به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب آیین نامه قانون پیش فروش آپارتمان در هیئت دولت و در نتیجه انعقاد قراردادهای مذکور به صورت انحصاری در دفاتر اسناد رسمی گفت: تصویب این آیین نامه می تواند در پرونده های حقوقی یا مدنی نه پرونده های کیفری، کاهش 10 درصدی پرونده ها را در محاکم قضائی ایجاد کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود : قانون پیش فروش آپارتمان یکی از قوانین بسیار خوب است که پس از انقلاب تصویب شده و بسیاری از مشکلاتی افراد در بحث پیش فروش آپارتمان را رفع کرده اما اجرای سالم آن منوط به تصویب آیین نامه بود. در قانون پیش بینی می شود که جزئیات مربوط به یک ماده قانونی در قالب آیین نامه تنظیم شود در نتیجه عدم تصویب آیین نامه برای قانون، قانون را ابتر می گذارد.
اسفنانی ادامه داد: خوشبختانه با تصویب این آیین نامه بهانه ای که قانون به واسطه آن اجرا نمی شد از میان برداشته شد . اجرای این قانون کمک شایانی به پیش فروش آپارتمان ها می کند به گونه ای که از تخلفاتی چون فروش به چند شخص (که از شایع ترین تخلفات در پیش فروش آپارتمان است)، عدم اقدام برای تکمیل پس از پیش فروش و یا عدم تفکیک سند پس از دریافت پایان کار دیگر خبری نیست، بدین صورت شاهد ازدحام تخلفات و مراجعات متعدد به دادگستری نیستیم.
رفع نقایص در حین اجرا
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید می کند: اما تصویب این آیین نامه به این معنی نیست که دیگر شاهد هیچ مشکلی در عرصه پیش فروش آپارتمان ها نیستیم زیرا هر قانون تا زمانی که اجرا نشود نقاط قوت و ضعف خود را نشان نمی دهد. حتما پس از اجرا باید نقاط ضعف شناسایی و با اصلاحیه هایی که به قانون وارد می شود،ضعف را برطرف کنیم. امید که با اجرای این آیین نامه پس از مدتی آثار مثبت آن را ببینیم.
مشاورین املاک تنها واسطه اند
وی در ادامه پیرامون ساماندهی حدود وظایف مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی به مردم هشدار داد: بحثی در مورد اعتبار قول نامه هایی که تحت عنوان بیع نامه در دفاتر مشاورین املاک تنظیم می شود، مطرح است به صورتی که مردم تصور می کنند این اسناد عادی در حکم سند رسمی است. اما واقعیت این نیست و باید مرحله دیگری را نیز پشت سر بگذاریم . این مرحله ساماندهی بنگاه های املاک به نحوی است که تنها طبق قانون وظیفه رابط را بین خریدار و فروشنده و یا موجر و مستجر اجرا کنند. تنظیم سند بیع نامه، صلح، هبه و یا هر نوع عقدی که در عقود معین است به صورت رسمی و در دفترخانه ها انجام می شود.
اسفنانی ادامه داد: در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد به طور قطع کاهش قابل توجهی از حجم پرونده ها را شاهد خواهیم بود. ضمن این که معاملات از دوام و قوام برخوردار می شوند و معاملات معارض، تخلفات موجر و مستجر کاهش و بحث ادعاهایی که طرفین پس از تنظیم اجاره نامه و یا صلح نامه مطرح می کنند کاهش می یابد. زمانی که سند به صورت رسمی تنظیم می شود تنها ادعای جعل پذیرفته می شود و ادعای تردید و انکار قابل قبول نیست. از سوی دیگر جعل مادی و معنوی در اسناد رسمی امر بسیار بعیدی است در نتیجه آرامشی در معاملات ما حاکم خواهد شد.
عدم ساماندهی کد رهگیری به ضرر جامعه است
وی در پایان پیرامون ساماندهی کد رهگیری املاک توسط مجلس شورای اسلامی در قالب طرح کاداستر گفت: عدم ساماندهی این مورد نیز به زیان عرصه معاملاتی کشور و در نتیجه جامعه است. امیدواریم با قانونی کردن بحث کد رهگیری و ایجاد شرایط واگذاری این کد به دفاتر اسناد رسمی، شاهد امنیت خاطر و آرامش در بحث معاملات باشیم.
نظر شما