به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اسماعيل جبارزاده نماينده تبريز، علي احمدي نماينده ممسني، اكبر اعلمي نماينده تبريز و اسماعيل گرامي مقدم نماينده بجنورد هر كدام طي تذكراتي جداگانه خواهان از دستور خارج شدن طرح تعليق پروتكل الحاقي از دستور هيات رئيسه در جلسه علني امروز مجلس شدند.
علي احمدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: اجراي پروتكل الحاقي در كشور ما هرگونه كه اجرا شده، خلاف قانون بوده است و ما نبايد امر خلاف قانون را رسميت بدهيم.
وي اظهار داشت: در اصل 112 قانون اساسي مرجعي براي تشخيص مصلحت در كشور تعيين شده است و مجلس در مقامي نيست كه تشخيص مصلحت كند.
احمدي در ادامه افزود: وظيفه مجلس قانونگذاري است نه اينكه وقتي تشخيص مي دهد آن را بخواهد به اجرا درآورد.
حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر گفت: اينكه در قانون مرجعي به عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده است باعث نمي شود كه نمايندگان در مجلس مصلحت انديشي نكنند.
حداد عادل تصريح كرد: همانطور كه چند ماه پيش مصلحت دانستيم كه چنين طرحي مطرح نشود امروز تشخيص داده ايم كه به طرح تعليق پروتكل الحاقي بپردازيم و اين طرح را بررسي كنيم.
نظر شما