به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندي و ولی الله سيف در نامه اي با امضاي مشترك اعلام كردند: در طي ماه‌هاي گذشته وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به دنبال روش‌هاي گسترش بازار رهن بوده‌اند؛ هر دو نهاد البته مي‌خواهند اين مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانك مركزي انجام شود.
در اين نامه تصريح شده است: تشخيص وزارت راه وشهرسازي و بانك مركزي آن است كه چاره كار در شكل دادن وسيع به «صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن» در بانك‌هاي كشور و تأسيس گستردة «موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن» نهفته است و اين امر به تدريج مي‌تواند از بانك مسكن كه بانك توسعه‌اي بخش است شروع و سپس در بانك‌هاي مختلف به مرحله اجرا درآيد.
وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي اعلام كردند: خانوارها با پس‌انداز كردن، فرايند خريد مسكن را آغاز مي‌كنند و «صندوق‌ها» و «مؤسسات» چند برابر پس‌انداز آن‌ها به «خانه اولي‌ها» و گروه‌هاي هدف متقاضي مسكن تسهيلات مي‌دهند.
در اين نامه آمده است: با تشكيل جلسات هماهنگي بسيار وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با معاون اول رئيس جمهور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مشاوران اقتصادي دولت، بانك مسكن و كارشناسان مختلف اقتصاد، اكنون به نوعي اجماع رسيده‌اند كه براي راه‌اندازي بخش مسكن بايد حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسكوني » به خانوارهاي هدف تسهيلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد؛ بدين‌منظور همگان توافق كرده‌اند كه تشكيل صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن و مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن قدمي موثر در اين مسير است.
آخوندي و سيف اعلام كردند: براي فعاليت گسترده اين صندوق‌ها و به منظور تجهيز منابع پس‌اندازي خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسكن ارزان قيمت و برون‌رفت بخش از ركورد، لازم است «اقساط» پرداختي خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل براي آن‌ها باشد. نرخ سود تسهيلات نبايد در شرايط امروز كشور براي خانوارهاي متقاضي مسكن بيش از رقم 14 درصد باشد، در حالي كه نرخ سود بانكي جاري بالاتر از اين رقم است.
درخواست جبران مابهالتفاوت سود تسهيلات مسكن از رئيس جمهور
وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي در نامه مشترك از رئيس جمهور درخواست كردند: پرداخت مابهالتفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومي (در غالب وجوه اداره شده و يارانه نرخ سود تسهيلات) ضروري مي‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعة بازار رهن كشور ممكن شود. با توجه به مجموعه نكات مورد اشاره، از آن مقام درخواست مي‌شود درخصوص جبران مابهالتفاوت ياد شده، دستور مقتضي صادر فرماييد.
در ابتداي اين نامه آمده است: بخش مسكن نقش مهمي در اقتصاد كلان كشور و اقتصاد خانوارهاي ايراني دارد: با بيش از 130 بخش اقتصادي روابط پيشين و پسين دارد؛ هر سال حدود 20 تا 35 درصد از تشكيل سرمايه ثابت كشور در بخش مسكن انباشت مي‌شود؛ يك چهارم از مانده تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري كشور متعلق به اين بخش مي‌باشد؛ متوسط سهم مسكن از اشتغال كشور به رقم 12درصد بالغ مي‌شود؛ و در سبد هزينة خانوار، مسكن سهمي 33 درصدي دارد.
در ادامه نامه مشترك آخوندي و سيف تصريح شده است: در شرايط جاري اقتصاد كشور، بخش مسكن بي‌شك در شرايط ركودي عميق قرار دارد: تداوم روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني از سال 1392، كاهش شديد تعداد معاملات مسكن طي سه سال اخير، كاهش شديد صدور پايان‌كار واحدهاي مسكوني، عدم انطباق هزينه‌هاي مسكن با توان اقتصادي خانوارها، روند نزولي سهم‌بري بخش مسكن از تسهيلات بانكي و موارد مشابه همه گواه اين موضوع است.
اشتغال و ركود در بخش مسكن
در ادامه نامه يادآور شده است: تداوم و تعميق ركود در بخش مسكن بيش از هر چيز اشتغال را تحت تأثير قرار مي‌دهد، چرا كه به ازاي احداث 9604 مترمربع مسكن، براي يك كارگر به طور مستقيم و براي 0.7نفر به طور غير مستقيم كار ايجاد مي‌شود. به لحاظ اين ويژگي‌هاست كه در برنامه برون‌رفت از ركود، «مسكن» به مثابه يكي از نيروهاي پيشران تعريف شده است.
اين نامه مي افزايد: كاهش توليد و عرضه در شرايطي وقوع مي‌يابد كه اتفاقاً به لحاظ تشكيل تعداد قابل ملاحظه‌اي خانوارهاي جديد، وجود سطح وسيعي از اسكان غيررسمي و انباشت كسري تاريخي تعداد مسكن نسبت به تعداد خانوار، براي 5 سال آتي به حداقل 4 ميليون واحد مسكوني جديد و ارزان قيمت (واحدهاي «در استطاعت») نياز مي‌باشد. اين آن بخش از بازار مسكن است كه نه فقط به لحاظ آثار اقتصادي عظيم آن، بلكه به لحاظ سياسي و اجتماعي مورد توجه دولت است. اما، خريد حتي همين خانه‌هاي كوچك نيز نياز به «تقاضاي مؤثر» خانوارها دارد.
راه حل جهاني، خريد مسكن با وديعه كم
وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي اعلام كردند: «مسكن» به مثابه بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري هر خانوار متوسط در طول حيات خود، از پس‌اندازهاي گذشته خريداري نمي‌شود، به ويژه اين كه در ايران، تورم فزاينده سال‌هاي اخير به كاهش سطح پس‌انداز خانوارها انجاميده است. راه حل جهاني، خريد مسكن با وديعه كم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پس‌اندازهاي آتي خانوارهاست؛ آن چه در اصطلاح بانكداري «تسهيلات رهني» ناميده مي‌شود.
در ادامه اين نامه آمده است: در كشورهاي پيشرفته نظام بانكي به مدد بازار سرمايه توسعه يافته به خوبي از عهده تأمين مالي اين نوع مسكن برآمده است. در ايران نيز در حال حاضر مقامات پولي و مالي كشور، اين نكته را تأييد مي‌نمايند كه گسترش بازار رهن باعث تقويت «تقاضاي مؤثر» مي‌شود، نظم پس‌اندازي در خانوارها ايجاد مي‌كند، موجودي مسكن كشور را افزايش مي‌دهد و در واقع اين گسترش از ستون‌هاي اصلي حل معضل مسكن است.
براي ديدن نامه مشترك وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي به رئيس جمهور اينجا را كليك كنيد.
نظر شما