کمبود نیروی انسانی مشکل مهم دستگاه قضایی استان مرکزی است/ موانعی برای قضاوت زنان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سالانه رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اصحاب رسانه این استان در آستانه فرارسیدن هفته بزرگداشت قوه قضائیه برگزار شد و رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این نشست در پاسخ به برخی انتقادات به دستگاه قضایی مبنی بر افزایش فاصله میان دادگستری و مردم، گفت: این که عده ای قصد دارند با طرح چنین مباحثی عملکرد دستگاه قضایی استان را بدون توجه به اقدامات مستند صورت گرفته و مدارک موجود زیر سوال ببرند و مدعی شوند فاصله دستگاه قضایی و دادگستری با مردم زیاد شده است جای تاسف دارد.

برگزاری جلسات ملاقات مردمی در مهمترین دلیل رد ادعای فاصله دستگاه قضا از مردم است

حجت الاسلام مظفری افزود: برگزاری جلسات ملاقات مردمی در سه شنبه هر هفته در مرکز استان و دوشنبه هر هفته در شهر ساوه مهمترین دلیل رد این ادعاست.

وی ادامه داد: تعداد بسیار زیاد درخواست ها و شکایات مردمی باعث شده تا کارتابل شخصی من به تنهایی به یک دادگستری تبدیل شود امری که خود بیانگر ارتباط خوب دستگاه قضا با مردم است.

مدیرکل دادگستری استان مرکزی با اشاره به ملاقات هزار و 184 متقاضی با رئیس کل دادگستری استان مرکزی در سال گذشته گفت: در سه ماهه سالجاری نیز 322 نفر در مرکز استان طی ملاقات های مردمی مشکلات و مسائل پیش روی پرونده های خویش را با مسئولین ارشد قضایی استان مرکزی مطرح کرده اند.

مظفری افزود: پیرو برگزاری جلسات ملاقات مردمی مدیرکل دادگستری با مردم در سال گذشته 162 درخواست اعمال ماده 18 واصل شده که از این مجموع 56 پرونده مورد پذیرش واقع شده است.

وی با بیان این که تمام همت مان خدمت صادقانه به مردم است گفت: این عملکرد بیانگر توجه دستگاه قضایی استان به دغدغه های مردم است.

شرع و فقه اجازه قضاوت را به زنان نمی دهد

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه در حالی که سعی می کرد موضوع عدم انجام کار  قضاوت توسط زنان در دستگاه قضایی استان را با شرح دلائلی برای اصحاب رسانه تشریح کند، افزود: اگر چه از لحاظ شرعی و مباحث فقهی زن نمی تواند در محکمه قضاوت کند اما می تواند قاضی باشد.

حجت الاسلام مظفری با تائید حضور پررنگ قضات زن در برخی استانهای کشور از جمله اصفهان، یزد و .... گفت: در برخی از استانهای کشور از 20 قاضی دادسرا 17 کرسی قضاوت در اختیار زنان است و این مساله در کنار مزیت ها، معایبی را پیش روی دستگاه های قضایی قرار می دهد.

وی از مرخصی 9 ماهه زایمان به عنوان یکی از موانع بکارگیری زنان در امر قضاوت و در مقام قاضی یاد کرد و افزود: این مهم سرگردانی را در امر رسیدگی به پرونده های مردم بوجود می آورد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه با بیان این که قصد آن ندارد با طرح چنین مسئله ای موضوع عدم بکارگیری زنان در امر قضاوت استان را توجیه کند افزود:  واقعیت امر آن است که تا کنون بانوان واجد شرایط در آزمونهای مربوطه در استان مرکزی شرکت نکرده اند این در حالیست که در آزمون اخیر تعداد قابل توجهی از بانوان برای فعالیت در این حوزه شرکت کرده اند که بعد از بررسی شرایط آنها مطمئنا از این ظرفیت در بخش مشاوران قضایی کمک خواهیم گرفت.

حجت الاسلام مظفری در ادامه با اشاره به فعالیت تنها قاضی زن در استان مرکزی گفت: خانم هاشمی که دارای 10 سال سابقه فعالیت در دستگاه قضایی استان در سمت مشاور قضایی است به درخواست خویش با توجه به حجم کاری بالا از ادامه کار در دادسرای اراک سر باز زد.

ارزیابی عادلانه کیفیت کار در کنار کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه با اشاره به برخی انتقادهای وارده بر بی توجهی به کیفیت رسیدگی به پرونده ها در کنار اصل مهم مورد توجه دستگاه قضایی مبنی بر کاهش زمان رسیدگی به پرونده های وارده بیان داشت: اگر چه معتقدیم با توجه به کاستی های پیش روی دستگاه قضایی استان ممکن است در برخی مواقع مشکلاتی نیز در حوزه بررسی پرونده ها بوجود آید اما عادلانه نیست که بدون در نظر گرفتن ملاک های سنجش این کیفیت حرفی زده شود.

حجت الاسلام مظفری ادامه داد: اگر کسی مدعیست کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها موجب کاهش کیفیت رسیدگی ها می شود باید این حرف را با توجه به ملاک های ارزیابی بیان کند.

وی افزود: نقض آراء در تجدید نظر، درخواست های اعاده دادرسی ها و ماده 18 از ملاکهای ارزیابی مهمی است که باید قبل از طرح این موضوع بدانها توجه شود و با توجه به آن عملکرد کیفی شعب را زیر سوال برد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی از کمبود نیروی انسانی به عنوان یک مشکل مهم پیش روی دستگاه قضایی استان یاد کرد و گفت: وقتی قرار است یک قاضی در طول ماه 250 پرونده را مورد بررسی قرار دهد مجبور است بجای آنکه به تمامی دردل دلهای طرفین پرونده گوش دهد صرفا 20 درصد حرفهای آنها را که در روند بررسی پرونده موثر خواهد بود بشنود امری که همواره مورد اعتراض مردم قرار می گیرد.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به روند سریع بررسی پرونده های خانواده در برخی از شهرستانها نیز گفت: وقتی در یک شهرستان مشاوره اجتماعی وجود ندارد تا زوجین برای حل مشکلات فی ما بین به آنجا مراجعه کنند باید این خرده به بهزیستی گرفته شود نه دستگاه قضایی.

عذرخواهی مدیرکل دادگستری استان مرکزی از همسایگان این اداره کل

رئیس کل دادگستری استان مرکزی درادامه از همسایگان ساختمان اداره کل دادگستری و ساختمان دادگاه حقوقی این مجموعه عذرخواهی کرد و گفت: تکثر پرونده ها و مراجعات مردمی در دادگاه خانواده موجب بروز مشکلاتی برای همسایگان اداره کل دادگستری استان مرکزی شده و باعث شده تا در طول ماه همواره شکایاتی مکتوب و شفاهی از همسایگان آزرده خاطر از دعواهای طرفین پرونده ها و سرو صدای ناشی از این درگیریها به دفتر مدیرکل واصل شود.

مظفری ضمن عذر خواهی از همسایگان صبور خویش قول داد کار ساخت ساختمان جدید دادگاه خانواده اراک تسریع یابد تا با انتقال این مجموعه آسایش و آرامش به محله مذکور بازگردد.

خیلی از پرونده های قضایی ماهیت اطلاع رسانی ندارد

وی در ادامه در اعتراض به خبرنگاران مبنی بر برگزاری نشست های خبری سالانه خویش گفت: با توجه به ماهیت کار دستگاه قضایی امکان پرداختن به موضوعات بسیاری از پرونده ها توسط رسانه ها وجودندارد و چرا که رسانه ای شدن برخی پرونده ها جز بی اعتمادی ، ایجاد استرس و اضطراب نتیجه ای برای جامعه در پی نخواهد داشت.

حجت الاسلام مظفری با بیان این که مسئولین نظام جمهوری اسلامی در راستای خدمترسانی به مردم و حذف دغدغه های انها تلاش می کنند گفت: حاکمیت به معنای ریاست بر مردم نیست چرا که تمام شانیت حاکمیت در خدمتگذاری به مردم خلاصه می شود.

وی ادامه داد: تحریمهای پنهان بدخواهان نظام جمهوری اسلامی در طول 35 سال اخیر بر کسی پوشیده نیست اما باید قبول کرد این تحریمها در طول سالهای اخیر آشکارا علیه نظام جمهوری اعمال شده و باعث بروز مشکلاتی در خدمتگزاری به مردم شده است این در حالیست که مسئولین نظام در تلاشند در کنار تمام محدودیت ها و بضاعت کم در راستای خدمت به مردم از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند.دستگاه قضایی نیز علیرغم تمامی کاستی ها و کمبودها می کوشد با ارائه خدمات مطلوب به مردم رضایت مندی رادر بین جامعه درگیر موضوعات قضایی استان حاکم کند.

دستگاه قضا نوکر دلیل است

این مقام قضایی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برخی نارضایتی های مردمی از دستگاه قضایی و آراء صادره در این مجموع گفت: گاها مردم از دستگاه قضایی و آراء صادره علیه خویش اظهار دلخوری و نارضایتی می کنند چرا که این آراء بر اساس ادله و مدارک قانونی صادر شده است نه واقعیتی که براساس جهل افراد به قانون وجود دارد.

مظفری با بیان این که دادگستری و دستگاه قضا نوکر دلیل است افزود: در تمامی دادگاه ها اعم از کیفری، حقوقی و جزائی نگاه قضات به دلائل است و مردم باید آگاه باشند تا با توجه به قوانین چه در معاملات چه در سایر مراودات خویش با در دست داشتن ادله و رعایت قوانین به دنبال احقاق حق خود در مراجع قضایی باشند.

وی ادامه داد: در خیلی از موارد مردم حق دارند و چه بسا قاضی نیز در خارج از حوزه کاری خویش به این حق آگاه است اما باید قبول کرد آنچه در عالم خارج است با آنچه در پرونده حکم می کند فرق دارد و این رسالت قضات را سخت می کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان این که کار قضاوت امری سخت و دشوار است گفت: طبق روایتی از حضرت رسول قضات 4 طایفه اند که سه دسته در آتش اند و فقط یک دسته اهل نجات اند و آن یک دسته گروهی اند که با تفکر و اندیشه در پرونده به بررسی تمام ابعاد پرونده می پردازد قضاتی که با بررسی ادله و کار کارشناسی رای می دهند.

.....

گزارش: فاطمه عسگری نیا