آلودگی رودخانه های منتهی به سد ماملو نگران کننده است/ برخی صنایع آلاینده حتی مجوز هم ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین هاشمی روز گذشته در حاشیه بازدید از منطقه عشایری دشت لار در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به تشکیل جلسه شورای عشایر استان تهران اظهار داشت: در این جلسه علاوه بر بررسی نحوه اجرای مصوبات پیشین، تصمیمات جدیدی نیز اخذ شد که اجرای طرح های مرتع داری در 30 هزار هکتار از مراتع دشت لار، احداث اطراقگاه برای دامهایی که زودتر از موعد به مرتع می رسند، کنترل و تعدیل قمیت دارو، هدایت و مدیریت گردشگران به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و افزایش امنیت خانوارهای عشایری از مهمترین موضوعات مطروحه بود.

این مسئول ادامه داد: با توجه به اظهارات عشایر در زمینه کمبود چراغ و حمامهای خورشیدی تصمیم بر آن شد که بصورت 50- 50 و با همکاری عشایر تعداد مورد نیاز تامین شود، علت سهیم کردن عشایر در این مساله نیز این است که هرکجا مردم در سرمایه گذاری نقش داشته باشند، دقت بیشتری در نگهداری به عمل می آورند.

سهمیه سبوس عشایر 2.5 برابر شد

وی افزود: 300 میلیون تومان نیز در گذشته برای حوزه های بهداشت و درمان در نظر گرفته شده بود که محقق نشد و مقرر شد در بودجه امسال عملی شود، همچنین مقرر شد سهمیه سبوس عشایر از 300 تن برای 700 هزار راس دام، به 700 تن افزایش یابد.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: به منظور افزایش امنیت عشایر استقرار پاسگاه در دستور کار شورای عشایر قرار گرفت و تصمیم بر آن شد که تا رفع کامل کمبودهای انتظامی، با هماهنگی فرمانداری و نیروی انتظامی شمیرانات، نیروهای کمکی به طور موقت در روزهای پنج شنبه و جمعه به منطقه اعزام شود.

دستگاه های اداری اجرایی حق مانع تراشی برای یکدیگر را ندارند

این مسئول با تاکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی بین دستگاه ها عنوان کرد: ما همه اعضای یک دولت هستیم بنابراین باید مدیریت واحد در همه سطوح اعمال شود چراکه با این شیوه می توان بر بسیاری مشکلات فائق آمد، هیچیک از دستگاه ها نباید و حق ندارند با یکدیگر درگیر شوند لذا در صورت مشاهده هرگونه نامه نگاری بی دلیل و مانع تراشی بین دستگاه های اداری و اجرایی استان به طور حتم برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا کمیته هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با مسائل عشایر اعم از منابع طبیعی، محیط زیست، امور عشایر، گردشگری و... به ریاست معاون برنامه استانداری طی دو هفته آینده تشکیل می شود تا موارد اختلاف بررسی شده و هرچه سریعتر رفع شود.

جیره بندی آب تهران فعلا مطرح نیست

این مسئول با اشاره به بازدید صورت گرفته از سد لتیان، وضعیت آبی این سد را قابل قبول توصیف کرد و گفت: خشکسالی های اخیر نگرانی هایی ایجاد کرد که در صورت صرفه جویی مردم امکان غلبه بر مشکلات وجود دارد، بارها اعلام کرده ایم با صرفه جویی 20 درصدی مردم مشکلی نخواهیم داشت.

نماینده عالی دولت در استان تهران سوالی در زمینه احتمال جیره بندی آب را اینچنین پاسخ داد: بحث جیره بندی هنوز مطرح نیست، البته در حال حاضر 30 الی 35 درصد ذخیره های آب استان کاهش پیدا کرده و آبهای زیرزمینی نیز افت شدیدی داشته اند لذا جمعیت 13 میلیونی استان می طلبد که در مدیریت آب بیش از پیش هوشیار باشیم، بطور طبیعی اگر مصرف حاد شود مدیریت فشار اعمال خواهد شد.

هاشمی متذکر شد: به منظور تامین آب شرب، شرکت آبفای تهران ناچار به کاهش سهم آب کشاورزی و اختصاص به بخش شرب شد، همانند مشکلی که در زمستان پیش می آید و ناچار به قطع گاز صنایع و اختصاص آن به مصارف خانگی هستیم.

آلودگی رودخانه های منتهی به سد ماملو نگران کننده است

وی در پاسخ به سوالی در زمینه وضعیت سد ماملو و زمان بهره برداری گفت: این سد بزودی وارد سیکل مصرف می شود اما نگرانی هایی بابت آلودگی رودخانه های منتهی به سد و صنایع آلاینده وجود دارد، بطور طبیعی ورود پساب این صنایع به رودخانه نگران کننده است و بر کیفیت آب اثر می گذارد، پسابهایی که غیرضروری است و بسیاری از این واحدها حتی مجوز صنعتی و صنفی نیز ندارند.

این مسئول افزود: تلاشها برای کاهش آلودگی ادامه دارد تا آب ورودی به سد ماملو از کیفیت مناسب برخوردار باشد همچنانکه هم اکنون نیز این کیفیت را داراست.

روند ساخت و سازهای غیرمجاز در دولت یازدهم کند شده است

استاندار تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه برخورد با متجاوزان به عرصه های طبیعی و اراضی ملی بیان کرد: کمیته جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز از مدتها پیش در استانداری تشکیل شده و بسیار فعال است، در این راستا طی شش ماه دوم سال گذشته با اخذ حکم قضایی 860 فقره تخریب در بستر رودخانه صورت گرفت که اما بسیار قابل توجهی است.

هاشمی اضافه کرد: به صراحت اعلام می کنم روند ساخت و سازهای غیرمجاز در دولت یازدهم بسیار کند شده البته هنوز ایده آل نیست و باید تلاش بیشتری صورت گیرد، متخلفان نیز بدانند که با هرگونه تخلفی برخورد قاطع خواهد شد، دولت یازدهم؛ دولت قانون است و در این راستا هر فردی که بر اساس قانون اقدام کند مورد حمایت است و با متخلفین نیز برخورد می شود.

وی در پایان ضمن ابراز گلایه از بی توجهی و عدم حضور برخی اعضای شورای عشایر در جلسات، گفت: چند تن از اعضای شورا در جلسه حضور نداشتند که تذکر کتبی نیز به این دسته از مدیران ارسال خواهد شد و اسامی آنان نیز منتشر می شود، از آنجاکه حضور اعضای اصلی در جلسات بسیار مهم است حضور نائب و معاون نیز قابل قبول نیست.