دولت اصرار دارد هیچ یك از دستورات رهبری بر زمین نماند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری شامگاه دوشنبه در بخش پایانی سفر یك روزه خود به استان كرمانشاه در جلسه شورای اداری این استان، با انتقاد از همراهی برخی رسانه ها از جریانات حامی فساد اظهار داشت: متاسفانه گاهی فریادها برای یك موضوع دروغ، ده برابر بلندتر از فریادها برای فساد و تخلفهایی همچون پرونده بابك زنجانی است كه هم قوه قضاییه و هم دولت این تخلفات را تایید كرده اند و دلیل این رفتارها نیز این است كه عده ای نمی‌خواهند برخی مسائل در مورد این گونه پرونده ها آشكار شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به سیاستگذاریهای سریع و موفق دولت تدبیر و امید برای مقابله با چندنرخه بودن قیمت ارز در اوایل آغاز به كار خود، به تخلفات سالهای گذشته در زمینه ارز اشاره و خاطرنشان كرد: كسانی كه از نوسانات و چندنرخه بودن قیمت ارز منتفع بودند، وقتی دولت یازدهم در جهت اصلاح این رویه گام برداشت فریادشان به بهانه های مختلف بلند شد.

جهانگیری افزود: عده ای در گذشته تحت عنوان واردات كالاهای اساسی، ارز با نرخ مرجع دریافت كردند اما نه تنها واردتی صورت نگرفت بلكه ارز را در بازار آزاد فروختند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: عده دیگری به جای واردات كالا ، ارز را از كشور خارج كردند و گروهی نیز با ادعای تلاش برای كاهش قیمت ارز، ظرف مدت یك سال و نیم ۲۲ میلیارد دلار از پول این مملكت را در صرافی های دبی و تركیه فروختند اما قیمت ارز روز به روز در كشور بالاتر رفت.

جهانگیری تصریح كرد: یكی از برنامه ها یی كه دولت تدبیر و امید به طور جدی آن را دنبال می كند مبارزه با فساد است و در این مسیر مصمم هستیم بدون شعار با مفاسد اقتصادی به عنوان آفتی كه به جان انقلاب و كشور افتاده مقابله كنیم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با ابراز خرسندی از حضور در استان كرمانشاه همزمان با سالگرد آغاز به كار دولت تدبیر و امید و بازدید از برخی طرحهای نیمه تمام استان، به پروژه بزرگ پالایشگاه آناهیتا كه از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب است اشاره و بر اهتمام دولت برای اجرای همه مصوبات سفر ایشان تاكید كرد.

جهانگیری افزود: اجرای برخی طرحهای مصوب در سفر مقام معظم رهبری به دلیل وجود محدودیتهایی در بودجه و اعتبارات، قدری با كندی مواجه شده اما به هیچ عنوان از دستور كار دولت خارج نمی شود چرا كه از سوی رهبر معظم انقلاب به مردم وعده داده شده و دولت بر اجرای آن مصمم است.

جهانگیری تاكید كرد این دولت مصمم است كه مسئولیت همه تصمیمات را بر عهده خود گرفته و هیچ هزینه ای از مقام معظم رهبری نكند و البته هیچ یك از دستورات و فرمایشات ایشان بر زمین نماند و این دستورات را تكلیفی برای خود می داند كه بر اجرای آنها اصرار دارد.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی درغزه و تاكید بر اینكه این جنایات قلب هر انسانی راجریحه دار می كند گفت : كودكان، زنان و افراد كهنسال هر روز در غزه كشته می شوند و رژیم اشغالگر قدس راه كمك رسانی به این مردم بی پناه را بسته است و در این میان مجامع بین الملی به سادگی از كنار این موضوع عبور كرده و تنها به صدور چند بیانیه بسنده می كنند.

جهانگیری اضافه كرد: برخی از كشورهای اسلامی نیز با سكوت خود نسبت به این جنایات، به نوعی تاییدكننده رژیم صهیونیستی هستند.
وی با بیان اینكه جهان اسلام امروز دچار بحران است به نگرانی های مردم عراق اشاره و خاطرنشان كرد: گروهكی افراطی تحت عنوان داعش عراق را با چالشی جدی مواجه كرده و كشورهای مسلمان دیگر همچون سوریه و لیبی نیز هر كدام به نوعی با این گونه مسائل مواجه هستند.

معاون اول رئیس جمور اظهار داشت: جهان اسلام امروز با مسائلی جدی درگیر شده و در این میان جمهوری اسلامی ایران لنگر ثبات در منطقه است كه باید از این بابت شكرگزار باشیم و هر روز برای پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر این كشور تلاش كنیم.

جهانگیری در ادامه سخنان خود با یادآوری مشكلاتی كه دولت تدبیر وامید از ابتدا با آنها مواجه بود، به برنامه ریزی و سیاستگذاری دولت برای حل این مسائل همچون حل مشكلات در سیاست داخلی و خارجی، برخورد با تحریم های ظالمانه دشمنان، ركود تورمی، بیكاری نگران كننده ، بدهی دولت به پیمانكاران و بودجه نامتعادل اشاره كرد و افزود: زمانی كه دولت تدبیر و امید كار خود را آغاز كرد بی نظمی در اداره كشور بسیار نگران كننده بود.

وی افزود: اداره كشور باید از نظم و چارچوب و عقلانیت برخوردار باشد تا تصمیماتی كه اتخاذ می شود از پشتوانه عقلانی و علمی برخوردار باشد و دولت تدبیر و امید نیز از ابتدا مصمم بود كه با استفاده از توان تمام نیروهای همراه نظام ، بر مبنای عقلانیت و منطق حركت كند و اداره كشور را بر اساس تدبیر و با پشتوانه علمی دنبال نماید.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ازنظر مردم موضوع تورم در صدر مشکلات کشور قرار داشت گفت: بر همین اساس دولت تدبیر و امید در شش ماهه نخست فعالیت خود، بر موضوع تورم تمرکز کرد و به دست‌آوردی بی سابقه و کم نظیر دست یافت و تورم نقطه به نقطه از ۴۳ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت.

جهانگیری افزود: هدف گذاری دولت تدبیر وامید این بود که تا پایان سال ۹۳ تورم کشور به کمتر از ۲۵ درصد برسد اما با عملکرد مثبت و سیاست گذاری مناسب دولت و عدم دست اندازی به منابع بانك مركزی، تورم در تیرماه سال جاری به ۲۴.۷ رسید و دولت تلاش می كند برای پایان سال تورمی کمتر را هدف گذاری کند.جهانگیری از موضوع هدفمند سازی یارانه ها به عنوان مسئله ای پر چالش و پر دغدغه یاد کرد و گفت: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان سالانه به عنوان یارانه نقدی در میان مردم توزیع می شد و این در حالی بود که بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان آن در بودجه دیده شده بود و لازم بود هر ماه برای جبران این کسری چاره ای بیاندیشیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت امروز با استفاده از درآمدهای حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها نسبت به اصلاح نظام درمانی کشور اقدام کرده است افزود: تا پیش از این بسیاری از مردم با مشکلات و بیماریهایی مواجه بودند اما به دلیل مسائل مالی و نگرانی از هزینه های درمانی، نمی توانستند اقدامی کنند اما امروز دولت تدبیر و امید با استفاده از منابع طرح هدفمندی گام مثبتی در جهت ساماندهی بخش درمان برداشته و امروز آثار تحول نظام سلامت کاملاً مشهود است و بخشی از دغدغه مردم در مراجعه به بیمارستانهای دولتی برطرف شده است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه مسئله رکود را یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت عنوان کرد و گفت: بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به دلیل رکود تعطیل شده اند و بخش دیگری نیز با ظرفیت پایین فعالیت می کنند، لذا دولت تصمیم گرفت قبل از هر اقدامی برای خروج از این شرایط به بررسی دقیق و عالمانه شرایط كشور بپردازد تا مشخص شود چه عواملی باعث این رکود شده و نقش و سهم تحریم ها و سوء‌مدیریت‌ها هرکدام چقدر بوده است.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: وقتی عوامل اصلی ایجاد رکود مشخص شد طرح جامعی از سوی دولت تدوین گردید و بخشی از آن که نیاز به قانون و تایید مجلس دارد به زودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد و بخش دیگر نیز که نیازمند تعیین دستورالعمل ازسوی دولت است نیز در حال بررسی و نهایی شدن است.

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: راه خروج از رکود این است که فضای کسب و کار برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم شود و لازم است منابع مورد نیاز را فراهم کنیم و بانکهای کشور را نیز از قید و بندها و محدودیت هایی که در سالهای اخیر ایجاد شده برهانیم.

وی افزود: برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار باید سرمایه بانکها افزایش یافته، بدهی دولت به بانکها پرداخت گردد، مطالبات معوق بانکها وصول شده و بانکها نیز باید داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد خود را بفروشند و به جای تصدی گری در امور اقتصادی بسترهای لازم را برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کنند.

جهانگیری تاکید كرد تا فضای کار و فعالیت در کشور به شکل مناسبی تغییر نکند، مشکلات جدی حل نخواهد شد و برای همین دولت مصمم است که اقتصاد کشور را ساماندهی کرده و فضای سیاسی را سرشار از نشاط کند و روابط بین المللی را نیز بر مبنای گفتگو و تعامل دنبال نماید تا بتوانیم از مشکلات فعلی عبور کنیم.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم استان کرمانشاه از هر نظر بر گردن نظام و کشور حق دارند گفت: این مردم همواره پشتوانه بزرگی برای کشور بوده اند و بخصوص در دوران دفاع مقدس خوش درخشیدند و برگ زرینی را در تاریخ به نام استان کرمانشاه به ثبت رساندند بنابراین هرچقدر به مردم این استان خدمت رسانی کنیم، وظیفه ای طبیعی است که بایددر مقابل بزرگواری آنها انجام شود.

جهانگیری با اشاره به استعدادها و ظرفیت های فراوان استان کرمانشاه در بخش صنعت، گردشگری، کشاورزی و نیروی انسانی تحصیلکرده و فعال تصریح کرد: استان کرمانشاه با این همه پتانسیل نباید از مشکلات فعلی همچون بیکاری نگران کننده رنج ببرد.

جهانگیری افزود: برای طرح های مربوط به آب و خاک در این استان هیچ محدودیتی در بخش منابع وجود ندارد و انتظار می رود این طرح ها ظرف چند سال آینده به بهره برداری برسند و توسعه استان کرمانشاه و استانهای غربی کشور شتاب پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه هرمنطقه ای که از آب برخوردار باشد می تواند به کانون توسعه تبدیل شود گفت: بخش خصوصی و سرمایه گذاران در استان کرمانشاه باید از هم اکنون به صحنه بیایند و بی تردید استان کرمانشاه با اجرای طرح های آبرسانی می تواند به کانون صنعت و کانون توسعه كشور تبدیل شود.

معاون اول رییس جمهور یکی از راه های خروج از رکود را فعال کردن طرح های عمرانی کشور دانست و با اشاره به محدودیت های موجود در بخش منابع مالی دولت گفت: درآمد نفتی كشور در سال ۹۰ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود كه قسمت عمده آن در بودجه دولت هزینه می شد اما در سال ۹۳ سهم دولت از این بخش حداکثر به ۲۷ میلیارد دلار می رسد که نشان دهنده کاهش چشمگیر منابع و به طبع آن کندشدن روند اجرایی طرح های عمرانی است.

وی با تاکید براینکه در دولت تدبیر و امید اصرار داریم هیچ وعده خلافی به مردم داده نشود افزود: این موضوع حتی در سفرهای استانی رییس جمهور نیز مدنظر قرار دارد و مصمم هستیم در این سفرها حتماً وعده هایی داده شود که مطالعات كارشناسی آن انجام و اعتبارات آن مشخص شده باشد تا بتوانیم در مدت معین آنها را عملیاتی کنیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به پروژه راه آهن کرمانشاه، بر لزوم سرعت بخشیدن به مراحل اجرایی این طرح تاکید کرد و گفت: باید هرچه سریعتر راه آهن را به کرمانشاه رسانده و سپس خطوط ریلی را به مرز برسانیم تا بتواند گامی در جهت توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه باشد.

جهانگیری اظهار امیدواری کرد با تخصیص کامل اعتبارات مربوط به سال ۹۳ برای این طرح و همچنین پیش بینی اعتبارات مناسب برای سال آینده، راه آهن تا پایان سال ۹۴ در این استان فعال شود.

جهانگیری افزود: به منظور شتاب بخشیدن به طرح های عمرانی در استان کرمانشاه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تخصیص سهم این استان را ۱۰ درصد افزایش خواهد داد.

جهانگیری همچنین از اهتمام و پیگیری دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه بزرگراه کربلا خبر داد و گفت: مطالبات پیمانکاران در بخش پروژه های آبرسانی نیز از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به زودی پرداخت خواهد شد و امیدواریم بزودی بتوانیم دغدغه این پیمانکاران را رفع کنیم.

جهانگیری با اشاره به پروژه پتروشیمی در استان کرمانشاه، لازمه اجرای این پروژه را اتمام کارهای مطالعاتی آن دانست و افزود: امیدوارم برنامه های مقدماتی این پروژه هرچه زودتر انجام شود تا درصورت نهایی شدن این مقدمات بتوان برای این پروژه در سفر رییس جمهور به استان کرمانشاه تصمیم گیری كرد.

در این جلسه استاندار کرمانشاه نیز گزارشی از وضعیت استان ارائه کرد و با اشاره به پتانسیل‌ها و ظرفیت های منحصر به فرد استان در بخش های مختلف، مشکلات پیش رو و پیشنهادات خود را برای رفع موانع توسعه کرمانشاه در حوزه های مختلف عمران شهری و روستایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ، شماری از مدیران استان و همچنین نماینده بخش خصوصی نیز در این نشست به ارایه گزارشی از ظرفیت ها و مزیت های استان کرمانشاه پرداختند و درخواستها و پیشنهادات خود را برای رفع تنگناها، کاستی ها و برون رفت از مشکلات پیش روی استان کرمانشاه مطرح کردند.

مهندس چیت‌چیان وزیر نیرو نیز در این جلسه با تاکید براینکه دولت بر موضوع آب نگاه ویژه ای دارد،‌ آب را از زیرساخت‌های مهم توسعه هر کشور دانست و گفت: استان کرمانشاه یکی از قطب های مهم كشاورزی کشور است و طبیعتاً حساسیت‌های بیشتری نسبت به تامین آب در این منطقه وجود دارد.

وی با اشاره به پیشنهاد دولت و قدردانی از عنایت‌های مقام معظم رهبری برای تخصیص اعتبارات خاص در طرح های مربوط به آب و خاک كشور ابراز امیدواری کرد بزودی شاهد تحولات اساسی در استان کرمانشاه باشیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه ۱۲۰ هزار هکتار به شبکه آبیاری استان کرمانشاه اضافه خواهد شد خاطرنشان کرد: این میزان ۶ برابر میزان فعلی است، ضمن آنکه براساس برنامه های دولت و وزارت جهادکشاورزی قرار نیست از منابع آب همانند گذشته استفاده شود بلکه بنا بر برنامه‌ریزی های صورت گرفته قرار است احداث سدها و توسعه شبکه‌ها در چارچوب یک برنامه توسعه منطقه‌ای انجام شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای نوع کشت‌ها و بهره‌وری در استفاده از منابع آب یک توسعه همه جانبه را برای استان کرمانشاه نوید می دهد و امیدواریم با پیگیری‌های استاندار و مدیران استان بتوانیم در مدت کوتاهی شاهد تحولات جدی در این استان باشیم.

مهندس چیت‌چیان همچنین با اشاره به طرح‌های جدید برای تولید برق که در دست اقدام وزارت نیرو است گفت: نیروگاه‌های حرارتی و آبی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و با ایجاد زیرساخت های اساسی یعنی آب و برق در استان كرمانشاه امیدواریم روند توسعه زیربنایی این استان تسهیل و تسریع شود.

رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم که در این نشست حضور داشت با اشاره به درخواست دولت و عنایت‌ و مساعدت مقام معظم رهبری برای اختصاص ۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت وام با تضمین بازپرداخت دولت، جهت سرمایه گذاری در بخش آب و کشاورزی گفت: این تصمیم‌گیری، اتفاقی بی‌سابقه است که امید است بتواند موجب تحول و توسعه کشور گردد.

دکتر صفدرحسینی با اشاره به جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی در دو ماه گذشته خاطرنشان کرد: در جلسه هیئت امنا تصویب شد که به برخی استانها همچون کرمانشاه تسهیلات با شرایط ویژه اعطا شود.

وی افزود: سود صندوق توسعه ملی برای طرح های بخش كشاورزی ۱۱ درصد است و طول دوره اجرای طرح‌ها و زمان بازپرداخت اقساط وام آن در سایر استان‌ها ۸ ساله است که بنابر تصمیمات اتخاذ شده قرار شد در استان کرمانشاه و برخی استانهای دیگر به ۱۰ سال افزایش پیدا کند.

رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: آورده سرمایه گذاران در طرح‌هایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت می کنند در سایر استانها ۳۰ درصد است اما بنابر تصمیمات اتخاذ شده در استان کرمانشاه و برخی استانهای دیگر به ۱۵ درصد کاهش یافته که امیدواریم با این سیاست گذاریها زمینه های توسعه و ترقی استانهای کشور ظهور و بروز پیدا کند.