به گزارش خبرنگار مهر، الهام امینزاده غروب پنجشنبه در دیدار با آیتالله العظمي سيد عبدالكريم موسوی اردبیلی اظهار كرد: فعاليت در معاونت حقوقي رياست جمهوري برای زندگی توأم با آرامش شهروندان و رسیدن به حیات طیبه است.
وي حل اختلافات بين دستگاهها به منظور كاهش میزان مراجعه به قوه قضائیه، بررسي لوايح و شناسايي قوانين مفيد و مزاحم را از جمله فعاليتهاي معاونت حقوقي رئيس جمهور برشمرد.
استمداد از مراجع تقليد براي استفاده از فقه در قوانين
معاون رئيس جمهور گفت: در تلاش هستيم فقه پويا را در قوانين مورد استفاده قرار دهيم و در اين مسير از مراجع عظام تقليد استمداد ميطلبيم ما را همراهي كنند.
امينزاده تصريح كرد: متاسفانه قانون گريزي زيادي در كشور مشاهده ميشود و در برخي مواقع اين قانون گريزي ترويج ميشود و نتيجه آن چيزي جز فساد و بياخلاقي نيست.
وي افزود: با توجه به اينكه مراجع عظام تقليد در ارشاد مردم توانمندي گستردهاي دارند، توقع اين است اخلاق احترام به قانون و قانونمند شدن را براي مردم بازگو كنند.
توجه به نيازمنديهاي اساسي مردم در منشور حقوق شهروندي
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تلاشهايي كه براي تدوين منشور حقوق شهروندي انجام شده اظهار كرد: رئيس جمهور مسئوليت تدوين اين سند را به معاونت حقوقي سپرد و اين منشور پس از سه ماه بررسي و ارزيابي قوانين كشور و منشور حقوق شهروندي كشورهاي ديگر تدوين شد.
وي با بيان اينكه در اين منشور مسائلي همچون آزادي مردم، رقابت اقتصادي، حق محيط زيست و... ديده شده و اين منشور به رئيس جمهور ارائه شده كه اگر صلاح ديدند به صورت لايحه به مجلس ارائه شود يا به صورت بخشنامه به دستگاهها ابلاغ شود تا الزامآور باشد.
امينزاده تصريح كرد: در منشور حقوق شهروندي سعي كرديم از مطالبات بيهوده مردم پرهيز كنيم و مسائل مهم را مورد توجه قرار دهيم.
وي تاكيد كرد: يكي از كارهاي مهمي كه در معاونت حقوقي رئيس جمهور انجام شده ساده سازي قوانين بود و ما سعي كرديم تا مردم راحتتر بتوانند حقوق خود و ديگران را تشخيص دهند و به آن احترام بگذارند.
معاون حقوقي رئيس جمهور از هماهنگي براي تعامل با سران قوای مقننه و قضائیه براي اجرايي شدن منشور حقوق شهروندی خبر داد و تصريح كرد: متاسفانه در دولت قبل تعامل با قوا وجود نداشت و حقوق مردم ضايع ميشد و ما سعي داريم اين منشور را اجرايي كنيم تا مردم از اين منشور منتفع شوند.
نظر شما