به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مظفري ظهر سه‌شنبه در جلسه نشست با بیمه های استان زنجان افزود: برخي كم‌كاري‌ها و تخلفات شركت‌هاي بيمه‌اي مصداق خوردن مال حرام است كه در قرآن به صراحت به مضرات آن اشاره شده است.
وي ادامه داد: چرا بايد براي حفظ يك جايگاه حلال را حرام و حرام را حلال كنيم؟! چرا به سود معقول و منطقي و قانوني راضي نيستيم و به هر قيمتي در پي سود هستيم؟
دادستان زنجان با اشاره به تخلف برخي شركت‌هاي بيمه‌اي مبني‌بر اخذ تعهد و رضايتنامه از مراجعين ابراز كرد: قانون به صراحت تاكيد كرده بايد حقوق بيمه شده پرداخت شود بنابراين دريافت تعهدنامه از مشتريان براي سلب حق اعتراض آن ها تخلف است.
حجت الاسلام مظفري اظهار كرد: پرداخت نكردن حق زيان ديده كه سرپرست خانواده را از دست داده به مثابه خوردن مال يتيم است ، قرار نيست يتيم حتما كودك باشد بنابراين شركت بيمه اي درهر مشكلي كه ناشي از تاخير در پرداخت خسارت اين خانواده باشد مقصر است.
وي با تاكيد بر تقويت وجدان كاري افراد گفت: شركت هاي بيمه گر پس از دريافت مدارك لازم از پزشكي قانوني و پليس راهنمايي رانندگي فقط 15 روز مهلت پرداخت خسارت را دارند بنابراين نمي توانند به بهانه دريافت راي دادگاه يا دلايل مختلف پرداخت را به تعويق بيندازند.
دادستان زنجان يادآور شد: راي دادگاه فقط جنبه اعلامي دارد و براي پرداخت خسارت ضروري نيست.
حجت الاسلام مظفري نيا افزود: متاسفانه برخي شركت هاي بيمه گر خسارت را در موعد مقرر نمي پردازند و يك سال مبالغ را نزد خود نگه مي‌دارند و به نرخ روز نمي‌‌پردازند.
وي خاطرنشان كرد: طبق قانون خسارت ديده دو سال مهلت مراجعه به بيمه براي دريافت خسارت و بيمه مهلت 15 روزه براي پرداخت دارد.
دادستان زنجان تصريح كرد: هيج يك از شركت‌هاي بيمه اي حق ندارند از زيان ديده تعهد نامه دريافت كنند چرا كه متعاقب آن ظلم است، شركت‌ها فقط مي‌توانند در قبال پرداخت خسارت رسيد دريافت كنند.
حجت الاسلام مظفري گفت: بايد شركت‌هاي بيمه‌اي حدود اختيارات خود را در دفاتر نصب كنند و مردم را از آن آگاه نمايند همچنين دفاتري كه اختيار تام در پرداخت خسارت ندارد دفاتر خود را تعطيل نمايند.
وي متذكر شد: از اين پس هر بيمه اي كه كم كاري كند اسامي آن از طريق رسانه اعلام مي‌شود و در صورت لزوم خسارت بدون مجوز از حساب شركت بيمه اي كسر مي شود.
دادستان زنجان با اشاره به نقش پليس راهنمايي و رانندگي و اداره حمل و نقل گفت: نبايد هيچ خودروي فاقد بيمه حق جابجايي بار و مسافر را داشته باشد، پليس نيز بايد نسخه اي از گزارش تصادف را براي شركت بيمه اي ارسال كند تا اين شركت‌ها در جريان ديون خود باشند.
حجت الاسلام مظفري بيان داشت: برخي شركت ها خسارت را 28 اسفند پرداخت مي‌كنند كه امكان ابلاغ آن به خسارت ديده نيست از اين پس در چنين مواردي نرخ سال بعد را بايد پرداخت كنند چرا كه در حق زيان ديده اجحاف مي شود.
وي تصريح كرد: بايد بيمه هاي متخلف طبق قانون جريمه شوند.
دادستان زنجان گفت: عدم ارائه فيش پرداختي بيمه‌ها به دادگستري، ارائه چك به زيان ديده، پرداخت با تاخير، عدم پرداخت خسارت به افرادي كه براي در امان ماندن از زندان خود اقدام به پرداخت ديه كرده اند و عدم پرداخت ديه به نرخ روز از مشكلاتي است كه مشتريان شركت‌هاي بيمه اي نسبت به آن گله مند هستند.
حجت الاسلام مظفري ابرزا كرد: جز بيمه ايران و آسيا اکثر بيمه ها براي مشتريان دردسرساز بوده‌اند.
دادستان زنجان با مرور قوانين بيمه اي اظهار كرد: در قانون حفظ حقوق زيان ديده ،مد نظر است اما برخي شركت‌ها به آنان ظلم مي‌كنند.
حجت اسلام مظفری با اشاره به خاطره اي ناگوار از كم كاري برخي شركت‌هاي بيمه اي گفت: پسر جواني كه براي دريافت خسارت پدر متوفي خود به شركت بيمه اي مراجعه كرده بود و بارها او را به تهران فرستاده بودند در همين مسير سرنوشت پدر برايش تتكرار شد و او نيز در تصادفي جان خود را از دست داد، چنين وقايعي تذكري براي ما مسئولان است كه چرا بايد با ضعف در انجام وظيفه اتفاقي ناگوار را رقم بزنيم.
نظر شما