به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، عبدالله هاشم وکیل و موسس تجمع الوحده سابق بر ضرورت توقف اعطای تابعیت سیاسی در بحرین تاکید کرد و آن را سیاستی دیوانه وار و عامل رنج و مشکل برای همگان توصیف کرد.
هاشم تاکید کرد: سیاست های اعطای تابعیت، امنیت سیاسی برای رژیم در برابر شیعیان به وجود می آورد اما در میان ساکنان سنی نوعی ناهمگونی ایجاد می کند.
وی افزود: انسان آزاد آفریده شده است و سیاست سرکوب و چماق تا ابد نمی تواند تاثیر داشته باشد.
از سوی دیگر نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین پس از آزادی در صفحه تویتر خود نوشت: متاسفم که اوضاع کشور بدتر از زمانی که من به زندان رفتم شده است و به سبب روی آوردن به راهکار امنیتی افق راه حل سیاسی بسته است.
وی تاکید کرد: با تمام احترامی که برای برادران در زندان "جو" دارم اما مصادره همه دست نوشته ها و خاطرات و ملاحظات و خلاصه کتاب های من اقدامی مثبت نیست.
نبیل رجب گفت: کشوری که در آن حقوق بشر نقض می شود نمی تواند میزبان دادگاه عربی حقوق بشر باشد.کسی که چیزی ندارد نمی تواند چیزی ببخشد.من طرفدار گفتگویی هستم که همه نمایندگان ملت در آن حضور داشته باشند.خشونتی که من با آن مخالف هستم، به هر اندازه که باشد عکس العملی است که خفقان است.
وی افزود: من شخصا اگر رژیم حقوقم را رژیم ندهد خواستار سرنگونی آن خواهم بود.ملت حق دارند درباره سرنوشت خود تصمیم گیری کنند و آنچه می خواهند را از راهکارهای مسالمت آمیز دنبال کنند.من خواستار معیارهای بین المللی هستم.اگر دولت خواسته های ملت را برآورده سازد احدی خواستار سرنگونی رژیم نخواهد بود.
رجب بیان کرد: اگر بحرین به معیارهای بین المللی پایبند باشد خشونتی در آن رخ نخواهد داد.رژیم با هر گفتگویی مخالفت می ورزد و به دنبال گمراه کردن افکار عمومی است.همه گفتگوهای قبلی نمایشی بود و مخالفان و خانواده حاکم باید با یکدیگر گفتگو داشته باشند.همه شواهد نشان دهنده جدی نبودن رژیم در گفتگوهاست.
این فعال حقوق بشری اعلام کرد: دیکتاتوری مقننه وجود دارد و پارلمان از تایید مردمی برخوردار نیست.من به خشونت دعوت نمی کنم و مخالف سیاسی نیستم و به پست چشمداشت ندارم و خاندان حکومتی را تهدید نمی کنم اما آنچه در بحرین می گذرد ظلم در حق ملت است و نمی توان در قبال آن سکوت اختیار کرد و باید مقاومت مدنی و مسالمت آمیز وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد که آماده ارائه طرحی برای توقف خشونتها در بحرین به شرطی است که رژیم اجازه تظاهرات در مناطق مختلف را بدهد، نظامیان خود را از مناطق فرا بخواند و به معیارهای حقوق بشری پایبند باشد است.علت خشونت محدود در بحرین نبود اعتماد به دستگاه قضایی است.توصیه های بسیونی اجرا نشده است و علت آن نیز حضور ناقضان حقوق بشر در پستهای شان است.
از سوی دیگر عالی کیفری بحرین برای پنج بحرینی احکامی بین زندان ابد و 10 سال صادر کرد.
پایگاه المراه بحرین به نقل از محسن العلوی از صدور حکم 10سال زندان برای سجاد العلوی به اتهام عضویت در باند ترویستی و 10سال زندان برای علی حاجی،سید منیر و سید رضا در همین موضوع خبر داد.
نظر شما