به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را به تصویب رسانده که در صورت تایید مجلس سنا، سازمان امنیت ملی این کشور را از ضبط گسترده مکالمات تلفنی منع می‌کند.
این اقدام کنگره می تواند نخستین گام نهاد قانونگذاری آمریکا در پاسخ به انتقادات از طرح های جاسوسی ایالات متحده تلقی شود که با افشاگری های ادوارد اسنودن، کارمند سابق نهادهای اطلاعاتی آمریکا در کانون توجه قرار گرفت.
مفاد این قانون که "قانون آزادی آمریکا" نامگذاری شده دیروز پنجشنبه (۲۲ مه - اول خرداد) با ۳۰۳ رای موافق در برابر ۱۲۰ رای مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید و اکنون برای تصویب نهایی به مجلس سنا بارسال می شود. به موجب این قانون جزئیات مربوط به مکالمات تلفنی در اختیار شرکت های مخابراتی باقی خواهد ماند و سازمان‌های اطلاعاتی در صورت نیاز به ریز مکالمات باید پس از اخذ مجوز از دادگاه این اطلاعات را از شرکت ها مطالبه کنند.
البته لازم به ذکر است که اعضای مجلس نمایندگان آمریکا پس از حذف برخی مفاد با تصویب این قانون موافقت کردند.
از مفاد حذف شده که با انتقاد منتقدان مواجه شده است می توان به بندی اشاره کرد که سازمان ان.اس.ای (سازمان امنیت ملی آمریکا) را موظف می کرد هر سال فهرستی از افرادی که مکالمات شان کنترل شده را به کنگره گزارش کند و همچنین هر دو سال یک بار آمار تمامی درخواست مجوزها را ارایه کند.
بند دیگری که از این قانون حذف شده خواستار اضافه شدن ناظری مستقل و مدافع حقوق شهروندان به ترکیب دادگاه ویژه فعالیت های جاسوسی و امنیتی بود. حذف این بند با اعتراض برخی نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه روبرو شده است.
به همین علت هم برخی از اعضای مجلس نمایندگان گفته اند این قانون "رقیق" شده اما حامیان آن معتقدند که این قانون همزمان با محدود کردن دسترسی به جزئیات مکالمات تلفنی، تلاش می‌کند کارآیی روش های تجسس را کاهش ندهد.
نائولا اوکانر، یک فعال حقوق بشر از موسسه غیردولتی تکنولوژی و دموکراسی معتقد است با حذف این بخش ها از پیش نویس، آنچه به تصویب رسیده "به طرز فاجعه باری ضعیف شده و مصالحه آمیز" است.
نظر شما