رضا شیوا در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر از نهایی شدن فرمول قیمتگذاری خودرو و افزایش قیمت آن در شورای رقابت خبرداد و گفت: در هفته ای که گذشت، شورای رقابت فرمول قیمت گذاری خودرو را نهایی کرد که این تغییر در فرمول، به طور طبیعی منجر به تغییر قیمت نیز خواهد شد، چراکه متغیرهای این فرمول تغییر می کند.
فرمول جدید قیمت گذاری خودرو این هفته اعلام می شود
رئیس شورای رقابت افزود: بنا بر این بود که این فرمول در هفته ای که گذشت اعلام شود، اما با توجه به گفته های سخنگوی دولت مبنی بر عدم موافقت دولت با تغییر نرخ خودرو، شورا تصمیم گرفت که فرمول جدید را پس از کسب اطمینان از دولت اعلام کند، چراکه ممکن است دولت برنامه خاصی برای صنعت خودرو داشته باشد؛ بنابراین منتظر کسب اطلاعات بیشتر از این تدبیر دولت هستیم.
وی تصریح کرد: بر این اساس در هفته جاری، اطلاعات را از دولت دریافت خواهیم کرد و پس از آن، تصمیم گیری نهایی در خصوص نرخ خودرو صورت خواهد گرفت.
فرمول نهایی قیمت خودرو
به گفته شیوا، فرمول قیمت خودرو به شرح زیر است:
(متغییر تورم بخشی+ متغیر بهره وری+ متغیر کیفیت+) × قیمت خودرو در سال 92 + قیمت خودرو در سال 92= قیمت خودرو در سال 93
وی اظهار داشت: فرمول قیمت گذاری خودرو بر اساس یک فرمول معروف در اقتصاد است که بر این اساس، از اقتصاددانان و اساتید برجسته ای برای جایگزینی فاکتورهای این فرمول کمک خواسته شد تا متغیرها به درستی در این فرمول قرار گیرند؛ ضمن اینکه تعیین اقلام داخل پرانتز در این فرمول، وقت زیادی را از شورای رقابت گرفت تا مشخص شود که این اقلام، چه اقلامی باشند.
شیوا در خصوص نرخ تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، نیز گفت: تورم بخشی ارایه شده از بانک مرکزی یک عدد خام بود که بر این اساس شورای رقابت بر روی آن کار ویژه ای صورت داد و تورم بانک مرکزی را که بر مبنای ارز آزاد بود، تبدیل به تورم ترکیبی بر مبنای ارز مبادلاتی و ارز آزاد کرد.
دستورالعمل جدید منجر به افزایش قیمت خودرو می شود
شیوا با بیان اینکه تغییر در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در نهایت منجر به تغییر قیمت خواهد شد، گفت: این دستورالعمل با توجه به متغیرهای نرمال قیمت گذاری تدوین شده که تمام آنها در اختیار خودروسازان قرار گرفته است؛ به علاوه اینکه مدل محاسبه قیمت بر اساس تورم بخشی و نرخ ارز است که البته بانک مرکزی نیز به تازگی نرخ تورم بخشی را به شورای رقابت اعلام کرده است.
وی در پاسخ به این سوال مهر مبنی بر اینکه آیا شورای رقابت افزایش 5 تا 20 درصدی قیمت خودرو را تصویب کرده است، اظهار داشت: افزایش 5 تا 20 درصدی قیمت خودرو تکذیب شده است و اصولا شورای رقابت با موسسه استاندارد و سایر بخش هایی که در خبر مربوطه منتشر شده بود، جلسه ای نداشته است.
تورم بخشی ترکیبی از ارز آزاد و مبادلاتی
شیوا در پاسخ به اینکه نرخ تورم بخشی اکنون کاهش یافته است و سال گذشته نیز قیمت خودرو با ارز مبادلاتی تعیین شده، بنابراین به طور طبیعی نباید قیمت افزایش چندانی داشته باشد، خاطرنشان کرد: سال قبل خودروسازان ارز مبادلاتی دریافت می کردند؛ اما بنا بر اعلام بانک مرکزی و خودروسازان، بخشی از ارزی که سال گذشته در صنعت خودرو مورد استفاده قرار گرفته، ارز آزاد بوده است و لذا باید ارز آزاد را نیز وارد فرمول قیمت گذاری کرد.
وی اظهار داشت: تورم بخشی نیز از جمله دیگر فاکتورهایی است که باید در فرمول جدید لحاظ شود، این در حالی است که تورم بخشی از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت ارایه شده است، اما تورمی که بانک مرکزی ارایه کرده بر مبنای ارز آزاد است، در حالیکه شورای رقابت خود این تورم را بازنگری و بر اساس ترکیبی از ارز آزاد و مبادلاتی اعلام کرده است.
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: البته در تورم بخشی علاوه بر نرخ ارز، برخی فاکتورها و نهاده های تولید نیز اثرگذار هستند که به هرحال باید در فرمول دیده شود.
طرح جدید شورای رقابت برای افزایش کیفیت خودروها
شیوا در ادامه با تاکید بر اینکه فاکتور کیفیت و بهره وری نیز به فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت گذاری اضافه شده است، خاطرنشان کرد: شورای رقابت طرح جدیدی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی دارد که بر اساس آن، میزان کیفیت خودرو در نرخ آن موثر باشد.
وی با بیان اینکه تولید خودرو در کشور انحصاری است؛ اظهار داشت: همین امر باعث شده که سالهای متمادی خودروسازان تولید داشته باشند، اما به دلیل اینکه بازار دارند و مشتریان همواره به خودروهای تولیدی آنها برای مصرف وابسته هستند، با هر کیفیتی خودرو را به دست مردم می دهند، در حالیکه به نظر می رسد باید عامل کیفیت نیز مشخصه ای تعیین کننده در قیمت خودرو باشد.
جایزه و جریمه برای خودروسازان در فرمول جدید
شیوا با بیان اینکه در فرمول جدید قیمت گذاری خودرو، برای خودروسازان جایزه و جریمه در نظر گرفته شده است، گفت: این جایزه و جریمه به طور مستقیم در قیمتگذاری خودرو موثر است و به نوعی به نفع مصرف کنندگان به شمار می رود.
وی اظهار داشت: بر این اساس، میزان جایزه و جریمه خودروها محدوده ای بین 2.5%- تا 2.5%+ دارد که به عنون جریمه و پاداش بهره وری و کیفیت در فرمول گنجانده شده است.
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: جریمه و جایزه بر اساس متغیرهای کیفیت و بهره وری تعیین می شود؛ این در حالی است که دولت انتظار دارد هر سال بهره وری بالاتر رود و البته بهره وری نیز به معنای بهره مندی بیشتر از امکانات موجود است؛ نه اینکه امکانات جدیدی اضافه شود.
وی تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه متوسط بهره وری صنعت 2 درصد است که 2 درصد باید هر ساله به بهره وری بخش صنعت خودرو اضافه شود. یعنی سالانه حداقل دو درصد کاهش قیمت از محل بهره وری نصیب مصرف کنندگان شود.
شیوا با بیان اینکه اختصاص جایزه به خودروسازان به معنای پرداخت نقدی نیست، گفت: این فاکتور در فرمول قیمت گذاری خودرو به نحوی عمل می کند که به نفع تولیدکننده باشد و البته با توجه به اینکه این جایزه به تورم بخشی اضافه شده و در فرمول بهره وری از عدد به دست آمده آن کم می شود، مصرف کننده نیز سود می برد؛ ضمن اینکه خودروی باکیفیت تری را نیز دریافت می کند.
ارتقاء شاخصه های کیفیت برای خودروسازان
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه کیفیت خود دارای 13 شاخصه است گفت: بر این اساس دو شاخص دیگر را برای بهبود کیفیت خودرو به این 13 شاخصه اضافه کرده ایم که به طور مستقیم بر روی بخش های مختلف خودرو به لحاظ کیفی اثر می گذارد که در نتیجه آن، کیفیت موتور، گیربکس، فرمان و سایر نقاط حساس خودرو بالا می رود.
وی اظهار داشت: باید انگیزه ای برای خودروسازان ایجاد کرد تا کیفیت را بالا برند و بنابراین جایزه نیز این کارکرد را دارد.
* گفتگو از محبوبه فکوری
نظر شما