واکاوی نقش ترکیه در بحران‌های اخیر خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پترونت، مانیفست حزب عدالت و توسعه در ظاهر در برگیرنده عناصری بومی با رنگ و بویی مذهبی است که در آن از ایدئولوژی‌های ملی‌گرایانه‌ای که سابقاً در ترکیه حکم‌روایی می‌کرد، خبری نیست. حکومت ترکیه در داخل و از لحاظ اجتماعی و اقتصادی ابعاد متناقضی از قبیل محافظه‌کاری، خانواده‌گرایی، احترام به حقوق اقلیت‌ها، سیاست‌های اقتصادی ریاضتی، اهمیت قائل شدن برای صاحبان کسب و کارهای تولیدی، کاهش خدمات رفاهی، رواج فردگرایی در عین ادعاهای جمع‌گرایانه و مواردی از این دست را گرد هم آورده و در سیاست خارجی نیز رفتارهای بسیار متناقض‌تری را در پیش گرفته است.

 این کشور با تغییر سیاست‌های ملی‌گرایانه‌ پیشین قصد دارد نقش رهبری خاورمیانه را که در دهه‌های اخیر مابین دولت‌های ایران، ترکیه عربستان و مصر تقسیم شده بود را  به صورت یک‌جا از آن خود کند. در این راه این کشور از هیچ‌گونه نمایش به‌اصطلاح اسلام‌خواهی و تبلیغات همسایه‌دوستی (البته نه در مورد ایران یا سوریه) دریغ نمی‌کند. عدالت و توسعه‌ اردوغان با خود چنین می‌اندیشد که با توسعه اقتصادی و استفاده از فرصت‌های تجاری و مواد ارزان قیمت در نزدیکی مرزها می‌تواند بار دیگر امپراطوری عثمانی را –حداقل در بعد سیاسی و معنوی- احیا کند؛ که البته در ادامه خواهیم گفت که این تصور چرا در واقعیت غیر قابل حصول است:

1. ترکیه در مورد سوریه دچار اشتباهاتی استراتژیک و تاریخی شد. این حکومت در اتحادی شوم با کشور کوچک اما پر ادعای قطر و همچنین عربستان سعودی مرتجع، جنگی خانمان‌سوز و پرتلفات در سوریه به راه انداخت و با تقویت تروریست‌های وابسته به القاعده و نیروهای نوظهور، وجهه و آینده خود به عنوان رهبر معنوی منطقه را کاملاً خدشه دار نمود. از همین حالا عواقب بسیار وخیم تقویت تروریست‌ها در نزدیکی مرزهای این کشور کاملاً مشخص شده و در ادامه مشکلات حامیان این نیروهای خودسر و غیرقابل کنترل از این نیز بیش‌تر خواهد شد.

2. ترکیه روابط خود با ایران را به عنوان متحدی اقتصادی و سیاسی و همسایه‌ای بزرگ و تأثیرگذار برای به دست آوردن دل شیخ‌نشین‌های خلیج فارس و پادشاهی عربستان سعودی، کم‌رنگ نموده و همین مسئله نیز برای آینده سیاسی این کشور نتایج وخیمی به بار خواهد آورد. ترکیه قطعاً بدون همکاری با ایران نمی‌تواند تأثیر زیادی بر عراق، سوریه و لبنان داشته باشد و ما به خوبی می‌دانیم که چهار کشور ایران، عراق، سوریه و لبنان حداقل 50 درصد از جمعیت، مواد خام، وسعت سرزمینی و قدرت سیاسی در خاورمیانه را به خود اختصاص می‌دهند.

3. سیاست جدید انرژی در ترکیه، مبنی بر کاهش نقش ایران به عنوان تأمین‌کننده بزرگ گاز این کشور و بها دادن به آذربایجان و طرح‌های انتقال گاز خزر از این کشور به اروپا، در کنار تکیه‌ بیش از حد بر حکومت اقلیم کردستان عراق در مقام تأمین‌کننده نفت این کشور، نمی‌تواند سیاست مطمئنی برای حفظ امنیت انرژی ترکیه باشد.

گذشته از همکاری در بخش انرژی با آذربایجان که البته نتایج آن به هیچ وجه از لحاظ اقتصادی هنوز روشن نیست؛ حمایت ترکیه و اردوغان از صادرات نفت مستقل توسط کردستان عراق تبعاتی برای این کشور خواهد داشت.

از مسئله‌ تجارت قانونی انرژی توسط ترکیه هم که بگذریم، شایعات پُرتعداد و بسیار قوی در مورد خرید نفت از داعش و جبهه النصره که این روزها در خاک عراق و سوریه میادین نفتی زیادی را در اختیار دارند، در صورت صحت یکی دیگر از موارد شبهه در مورد آینده اقتصادی و وجهه سیاسی ترکیه را شکل می‌دهد. این گروه‌های تروریستی که با حمایت مستقیم ترکیه در سوریه مشغول به فعالیت هستند، در صورت دستیابی به منابع هنگفت دلارِ نفتی به صورتی مضاعف افسار و عنان خود را از اختیار آنکارا و دوحه و ریاض خارج خواهند نمود و طبیعتاً بنا به مانیفست این گروها که ایجاد یک حکومت فراگیر در منطقه است، مستقیماً خاک عربستان و ترکیه را نیز به خود آلوده خواهند کرد.

4. نمایش‌های صرفاً تبلیغاتی اردوغان در زمینه حمایت از مردم فلسطین و غزه، هر چند که تنها به مورد اخیر محدود نمی‌شوند و در گذشته نیز تکرار شده‌اند، در حال حاضر که افکار عمومی جهان به گونه‌ای تأثیرگذار با مردم فلسطین همدردی کرده و عمق فاجعه هر انسان آزاده‌ای را به واکنش واداشته است، دیگر مثل قبل نمی‌تواند باعث ایجاد محبوبیت ترکیه و اردوغان در جهان اسلام و اعراب شود؛ چرا که گذشته از ادعاهای ترکیه، همه از کم و کیفِ روابط عمیق بین آنکارا و تل اویو باخبرند.

5. مشکلات داخلی در ترکیه پس از مشخص شدن همه ابعاد سیاست‌های اقتصادی توسعه‌گرا و البته ضدمردمی حکومت این کشور رو به افزایش است. شورش‌های پارک گزی و اعتراضات پراکنده در استانبول و آنکارا مؤید این نکته است که امروز افکار عمومی ترکیه دیگر به صورتی یک دست با حکومت اردوغان همراه نیستند. علاوه بر این برملا شدن فساد شدید اداری و اقتصادی در سطوح بالای دولت ترکیه نیز بر این نارضایتی‌ها می‌افزاید. قدرت‌گیری مجدد ملی‌گرایان ترک نیز که مترصد به زیر کشیدن اردوغان هستند، هم بر بار مشکلات حزب عدالت و توسعه اضافه شده است.

6. آخرین مورد از مواردی که ما به عنوان دلایل خود مبنی بر شکست آتی برنامه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دولت فعلی ترکیه عنوان خواهیم کرد، مهم‌ترین و ریشه‌ای ترین مشکل دولت و حزب عدالت و توسعه را هویدا می‌کند: تناقضات ساختاری!

تناض‌های بسیار زیاد و عمیقِ میان ادعاهای دولت ترکیه و افعال واقعی آن، هم در بعد داخلی و هم بین‌المللی غیرقابل چشم‌پوشی هستند. اردوغان ادعا می‌کند که در پی گستراندن فرهنگ جمع‌گرایِ اسلام به صورتی تساهل‌گرایانه در خاک ترکیه و ایجاد یک قدرت منطقه‌ای از میان مسلمانان در خاورمیانه است؛ اما واقعیت چیز دیگری‌ست! او در بعد داخلی مشغول بسط فردگرایی و پیگیری سیاست‌های اقتصادی دیکته شده توسط نهادهای مالی وابسته به غرب است که عواقب اجتماعیِ بسیار خردکننده‌ای در وجه استحکام اجتماعی دارد، و در عرصه بین‌المللی نیز سیاست‌های استعمارگرایانه، شبه امپریالیستی (در موردِ مشخصِ نفت کردستان عراق) و تفرقه افکنانه را پی‌می‌گیرد که هر نتیجه‌ای ممکن است داشته باشد جز ایجاد یک قدرت متحد و منسجم منطقه‌ای، حکومتی که مدعی استقرار منطق، قانون و ایجاد اتحاد در منطقه است، نمی‌تواند از داعش نفت خریداری کند و یا حتی اجازه دهد که شایعاتی پیرامون این قضیه در افواه عمومی ایجاد شود.

عدالت و توسعه مدعی است که حکومت سکولار و ملی‌گرای پیشین ترکیه باعث ایجاد تفرقه در میان مردم چند ملیتی ترکیه شده اما خود عملاً ادامه‌دهنده و جاده صاف‌کنِ همان سیاست‌های پیشین می‌شود.