به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در اولین سمینارهای نقد و بررسی قوانین و مقررات نظام بانکداری با رویکرد اسلامی گفت: برخی معتقدند که چرا نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی بالا است و مردم به جای سرمایه گذاری به سپرده گذاری در بانک ها روی می آورند.
وی گفت: این منتقدان فکر می کنند پس اندازکنندگان نظام بانکی دارای رقم های بالایی همانند یک یا دو میلیارد تومان هستند در صورتی که این امر هم درست باشد و فرد توانایی سرمایه گذاری مناسب نداشته باشد، بهتر است سپرده را در نظام بانکی قرار دهد تا به پروژه های مناسب اختصاص یابد زیرا اگر فرد سپرده گذار طرحی را بدون تخصص اجرا کند، پروژه بدون بازده خواهد بود.
سیف ادامه داد: در اقتصاد تورمی که قدرت خرید به سرعت در حال کاهش است، قشر عظیمی از سپرده گذاران برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید به سپرده گذاری در بانک ها سوق می یابند.
وی گفت: انتقاد بسیار مناسب است و زمینه را برای تضارب افراد باز می کند اما اگر جمع بندی نداشته باشیم این امر مشکلاتی را ایجاد می کند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بانکداری اسلامی نیز توصیه کرد: این امر را به هیچ وجه سیاسی تلقی نکنیم زیرا آن چیزی که به بانکداری بدون ربا لطمه زده، سیاسی حرف زدن و سیاسی عمل کردن است در حالی که باید بانکداری بدون ربا خالص باشد البته به تبع این امر نیز باید به سمت ویژگی های مثبت بانکداری اسلامی حرکت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها واسطه وجوه هستند، اظهار داشت: در حالی که پروژه های بزرگ اقتصادی از طریق تسهیلات بانکی تامین مالی می شوند آیا می توان این نظام را حذف کرد؟ و به همین دلیل بانک ها نقش گسترده ای در نظام اقتصادی کشور دارند.
سیف تاکید کرد: هیچ تردیدی نیست که ساز و کاری مانند بانک وجودش در اقتصاد الزامی است و اجتناب ناپذیر است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به طرح حذف سود از نظام بانکی از ابتدای انقلاب تاکنون گفت: مجلس شورای اسلامی در سال 62 مصوبه ای را در این خصوص داشت که البته 30 سال از این مصوبه می گذرد و تغییری در آن داده نشده است اما نباید هیچ تعصبی به مصوبه ای که وجود دارد، داشته باشیم و باید براساس نیازهای جدید برای ارتقا آن نظرهای خود را ارایه کنیم.
وی با بیان آنکه بانکداری اسلامی تنها در ایران اجرا نمی شود بلکه در سایر کشورها نیز اجرا می شود، گفت: تنها تفاوت بانکداری اسلامی در ایران با بیشتر کشورها در این است که این شیوه در کل نظام بانکی تسری داده شده در حالی که در سایر کشورها اینطور نیست و بانکداری اسلامی و سنتی در کنار هم هستند.
سیف گفت: یکی از مشکلات موجود این است که در صورت نیاز برای تامین مالی طرحی نمی توانیم اعلام کنیم که چون عقد مناسبی در نظام بانکی وجود ندارد، نمی توانیم تامین مالی طرح را انجام دهیم که البته باید راهکارها براساس نیازها شناسایی شود.
وی با بیان آنکه انتقاد کردن به وضع موجود بسیار راحت است، اظهار داشت: هیچ کدام از منتقدان به فکر جایگزین نیستند و باید مسیر خود را مشخص کنند و باید نیازهای بانکی را تامین کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: الگوی ایده آل بانکداری باید طوری طراحی شود که هزینه کمتری را بر اقتصاد تحمیل کند و دارای قوانین دست و پاگیر اداری کمتری باشد، ضمن آنکه راهکارهای مورد نظر و پیشنهادی باید قابلیت پیاده سازی در بانک های بزرگ که دارای شعب در اقصی نقاط کشور هستند را داشته باشند.
سیف با طرح این سئوال که بانکداری ایده آل برای ایران با همه ادعاها و مفاهیم ایدوئولوژیک چیست؟ گفت: باید به این سمت حرکت کنیم که با چه شیوه هایی می توانیم این بانکداری ایده آل را عملیاتی کنیم.
وی، ذی نفعان نظام بانکی کشور را به سه گروه سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران تقسیم بندی کرد و گفت: باید رعایت عدالت بین سه گروه ذی نفع را داشته باشیم و امکان دسترسی به حقوق برای این سه گروه وجود داشته باشد.
به گفته سیف، در قوانین بانکداری بدون ربا به این مساله توجه شد ولی در عمل کمتر آن را اجرایی کردیم.
وی تاکید کرد: براساس بانکداری بدون ربا حداقل سود مشارکت برای ورود به بانک برای عقد مشارکت تعیین می شود و البته حداقلی به این دلیل است که سود مربوط به سپرده گذار است و شورای پول و اعتبار باید آن را تعیین تکلیف کرده و حدقل را تعریف کند و حداکثر را نمی تواند مشخص کند زیرا این عقد مشارکتی است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر به سمتی حرکت کنیم که بانکداری جامع تعریف شود و سه تا چهار بانک بزرگ همانند بانک های ملی، صادرات، تجارت و غیره تمام فعالیت ها را انجام دهند و بانک های کوچک براساس نیاز در زمینه های تخصصی فعالیت کنند نظام بانکی کشور با بهبود مواجه می شود.
این مقام بانکی گفت: بانکداری بدون ربا در آغاز فعالیت یک بدشانسی آورد و آن این بود که همزمان با اجرا با اقتصادی بی ثبات و تورم های متفاوت مواجه شد و تمام این ناهنجاری ها که در زندگی مردم وجود دارد، خود به خود به بانکداری بدون ربا ربط داده شد در حالی که این مشکلات هیچ ارتباطی با بانکداری بدون ربا ندارد.
سیف با انتقاد به مطالبی که برخی افراد درخصوص جریمه تاخیر تادیه و وجه التزام ارایه کرده اند، گفت: برخی بدون آنکه اشرافی به مطلبی داشته باشند، سخن می گویند و حتی فردی اعلام کرد زمانی که رئیس کل بانک مرکزی حرف مراجع را قبول ندارد چرا به ملاقات آنها می رود؟ و این در حالی است که وی از ملاقات، مذاکرات و مباحث بعدی آن خبر ندارد.
وی گفت: برخی مطرح کردند رئیس کل بانک مرکزی به ملاقات مراجع رفت و مراجع نسبت به جریمه تاخیر تادیه اعتراض کردند و این در حالی بود که مراجع نگرانی هایی نسبت به این امر داشتند و توضیحاتی درخصوص جریمه تاخیر تادیه و وجه التزام ارایه شد.
اجرای نرخ 22 درصدی "سود تسهیلات" از امروز
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه این سمینار در جمع خبرنگاران گفت: تمامی مصوبات شب گذشته شورای پول و اعتبار از جمله نرخ سود 22 درصد تسهیلات مبادله‌ای از همین امروز ابلاغ و اجرایی می‌شود.
وی با اعلام اینکه در تفاهمی که با بانک مرکزی در مورد ساماندهی نرخ سود سپرده‌ها داشتند، آن را حداکثر 22 درصد تعیین کردیم، اظهارداشت: نرخ تعیین شده برای عقود مبادله‌ای با حداکثر تعریف شده برای نرخ سود سپرده منطبق است.
سیف توشیح داد: نرخ های سودی که در شورای پول و اعتبار تصویب شد، عقود مشارکت مدنی همانند گذشته است و تنها تصمیمی که گرفته شد با توجه به اینکه نرخ های عقود مبادله ای غیرمنطقی بود برای آنکه بتوانیم آن را اجرایی کنیم، تصویب شد که نرخ عقود مباله ای به 22 درصد برسد.
وی ادامه داد: این نرخ در گذشته حدود 14 و 15 درصد بود لذا لیزینگ ها در گذشته تقریبا نمی توانستنند از این تسهیلات استفاده کنند.
سیف تصریح کرد: به همین دلیل شرکت های لیزینگ فعالیت شان تعطیل شده بود و عقود مبادله ای در نظام بانکی امکان اجرایی شدن نداشت. شورای پول و اعتبار برای آنکه زمینه استفاده از عقود مبادله ای را ایجاد کند و شرکت های لیزینگ نیز فعال شوند و بخشی از تامین مالی فعالیت های مثبت بتواند با شفافیت بهتری عملیاتی شود، شورای پول و اعتبار تصویب کرد که نرخ سود اوراق مبادله ای تغییر کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت علاقه مند به تعیین تکلیف نرخ سود عقود مبادله ای بود تا بتواند قابلیت اجرایی پیدا کند.
سیف گفت: پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت این بود که عقود مبادله ای دارای نرخی باشد که قابلیت اجرا داشته باشد، البته نرخ تعیین شده، نرخ میانگین نبوده و نرخی قطعی است، زیرا عقود مبادله ای همانند عقود مشارکتی نیست که در پایان طرح تعیین شود.
وی با اشاره به تفاهم بانکها در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی نیز گفت: ساماندهی نرخ های متفرقه سپرده ها براساس این تفاهم انجام و حداکثر نرخ سود سپرده های مجاز 22 درصد تعیین شد که در حقیقت نرخ تعیین شده برای عقود مبادله ای با حداکثر سود سپرده ها تطبیق دارد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تصمیم دیگر شب گذشته جلسه شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: تفاهمی که بانک مرکزی با بانکها در خصوص نرخ سود سپرده ها داشت، توصیه شده بود بانکها آن را رعایت کنند و دوباره شورای پول و اعتبار آن را تایید کرد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش حجم تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی با نرخ جدید عقود مبادله ای، گفت: دولت در سال 93 یکی از اهداف اصلی خود را خروج غیرتورمی از رکود می داند و در این هدف نظام بانکی می تواند نقش بسیار جدی داشته باشد.
سیف تصریح کرد: اولویت بانک ها در تسهیلات پرداختی ارایه آن برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: هم اکنون به دلیل عدم وجود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تنها با 10 تا 20 درصد ظرفیت تولیدی فعالیت می کنند و بطور طبیعی اولویت اصلی این است که این ظرفیت های خالی به استفاده دربیاید و بدون هرگونه سرمایه گذاری جدید اگر بتوانیم همت خود را بر این بخش متمرکز کنیم، آثار مناسبی در خروج از رکود خواهیم داشت. بنابراین با این جهت گیری که در نظام بانکی انجام شده و استفاده بهینه از منابع و تسهیلات پرداختی می توان نتایج مثبتی را کسب کرد.
آخرین وضعیت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
رئیس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نیز اظهار داشت: پرداخت یارانه برای این بخش نیازمند تامین آن است که در حقیقت این بخش می تواند بودجه باشد، اما بحث این است که بتوانیم این مشکل را از طریقی حل و فصل کنیم.
سیف تاکید کرد: یکی از راه ها این است که از بانک ها تسهیلات دریافت کنیم که این تسهیلات قرض الحسنه نیست اما بانک ها باید نرخ های کمتری را اعمال کنند و مابه التفاوتی از بودجه برای آن در نظر گرفته شود که بانک مرکزی هم اکنون در حال پیگیری این پیشنهاد است.
وی ادامه داد: مقوله قرض الحسنه به میزان منابع آن ادامه خواهد یافت اما اضافه بر این منابع دیگر قرض الحسنه نیست و تسهیلاتی با نرخ های ارزان تر است اما هنوز تصمیی در این خصوص اتخاذ نشده است. اگر این پیشنهاد تصویب و نهایی شود به این مصوبه عمل خواهد شد.
تخمین وزیر اقتصاد از رقم ۱۵۰ هزار میلیارد معوقات بانکی
سیف درباره اظهارات علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص 150 هزار میلیارد تومانی بودن مطالبات معوق نظام بانکی نیز گفت: دراین خصوص با طیب نیا صحبت هایی را انجام دادم و قرار است وی نیز در این خصوص توضیحاتی را ارایه دهد.
وی تصریح کرد: بحث وزیر اقتصاد این نیست که هم اکنون میزان مطالبات معوق نظام بانکی 150 هزار میلیارد تومان است بلکه مقوله ای است در خصوص تبصره های 28 و 29 که در قوانین بودجه سنواتی بود و بانک ها مکلف به تقسیط معوقات می شدند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: حدود 60 درصد از تسهیلات جاری شده مجدد تقسیط شده دوباره تبدیل به مطالبات معوق شده، بنابراین وزیر اقتصاد در خصوص میزان مطالبات معوق تخمین زده بود.
وی افزود: اگر بخواهیم این موارد را واقعی بررسی کنیم این امکان وجود دارد که مطالبات معوق مربوط به تکالیف، دوباره معوق شود.
سیف گفت: رقم قطعی مطالبات معوق نظام بانکی کشور 82 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم با اقدامات انجام شده و مساعدت و همراهی قوه قضاییه و همت بانک ها شاهد کاهش این رقم باشیم.
انتقادات درباره بنگاهداری بانکها را قبول دارم
وی درباره انتقادات مطرح شده درباره بنگاهداری بانک ها نیز گفت: این انتقادات را قبول دارم و باید به شدت نسبت به آن حساس بود و بانک مرکزی نیز به آن توجه دارد و به همین دلیل بانک مرکزی با سختگیری این امر را دنبال می کند.
وی تاکید کرد: 40 درصد از پایه سرمایه هر بانک می تواند در امر سرمایه گذاری و سهم بنگاهداری باشد اما به جای 40 درصد هم اکنون در کل نظام بانکی 52 درصد است و البته برخی از بانک ها در این خصوص منضبط عمل کرده اند و حتی 40 درصد را تامین نکرده اند.
وی افزود: بانک مرکزی بانک هایی را که از این حدنصاب تجاوز کرده اند را دعوت کرده و به آنها تکلیف می کند که در دوره زمانی مناسب خود را به حدنصاب برسانند.
نظر شما