به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، پیش از ظهر یکشنبه در دیدار حجت الاسلام مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مسئولان این مرکز، اظهار داشت: در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، به غیر از حضور روحانیون سرشناس در رأس نظام، هیچ رابطه ارگانیک بین حوزه و نظام وجود نداشت و همین که روحانیون بزرگوار و ارزشمندی در رأس نظام قرار گرفتند، فکر کردند، کافی است.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی از منّویات مقام معظم رهبری، ادامه داد: ایشان بارها فرموده‌اند که حوزه چه سهمی در نظام اسلامی دارد، آیا این که تعدادی روحانی به عنوان نماینده وارد مجلس شوند، کافی است؟ آیا این حضور اندک، قانون و قوانین را نظام مند می‌کند؟
معاون جامعه مدرسین با اشاره به ماموریت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ادامه داد: این مرکز، حلقه مفقوده میان مجلس و حوزه بود که با ابتکار دکتر لاریجانی راه اندازی شد.
مدیر حوزه های علمیه تصریح کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در واقع با توجه به رسالتی که برعهده دارد، نقش مهمی را در بازنگری، تدوین و اصلاح قوانین و تطبیق آنها با مسائل فقهی و اسلامی دارد و در حقیقت یاور شورای نگهبان است.
عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه یادآور شد: بررسی قوانین و لوایح توسط مرکز تحقیقات مجلس، در واقع نگاه تخصصی به مباحث فقهی در عرصه قانونگذاری است و سهم بسزایی در تصمیم گیری‌های مجلس و شورای نگبهان دارد.
وی همچنین با توصیه مسئولان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به فعالیت و تلاش مضاعف تر، خواستار نگاه روانشناسانه و جامعه شناسانه به لوایح و قوانین شد و گفت: دقت کنید قانون نهایی، قانون جمهوری اسلامی ایران باشد.
آیت الله حسینی بوشهری در پایان گفت: زمانی که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم راه اندازی شد و مسئولیت آن به روحانی فاضل حجت الاسلام مبلغی واگذار شد، با توجه به شناخت بنده از ایشان، بخش عظیمی از دغدغه‌های من برطرف شد.
تصویب قانون براساس فقه بهترین خدمت به نظام است
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این جلسه، تقنین فقهی را بهترین خدمت به نظام اسلامی دانست و گفت: این مهم باید با ظرافت کامل، روش علمی درست و پیگیری‌های پیوسته انجام شود.
حجت الاسلام احمد مبلغی با اشاره به این‌که فقدان یا هرگونه خلاء در عملیات تقنین فقهی، تبعات نادرستی برای حوزه، نظام و جامعه به دنبال دارد، اظهارداشت: محققان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه، باید نیازمندی‌های جامعه و حوزه‌های معطل شده و بر زمین مانده را شناسایی و طی فرآیندهایی به قانون تبدیل کند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی تصریح کرد: بی‌توجهی و بی‌اعتنایی نسبت به بازخوردهای مثبت و منفی قوانینی که به درون جامعه رفته و مورد عمل قرار گرفته، خاستگاه از دست دادن فرصت‌های طلایی برای بهسازی، نوسازی و بازسازی قوانین ذکر است.
وی با اشاره به این‌که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به دلیل داشتن دو بعد حوزوی و مطالعات معطوف به قانون، از مزیتی استثنایی در میان مراکز تحقیقاتی قم برخوردار است، خاطرنشان کرد: اگر این مرکز رسالتی را که بر عهده دارد، با تکیه بر مزیت‌های منحصر بفرد خود، به خوبی انجام دهد، ثمرات بسیار درخشانی در عرصه قانونگذاری در پی خواهد داشت.
به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام مبلغی خاطرنشان کرد: اگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بتواند نیروهای توانمند جوشیده از دورن حوزه را تجمیع و با برنامه‌ریزی مناسب، از ظرفیت آنها استفاده مطلوب نماید، خواهد توانست نقطه عطف مهمی را در گشایش یک مسیر جدید و روح بخشیدن به مطالعات متشتت و گاه افسرده در برخی قسمت‌های فکری را ایجاد و آنها را در مسیری هدفمند، معنا دار و پویا قرار دهد.
نظر شما