مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره جلسه امروز این کمیسیون در خصوص بررسی گزارش ها درباره چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف است عملکرد دریافت و پرداخت خود را در پایان 6ماه ارائه کند و دیوان محاسبات تحلیل و عملکرد و ارزیابی نحوه اجرای این قانون را برعهده دارد.
وی افزود: طبق قانون 8،7 و 11 تا پنجاه درصد از این قانون برای خانوارها و احیای نظام تامین اجتماعی، خدمات رسانی و ارتقای نظام سلامت و تامین هزینه های مسکن و اشتغال باید باشد و از طرف دیگر 30 درصد برای بهینه سازی مصرق انرژی در نظر گرفته شود.
به گفته افضلی فرد هم در منابع و هم در مصارف این قانون در دولت دهم و یازدهم تخلف صورت گرفته است و گزارش امروز کمیسیون که نحوه اجرا را تا تاریخ 92/12/30 بررسی کرده؛ نشان می دهد که اهداف قانونگذار رعایت نشده است.
وی ادامه داد:حمایت از اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید و اشتغال در نحوه اجرای این قانون عملا نادیده گرفته شده است که این به دلیل مشکلاتی مانند عدم شناخت دهک های پایین و پرداخت ناحق یارانه به همه خانوارها بوده است.
وی تاکید کرد: عملا حمایت از تولید و اصلاح الگوی مصرف مورد غفلت واقع شده است و اعضای کمیسیون تصویب کردند که گزارش چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صحن علنی قرائت شود و بخش هایی که در آن تخلف صورت گرفته، به قوه قضاییه ارجاع داده شوند.
نظر شما