به گزارش خبرنگار مهر، دكتر حميد جليل‌زاده خويي اظهار داشت: از سياست‌هاي تأثيرگذار دستگاه قضايي در چند سال اخير تدوين قانون آيين دادرسي كيفري است كه در حال حاضر تصويب شده است و پس از 6 ماه قابليت اجرا دارد. اين قانون در حفظ حقوق شاكي و متهم تأثير بسزايي دارد و اميدواريم در ادامه اين روند اصلاحي آيين دادرسي مدني هم بررسي و اصلاح شود.
اين وكيل دادگستري همچنين ارجاعات منظم، دقيق و به موقع ابلاغات و احضاريه‌هاي قضايي و سير الكترونيك پرونده هاي قضايي كه در هر مرحله پيامك و اطلاع رساني مي‌شود را اقدامي مناسب دانست و گفت: در مجموع رسيدگي‌هاي قضايي نيز كوتاه شده است.
وي عملكرد دستگاه قضايي در زمينه نظارت بر عملكرد قضات و كاركنان را مؤثر و سازنده ذكر كرد و گفت: مكانيزم‌هاي نظارتي محسوس شده است و برخورد با قضات متخلف و بركناري و عزل قضات خاطي از ديگر اقداماتي است كه مايه اميدواري است.
جليل زاده آموزش و تربيت قضات فاضل و جذب قضات فرهيخته را از ديگر اقداماتي دانست كه در موفقيت و پيشبرد اهداف عاليه دستگاه قضايي یعنی اجراي عدالت مؤثر است.
اين وكيل دادگستري استفاده و جذب وكلا به عنوان قاضي را از ديگر اقدامات به جا و صحيح دستگاه قضايي دانست و گفت اين اقدام و استفاده از وكلا در منصب قضاوت بسيار علمي است زيرا بسياري از كارشناسان حقوقي معتقدند قاضي بايد در ابتدا وكيل بوده باشد تا بتواند موفق‌تر عمل كند.
وي همچنين بر استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس به عنوان سياستي جدي در سيستم قضايي تأكيد كرد و گفت: تجربه عملي نشان مي‌دهد كه بسياري از مجازات‌ها از جمله زندان كارايي لازم را ندارد و استفاده از جايگزين مناسب مانند اجبار متهم به انجام كارهاي عام‌المنفعه و يا از قبيل آن بيشتر سبب تربيت و اصلاح مي‌شود.
جليل زاده در پايان انتخاب و گزينش قضات از بين همه افراد واجد شرايط، جمعيت‌ها و ساير دانشكده‌های معتبر حقوقي، توجه و رسيدگي به امور معيشتي قضات و كارمندان قضايي و تأمين مالي آنان را از مهمترين عواملي دانست كه از بسياري از فسادهاي اداري در سيستم قضايي جلوگيري مي‌كند.
نظر شما