سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که «برخی از نویسندگان و اهالی قلم معتقدند علیرغم شعارهای دولت تدبیر و امید، تغییر چندانی در فضای ممیزی کتاب به وجود نیامده و دیگر نباید به این دولت امید بست. نظر شما در این باره چیست؟» گفت: واقعیت قضیه این است که چند اتفاقی که در اداره کتاب میبایست به وقوع میپیوست، اتفاف افتاده، یا برخی از آنها در مسیر انجام شدن است یا امید به انجام آنها، هست.
وی افزود: نکته اول این است که برخی از اختلاف سلایق که منجر میشد به ممیزی کتاب و نه اینکه خود ممیزی واقعی کتاب باشد، زدوده شود و در واقع جلوی ممیزیهای سلیقهای گرفته شود. اتفاقاتی که در حوزه ممیزی کتاب افتاده است، بر مبنای مسیر قانونی و احترام به مولفان و ناشران با حفظ موازین قانونی و عمومی که در ضوابط نشر آمده است، رخ داده است. گرچه هنوز شرایط مطلوب پدید نیامده اما اتفاقی که افتاده این است که با شکلگیری هیئت نظارت عالی کتاب، کارگروه تخصصی شکل گرفته و در این کارگروه تخصصی مباحثی که با مولفان مختلف در خصوص تنوع سلیقهها هست، به مرور در حال حل شدن است.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در کارگروه تخصصی هیئت نظارت کتاب که از 7 نفر از 16 عضو شورای نظارت بر ضوابط نشر تشکیل شدهاند، مباحث مختلفی مطرح میشود و این مسائل در آنجا مورد بررسی قرار میگیرد و امیدواریم با جلسات مداومی که این کارگروه تخصصی خواهد داشت، موضوعاتی که میتوانست در بستر سلایق متنوع به یک اختلاف رویههای فاحش منتهی شود، کاهش پیدا کند و ممیزی سلیقهای به ممیزی قانونی تبدیل شود.
صالحی ادامه داد: نکته دوم این است که با ایجاد برخی تفویضها البته با حفظ ضوابط قانونی و در بستر شکلگیری کارگروه تخصصی هیئت نظارت بر ضوابط نشر در فضای موسسات و استانها، امکان حرکت سیالتر و سریعتر ممیزی کتاب فراهم شود. خود این میتواند کمک کند به این مسئله که تراکم کاری کاهش پیدا کند و با کاهش تراکم کاری، عملاً بشود به دقت نظارتها اعتماد کرد.
وی گفت: نکته سوم این است که در فضای خود بررسان کتاب هم تغییرات اتفاق افتاده است، هم از لحاظ نوع پرداختها به صورت نسبی و هم از لحاظ تکمیل و ترمیمهایی که انجام شده و در حال انجام شدن است با این هدف که بشود اعتماد بیشتری به فضای بررسی و ممیزی کتابها داست.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: در مجموع با این الگوهای سه گانه و چند نکته دیگر، ما انتظارمان این است که آنچه که اتفاق میافتد، این باشد که حوزه نظارت بر کتاب را بر اساس ضوابط نشر، طوری جلو ببریم که ترکیبی بشود بین حفظ حقوق فردی که مولفان و ناشران دارند و حقوق اجتماعی که ضوابط نشر و قانون نشر به ما الزام میکند.
نظر شما