به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت تصریح کرد: این تعداد از میان پرونده های درخواستی به عنوان موارد حائز شرایط شناسایی شده است.
به گفته عاملی تصمیم گیری و گزینش طرح ها برای اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی به بانک ها واگذار شده و در این میان حتی صنعت و معدن استان به عنوان مالک فرآیند حق پیشنهاد طرح ندارد.
وی به ضرورت تعیین تکلیف پرونده ها تا پایان تیر ماه تاکید کرد و افزود: در صورتی که پرونده ها در فصل کاری به دست سرمایه گذاران نرسد عملا برای سال بعد موکول خواهد شد.
عاملی معتقد است با توجه به شرایط در نظر گرفته شده برای اعطای تسهیلات هیج یک از پرونده ها نمی توانند تسهیلات را جذب کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه صندوق توسعه ملی در تسهیل دهی به استان ها و قائل شدن سهمیه مقاومت کرده است، اضافه کرد: این مهم به نفع استان های محرومی مانند اردبیل نیست.
وی به ضرورت تشکیل دبیرخانه بررسی طرحهای پیشنهادی به بانک ها تاکید کرد و افزود: ضروری است دستگاه های مسئول در طرح های مصوب نظرات خود را اعلام کنند.
نظر شما