۳۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۰۱

واکنش حجت به گفته‌های رئیس سازمان میراث فرهنگی:

مسئولان به نفیس بودن خانه عامری ها و عمارت مسعودیه شک دارند؟

مسئولان به نفیس بودن خانه عامری ها و عمارت مسعودیه شک دارند؟

بنیان‌گذار سازمان میراث فرهنگی گفت: فکر نمی‌کنم هیچ کارشناسی در نفاست ملی عمارت مسعودیه و خانه عامری های کاشان شک داشته باشد؛ زمانی تصمیم به واگذاری این آثار گرفته شد که برای مسوولان وقت، این مسائل اهمیت خاصی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی چند روز پیش در مراسم افتتاح خانه عامری های کاشان و تبدیل آن به هتل اعلام کرد که نفایس ملی تنها میراث جهانی ثبت شده و میراث در فهرست انتظار برای ثبت جهانی هستند. در واکنش به این موضوع مهدی حجت، بنیان گذار سازمان میراث فرهنگی توضیحاتی را برای خبرگزاری مهر ارسال کرده که در ادامه می خوانید: نه تنها آثاری که در فهرست میراث جهانی ثبت می شوند جزو نفایس هستند، بلکه نفایس ملی بسیار گسترده‌تر از نفایس جهانی هستند. یک اثر تاریخی زمانی به ثبت جهانی می‌رسد که ارزش جهانی داشته باشد، آن هم با تأکیدی که اکنون درباره‌ آن وجود دارد و هر سال فقط یک اثر از هر کشور ثبت جهانی می‌شود. ما در ایران، هزاران اثر نفیس ملی داریم که در سطح ملی ارزشمند و نفیس‌اند. آیا به‌دلیل عدم آشنایی و گستردگی این آثار است که چنین تعابیری مطرح می‌شود؟ همه‌ کشورها تلاش می‌کنند که تعداد آثار نفیس ملی خود را گسترش دهند. نمی‌دانم چرا ما در جهت عکس آن و محدود کردن نفایس ملی، فقط به آنچه جهانی هستند،‌ تمایل داریم.

وی بیان کرد: نفاست آثار به عوامل بسیار گسترده‌ای مربوط می‌شود؛ یونسکو چهار ارزش فرهنگی، علمی، تاریخی و هنری را برای تعیین نفاست آثار به کار می‌برد. به این صورت که اگر اثری واجد ارزش ویژه‌ای از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی یا هنری در سطح ملی باشد، نفیس تلقی می‌شود و مراقبت ویژه‌ای را طلب می‌کند. به همین جهت، براساس اصل 83 قانون اساسی، واگذاری آن توسط دولت به غیر، نیازمند اجازه‌ی مجلس است که آن هم در صورت منحصربه‌فرد نبودن اثر است. به این ترتیب، لازم است هریک از آثار نفیس ملی در صحن علنی مجلس مطرح و نمایندگان مردم با بررسی آن، رأی به قابل واگذاری بودن یا نبودنش بدهند.

حجت بیان کرد: فکر نمی‌کنم هیچ کارشناسی در نفاست ملی عمارت مسعودیه و خانه عامری های کاشان شک داشته باشد؛ زمانی تصمیم به واگذاری این آثار گرفته شد که برای مسوولان وقت، این مسائل اهمیت خاصی نداشت. همچنین مسیر قانونی درستی در این موارد طی نشد.

رئیس ایکوموس ایران بیان کرد:  اکنون که متهم و قاضی هر دو یک مرجع هستند، مسأله پیچیده شده و راه برون‌رفت از آن، ساده به‌نظر نمی‌رسد. گرچه همکاری بخش خصوصی در حفاظت از آثار تاریخی ضرورت دارد؛ اما چنین اقداماتی علاوه بر این‌که خلاف قانون است، مسیر درستی را برای مشارکت بخش خصوصی در زمینه‌هایی که لازم است، فراهم نمی‌آورد.

 

کد خبر 2316229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha