۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۴۸

زاهدي:

سیاست های اقتصاد مقاومتی چهارچوب حرکت مدیران دولت در كردستان است

سیاست های اقتصاد مقاومتی چهارچوب حرکت مدیران دولت در كردستان است

سنندج – خبرگزاری مهر: استاندار کردستان گفت: در هزینه کرد اعتبارات سیاست های اقتصاد مقاومتی چهارچوب اصلي براي تصميم گيري هاي مديران استاني در كردستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان كردستان اظهار داشت: اعتبارات استانی باید در جاهایی هزینه شود که نفع ملی و مردم بر آن حاکم باشد.

وی افزود: در حال حاضر در بحث توزیع اعتبارات تملک دارایی همه با مشکل رو به رو هستیم و در این محدودیت تصمیم گیری ها بسیار مشکل است.

استاندار کردستان بیان کرد: فرماندارها و مدیران ادارات و سازمان هاي دولتي در استان كردستان باید با توجه به نیاز شهروندان پروژه ها را اولویت بندی کنند و پروژه هایی را به بهره برداری برسانند که منافع بیشتری در آن باشد.

زاهدی یادآور شد: مدیران استانی در بحث هزینه کرد اعتبارات باید این را مد نظر داشته باشند که طرح هایی را اجرا کنند که هزینه های ملی را به دنبال دارد و این خود در زمينه هزينه مناسب و به موقع اعتبارات موثر است.

وی ادامه داد: در بحث فاینانس تا پایان آبان ماه مهلت هست اما از همین حالا پروژه ‌ها آماده باشد تا در زمان جذب اعتبارات با مشکلی رو به رو نباشیم.

استاندار کردستان همچنین با اشاره به این مطلب که در سفر معاون راهبردی رئیس جمهور به تخصیص اعتبارات بیشتر به کردستان تاکید شد، اظهار داشت: انتظار مي رود با پيگيري هاي لازم زمينه براي افزايش اعتبارات استان كردستان فراهم شود.

زاهدی گفت: دستگاه های اجرایی باید تا پایان تیرماه اعتبارات خود را هزينه كنند تا مانع برگشت اعتبارات شویم و این امر باید اولویت کاری مدیران استانی در كردستان باشد.

تنها 39 میلیارد تومان اعتبار تملک داریی توزیع می شود

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از 156 میلیارد تومان اعتبارات تملک ‌دارایی‌ هایی استان تنها 39 میلیارد تومان آن را می‌ توانیم توزیع کنیم.

استاندار کردستان افزود: گرفتن نسخه واحد برای تمامی استان های کشور نمی تواند در توسعه نقشي داشته باشد چرا که هر استانی نیازها، پیچیدیگی ها و مشکلات مختص به خود را دارد.

زاهدی بیان کرد: قرار دادن الزامات در توزيع اعتبارات استانی تنها مانع از توسعه و پیشبرد اهداف استانی است و انتظار می رود در برنامه هاي آينده دولت این الزامات از قانون حذف شود.

اتمام پروژه های بالای 70 درصد اولویت کاری باشد

وی در پايان یادآور شد: با توجه به سهم اعتبارات استانی باید سعی شود در توزیع اعتبارات امسال به پروژه‌ های نیمه تمام بالای ۷۰ درصد توجه بیشتری شود و مدیران اعتبارات را به تکمیل و راه‌ اندازی این طرح ‌ها اختصاص دهند.

کد خبر 2311657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha