي اجرا و تحقق انديشه‌ها فراهم مي‌آورد و ثالثاً امکان آشنايي انديشمندان با چارچوب‌هاي انديشه‌اي و استفاده مديران و برنامه‌ريزان از مؤلفه‌هاي اصلي انديشه ايشان را فراهم مي‌آورد.
سمیعی نسب با بیان اینکه ظهور انقلاب اسلامی ایران در فضای سیاسی و علمی عصر کنونی، معادلات جدیدی را در این عرصه‌ها رقم زده است؛ معادلاتی که هر روز ابعاد و پیچیدگی های خاصی را بروز می‌دهد تصریح کرد: طبعاً نیروهای معارض با چنین دیدگاهی به همه روشهای ممکن سعی در نابودی و محو چنین منظری به جهان و انسان دارند و در این راه از هیچ برنامه ای غافل نخواهند بود.
وی افزود: پس از طی نمودن دوران مقابله سخت جمهوری اسلامی با جبهه کفر، به منظور بقای سیاسی و فکری خویش که دستاوردی چون دفاع مقدس را به همراه داشت، عرصه تقابل به فضاهای نرم و هوشمند رسیده است. البته از ابتدا نیز این نوع از جنگ وجود داشته لیکن شدت و حجم آن گسترش یافته است. حوزه‌ها و فضاهای گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شاهد این تقابل بوده و هستند، اما در سالیان اخیر و با شکست اکثر تهاجمات دشمن در عرصه‌های مختلف، تحریم‌های شدیدتر اقتصادی و محدودیت‌های کسب و کار داخلی و ارتباطات خارجی در دستور کار قرار گرفته است.
مجموعه شرایط پیش آمده برای کشور که نظیری برای آن در عرصه بین‌المللی و نظری اقتصاد نمی‌توان یافت، باعث شد که رهبر انقلاب اسلامی ادبیات و عرصه جدیدی را برای استمرار و اقتدار ملّی و اقتصادی کشور ترسیم کنند.
این عرصه که با ظهور مفهومی به نام «اقتصاد مقاومتی» تجلی یافته است، بیانگر مجموعه تعاریف، شاخص‌ها و سیاست‌هایی است که اقتصاد ملّی را بر اساس شرایط مستحدثه تدوین نموده و نوعی انعطاف‌پذیری و اقتدار همزمان را برای این حوزه فراهم می‌آورد.
راهی برای دورزدن تحریم‌های اقتصادی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: آنچه عموماً از مقاومت اقتصادی برداشت می‌شود، مواجهه با تحریم‌های اقتصادی است. به این معنا که اولاً راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها جستجو شود و ثانیاً ظرفیت تحمل سختی و فشار در درون اقتصاد ملی، ارتقاء یابد. بر این مبنا، می‌بایست در هر مقطع، حوزه‌های تحریم شده رصد و برای جایگزین نمودن آنها اقداماتی صورت گیرد.
سمیعی نسب با بیان اینکه این مسیر آسیب‌های بسیاری را به دنبال خواهد داشت گفت: متأسفانه راهبرد کنونی کشور در مواجهه با تحریم‌ها، همین است. این راهبرد، که می‌توان از آن به «مقاومت اقتصادی» تعبیر نمود به دلایلی همچون انفعالی بودن و رویکرد کنشی - واکنشی یا به تعبیر بهتر دفاعی به تحریم‌های اتخاذ شده، امکان تضعیف تدریجی اقتصاد ملی و تحمیل هزینه‌های زیاد بر کشور در این فرآیند ناکارآمد است.
وی ادامه داد: در این فضا، «اقتصاد مقاومتی» طراحی و مدل‌سازی ویژه‌ای از شرایط و سازوکارهای اقتصادی است که مبتنی بر آن، فضای اقتصادی کشور بر اساس فرض وجود حداکثر تحریم‌ها و فشارها، به صورت فعال و نه منفعل، طراحی می‌شود.
در واقع «اقتصاد مقاومتی» بنیانی نظری و عملی برای مدل‌سازی گونه ویژه‌ای از اقتصاد است که فعالانه خود را برای مواجهه با تحریم‌ها، بیش از پیش آماده ساخته است.
وی تاکید کرد: مکانیسم‌های اقتصادی، فضای کسب و کار، تجارت خارجی، نهادهای مالی و واسطه‌ای و... در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر این پیش‌فرض طراحی می‌شوند که کشور در تعارض ایدئولوژیک دائمی با نظام سلطه است و هر ضربه اقتصادی از غرب ممکن است در هر لحظه به کشور وارد شود. در چنین فضایی، تحریم‌های اقتصادی نه تهدید، بلکه فرصت ویژه‌ای هستند که زیر فشار آنها می‌توان راهبردهای اقتصاد مقاومتی را با قدرت و اجماع ملی همراه، و پیاده‌سازی آنها را تسریع نمود.
سمیعی نسب افزود: در این رویکرد، کسب ثروت و درآمد ملی از مسیرهایی دنبال می‌شود که قدرت چانه‌زنی کشور در فضای سیاسی بین‌المللی را تقویت می‌کند؛ نه آنکه کشور ناگزیر باشد به دلیل مسائل اقتصادی از اهداف ایدئولوژیک خود در فضای سیاسی دست بکشد.
عصر پرچالش کنونی که برای جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌ها و دشواری‌های فراوان و ویژه‌ای را نیز یدک می‌کشد، نظام اقتصادی کشور را لاجرم به اتخاذ یک نظام اقتصاد متناسب با این تحولات و چالش‌های خاص، فرا می‌خواند. در واقع حیات نظام اقتصادی کشور در گرو مقاومتی علیه آماج حملات اقتصادی و سیاسی است که علاوه بر کارآمدی در اداره معیشت جامعه، بتواند حضور فعال جمهوری اسلامی ایران را به عنوان الگو و الهام بخش در تحولات جهان میسر سازد.
اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه اقتصاد مقاومتي، حرکتي انفعالي نيست؛ بلکه سلب و ايجاب را با هم دارد تصریح کرد: اقتصاد مقاومتي به معناي آمادگي روحی و عملي براي مقاومت در برابر حملات اقتصادی دشمن و پاسخ به آن در کوتاه مدت و حرکت به سمت طراحی الگوی اقتصادی اسلامي در چارچوب الگوی اسلامي ـ ايراني پيشرفت در درازمدت است.
سمیعی نسب گفت: اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ نیست، بلکه یک چشم‌انداز بلندمدت پیش روی اقتصاد ایران است، زیرا اقتصاد ایران در سایه تفکر جمهوری اسلامی همیشه آماج حملات دشمنان خواهد بود. اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، بلکه مفهوم شکوفایی اقتصاد و رفع مشکلات موجود در زیربخش‌های اقتصادی برای جلوگیری از امتیازدهی به دشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردم است.
وی افزود: با همین نگرش، حوزه موضوعي اقتصاد مقاومتی بسيار گسترده است. البته اهميت همه موضوعات به يک ميزان نخواهد بود و حداقل در سه سطح مسائل بنيادي(بيان کننده چارچوب و زيربناي موضوع)، موضوعات راهبردي (بيان‌کننده و تبیین کننده موضوعات اين حوزه) و مسائل کاربردي و روبنايي طرح مي‌شود.
وی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی، اهداف اقتصادی مهم‌ترین عنصر در جهت‌دهی فعالیت‌ها است و همه عوامل اقتصادی باید در راستای تحقق این اهداف حرکت کنند تصریح کرد: تحقق عدالت اجتماعی، کسب اقتدار بین‌المللی و بقای کشور، اثبات عملی کارآمدی نظام دینی و اسلامی، مرجعیت بین‌المللی و... مهم‌ترین اهداف در اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند.
سمیعی نسب افزود: کسب موفقیت در این اهداف علاوه بر اینکه به صورت مستقیم تحت تاثیر بازنگری در نظام اولویت‌گذاری و نیز سیستم مدیریت اقتصادی است، به صورت غیرمستقیم و به شدت تحت تاثیر زیرساخت‌هایی است که باید قبل از برنامه‌ریزی به آنها توجه داشت. این زیرساخت‌ها لزوماً به بخش اقتصاد بازنمی‌گردند و حتی جنبه فرهنگی و سیاسی دارند. اما به علت تاثیر فراوانی که بر بخش اقتصاد کشور دارند، حائز اهمیت هستند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که تحقق اهداف اقتصادی که اهدافی بلندمدت هستند، نیازمند راهبردهای کلانی می‌باشند که چتر فکری خود را بر فرایند تحقق هدف قرار داده و نحوه تحقق آن را در چارچوبی خاص پیش برد. قطع وابستگی به نفت، جنگ نامتقارن اقتصادی و ... از جمله این راهبردها است.
لزوم طراحی الگوی مشخص از شیوه زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی
سمیعی نسب تاکید کرد: الگوی مقاومتی چتر مفهومی کلانی است که در حوزه اقتصاد، به «اقتصاد مقاومتی» می‌انجامد؛ در حوزه فرهنگ به «فرهنگ مقاومتی»؛ در حوزه سیاست خارجی، به «دیپلماسی مقاومتی» و... . به نظر می‌رسد در سال‌های پیش رو، تلاش برای طراحی و مدل‌سازی الگوی مقاومتی در حوزه اقتصاد، راهبرد مهمی است که اقتصاد مقاومتی به دنبال تحقق آن است.
وی افزود: در این رویکرد، کسب ثروت و درآمد ملی از مسیرهایی دنبال می‌شود که قدرت چانه‌زنی کشور در فضای سیاسی بین‌المللی را تقویت می‌کند، نه آنکه کشور ناگزیر باشد به دلیل مسائل اقتصادی از اهداف ایدئولوژیک خود در فضای سیاسی دست بکشد. اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش بسیار پررنگ و تعیین‌كننده‌ای داشته باشند.
وی ادامه داد: طراحی یك الگوی مشخص از شیوه زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم و به‌ویژه برای مدافعان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امری ضروری است. در این زمینه ابتدا باید دولت را در سبك اداره امور و سپس مردم را به سبك زندگی متناسب با انقلاب تشویق و تأیید كرد تا بدین‌وسیله سبك زندگی متناسب با مقتضیات انقلاب را در جامعه گسترش دهیم.
سمیعی نسب گفت: توجه به معنویت دینی در این سبك زندگی بسیار مهم و كلیدی است، چراکه اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است. این امر باید در تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی اقتصادی متناسب با مقاومت اقتصادی و جهاد اقتصادی، تبیین و طراحی و سپس اجرا شود.
نظر شما