به گزارش خبرنگار مهر، وجود چند سازمانهای بیمه ای پایه در کشور، باعث شده تا افراد تحت پوشش این بیمه ها نسبت به خدماتی که از بیمه خود دریافت می کنند، همواره نارضایتی و گلایه داشته باشند. این در حالی است که خدمات تحت پوشش بیمه های پایه درمانی، با یکدیگر متفاوت بوده و همین تفاوت خدمات درمانی، نوعی از تبعیض و بی عدالتی را در بین مردم رواج می دهد. زیرا کارشناسان و صاحب نظران حوزه سلامت بر این عقیده اند که مردم می بایست خدمات یکسان بیمه ای دریافت کنند. از همین رو، در برنامه پنجم توسعه کشور، ادغام بیمه های پایه در قالب یک سازمان بیمه ای مورد توجه قرار گرفت. اما با گذشت نزدیک به 4 سال از زمان آغاز برنامه پنجم، ماجرای ادغام بیمه ها همچنان لاینحل باقی مانده است.
در این بین نظرات موافقان و مخالفان ادغام بیمه ها، شنیدنی و جالب توجه است. زیرا، نظرات کارشناسی به مقوله ادغام بیمه ها، در نگاه وزرای بهداشت ادوار مختلف نیز، متفاوت است. به طوریکه دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت معتقد است که تجمیع بیمه‌ها باید بدون گذر زمان اجرا شود. زیرا، این مطالبه وزارت بهداشت به عنوان متولی و سیاستگذار نظام سلامت کشور است.
وی بر این عقیده است که طرح تحول نظام سلامت تنها در صورتی ممکن است شکست بخورد که دستگاههای دیگر به خصوص بیمه ها همکاری نکنند و به جای مردم، منافع خودشان را ببینند.
تجمیع بیمه‌ها علاوه بر قانون برنامه پنجم در سیاستهای کلی نظام سلامت که توسط مقام معظم رهبری ابلاع شد نیز مورد تأکید قرار گرفته و به نظر می رسد مهمترین مواد سیاستهای کلان سلامت یکی تولیت نظام سلامت است که به وزارت بهداشت واگذار شده و دیگری تعیین تکلیف بیمه‌هاست. این دو مورد مهمترین بندهای سیاستهای ابلاغی سلامت است که در مورد آنها اختلاف وجود داشت.
وزیر بهداشت معتقد است که در مورد بیمه ها حتما باید تجمیع صورت بگیرد تا مشکلات نظام سلامت و مردم حل شود، اگر دستگاهها قانون گریز نباشند. نباید بگذاریم که بیش از این مانند گذشته سالها از تصویب قانون تجمیع بیمه‌ها بگذرد و اجرا نشود.
در همین حال محمدعلی همتی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، بر خلاف وزیر بهداشت که عنوان داشته ادغام بیمه ها در سیاست های کلی سلامت دیده شده است، معتقد است که با ابلاغ سیاست های کلی سلامت، مبنی بر تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی، بحث ادغام بیمه‌ها جایگاهی ندارد.
وی می گوید: سیاستهای نظام سلامت باید براساس این ابلاغیه انجام شود و تمام دستگاههایی که به نوعی سیاستگذار یا مجری نظام سلامت هستند باید برنامه هایشان را براساس این ابلاغیه تنظیم کنند.
از سوی دیگر، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سازمان بیمه سلامت به منظور تجمیع سازمانهای بیمه ای تشکیل شد اما با گذشت مدت زمان زیادی هنوز تکلیف ادغام 17 سازمان بیمه گر مشخص نشده است.
وی در مورد ادغام سازمان تامین اجتماعی در سازمانهای بیمه ای نیز تاکید دارد که بر اساس قانون، سازمان تامین اجتماعی نیز همانند سایر سازمانهای بیمه ای باید ادغام شود و از تجمیع بیمه ها مستثنی نیست.
عزیزی با اشاره به اینکه سازمان خدمات درمانی و تامین اجتماعی باید یکسان خدمات ارائه دهند، گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی چون 5 درصد حق بیمه بیشتری پرداخت می کند به همین دلیل باید یا این حق بیمه کمتر شود و به اندازه بیمه شدگان خدمات درمانی برسد و یا اینکه حق بیمه سازمان خدمات درمانی اضافه شود. اما دکتر سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معتقد است که ادغام بیمه‌ها مشکلی از نظام سلامت حل نخواهد کرد و اصل این است که دیدگاه‌ها یکی باشد و تبادل اطلاعات به صورت سیستماتیک حل شود.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، همه مردم می‌بایست از خدمات بیمه پایه درمان برخوردار باشند و دولت مکلف است تا این نوع بیمه را برای تمامی مردم به‌صورت یکسان به اجرا بگذارد. در حال حاضر صندوقهای بیمه درمانی نرخهای متفاوتی برای ارائه خدمات بیمه پایه درمان از بیمه‌شدگان‌شان دریافت می‌کنند. با توجه به اینکه درمان کالایی است که از سوی دولت و مشخصا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه می‌شود، منطقی است که قیمت تمام‌شده بسته درمان در تمام نقاط کشور یکسان باشد، یعنی عدالت در درمان در تمام نقاط کشور برقرار شود.
کارشناسان و صاحب نظران حوزه سلامت بر این عقیده اند که با ابلاغ سیاستهای کلی سلامت، یکپارچه سازی سازمانهای بیمه‌گر به تبعیض خدمات دهی این مراکز پایان می‌دهد.
از همین رو، دکتر مسعود پزشکیان وزیر اسبق بهداشت معتقد است که در شرایط کنونی علیرغم تعدد بیمه‌ها خدمات ارائه شده به بیماران بسیار ناچیز است و باز هم در خدمات تبعیض وجود دارد به گونه‌ای که علیرغم پرداخت ماهانه حق بیمه از سوی افراد جامعه باز هم بیش از نیمی از هزینه‌های جراحی و تهیه دارو و تجهیزات برعهده خود بیماران است.
وی می گوید: وقتی متولی سازمانهای بیمه‌ای، وزارت بهداشت باشد، مسئولین خود را در قبال کاستی‌ها و نقیصه‌های موجود پاسخگو می‌دانند اما در حال حاضر به علت اینکه بیمه‌ها هم زیر مجموعه وزارت رفاه و هم وزارت بهداشت به حساب می‌آیند، کسی مسئولیت اصلی کار را برعهده نمی‌گیرد.
آنچه مسلم است، مواضع مخالفان ادغام بیمه ها برای موجه نشان دادن ادعاهایشان، تنها می تواند توجیهی برای اجرایی نشدن این ادغام باشد. زیرا در حالی که همه مردم می بایست بر اساس قانون، از خدمات بیمه ای و درمانی یکسان در کشور برخوردار شوند، وجود سازمانهای بیمه گر پایه، تا حدود زیادی موجب بی عدالتی و تبعیض در ارائه خدمات سلامت به مردم شده اند.
-----------------------------
گزارش از حبیب احسنی پور
نظر شما