به گزارش خبرنگار مهر، تصویب شیوهنامه ماده 17 آییننامه مالی شهرداری که موجب سامان گرفتن وضعیت تخفیفات عوارض در شهر خواهد شد، یکی از موضوعات اصلی هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بود.
این آییننامه که توسط شهرداری ارسال شده و در کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایهگذاری بررسی شده و در جلسه علنی صبح یکشنبه با تغییراتی به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم رسید. بر اساس آییننامه ماده 17 ارائه تخفیف و مساعدت از محل ماده 17 برای عوارض، برای هر ملک و هر شخص یک بار و فقط بر اساس کد ملی امکانپذیر خواهد بود.
طبق توضیحات حسن بختیاری، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایهگذاری شورای شهر این آییننامه چند فصل دارد که فصل اول به ایثارگران پرداخته است. بر اساس این فصل خانواده شهید، آزادگان، جانبازان و بسیجیهای فعال هر کدام به نسبتی از تخفیفات عوارض برخوردار میشوند. همچنین برخی محدودیتها برای ایثارگران برداشته شده است.
نکته دیگری که در این آییننامه وجود دارد این است که تخفیفات ماده 17 تا سقف 500 هزار تومان به مدیران مناطق تفویض شده است.
فصل دوم آییننامه ماده 17 شهرداری مربوط به اقشار آسیب پذیر جامعه است که برای آنها مبلغ 500 هزار تومان تخفیف در نظر گرفته شده ست. زنان بد سرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از جمله این افراد هستند.
یک فصل این آیین نامه هم مربوط به هبه به اشخاص حقیقی است که بر اساس این بند شهرداری تا مبلغ یک میلیون تومان به اشخاص برای امور مختلف میتواند هبه کند که باید برای یک بار باشد.
در بخش دیگری از این آییننامه به تسهیلات ویژه کارکنان شهرداری اشاره شده است. پرداخت هدیه ازدواج 8 میلیون ریال به کارکنان و 5 میلیون ریال برای کارکنانی که فرزندانشان ازدواج میکنند از دیگر بخشهای این آییننامه است.
بر اساس این آییننامه مبلغ یک و نیم میلیون تومان برای بیماران صعبالعلاج از کارکنان شهرداری اختصاص داده میشود.
همچنین صاحبان رتبههای برتر علمی ورزشی و قرآنی در سطح استانی و کشوری از مبلغ سه میلیون ریال هدیه بهرهمند میشوند.
به گفته بختیاری این آییننامه بر اساس همان پیشنهاد شهرداری با کمی تغییرات در کمیسیون تصویب شده بود که در جلسه علنی نیز تغییراتی روی آن صورت گرفت.
تشویق برای فرزندآوری
نخستین پیشنهاد برای تکمیل این آییننامه از سوی مصطفی ملایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایهگذاری مطرح شد. وی با اشاره به پروسه طولانی تاسیس شرکتهای دانشبنیان و تعداد اندک آنها گفت: بهتر است نام شرکتهای دانش بنیان هم در این آییننامه قید شود.
وی در توضیح روند تاسیس یک شرکت دانشبنیان افزود: اساس این شرکتها این است که فرد یک اختراع ثبت میکند و با تصویب وزارت علوم پس از گذراندن مراحل طولانی، شرکت تاسیس میشود. برای فرهنگسازی در توسعه اقتصاد دانشبنیان میتوان مبلغی تخفیف در عوارض ساختمانی برای این شرکتها در نظر گرفت.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایهگذاری در این زمینه گفت: فصل چهار این آیین نامه مربوط به مراکز ویژه است که در آن مؤسسات فرهنگی و آموزشی هم از تخفیف در عوارض برخوردار میشوند و میتوان نام شرکتهای دانشبنیان را نیز قید کرد. برای این مؤسسات 500 هزار تومان تخفیف عوارض برای یک بار در نظر گرفته شده است.
ملایی همچنین با اشاره به اینکه مبلغی که برای خانواده شهدا در نظر گرفته شده اندک است، ابراز داشت: خانواده شهدا و جانبازان باید بیش از این حمایت شوند.
موضوعی که رئیس کمیسیون خدمات شهری به آن اشاره کرد، وارد کردن بندی برای تشویق فرزندآوری در این آییننامه بود.
همچنین درباره مبلغ تخفیفی که به کارکنان شهرداری بر اساس بخشودگی کلیه عوارض به ازای یک بار ساخت خانه به هر فرد تعلق میگرفت ابهاماتی وجود داشت که به پیشنهاد رئیس کمیسیون بنا شد برای کارکنان شهرداری هم رقمی مشخص شود تا ابهامات برطرف شود.
بر اساس مصوبه جلسه علنی شورای اسلامی شهر مبلغ تخفیف خانواده شهدا افزایش پیدا کرد و به ازای هر شهید از یک خانواده یک میلیون تومان تخفیف در نظر گرفته شد. فرزند سوم به بعد کارکنان شهرداری هم از تشویق برخوردار میشوند. به ازای هر فرزند 500 هزار تومان از محل ماده 17 هدیه به کارکنان تعلق میگیرد.
برای کارکنان رسمی شهرداری هم برای یک پروانه تخفیف تا سقف 4 میلیون تومان تصویب شد. به ازای هر شرکت دانش بنیان نیز یک میلیون تومان کمک خواهد شد.
امکان سوء استفاده از این آییننامه
قرار است پس از تصویب این آییننامه شهرداری و شورای شهر نیز در قالب همین لایحه تخفیف ارائه کنند. بختیاری با اشاره به این موضوع تاکید کرد: با این آییننامه روال تخفیفات در شهرداری و شورای شهر باید مشخص شود تا تخفیفات متفرقه نه در شهرداری و نه در شورای شهر اعمال نشود.
موضوع دیگری که وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی به آن اشاره کرد، امکان سوء استفاده از این آییننامه بود. وی گفت: شهرداری باید مکانیسمی داشته باشد که از استفادهها مکرر از این تخفیفات جلوگیری کند. شایستهنیک اضافه کرد: این لایحه ممکن است موجب گسترش رانت شود که باید نظارت در این زمینه قوی باشد.
نظر شما