محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر گفت: تبادل کالا در مناطق مرزنشين میان ایران با كشورهاي همسايه، سالها است كه به دلایل مختلف از جمله محدودیت واردات رسمی، بالابودن نرخ تعرفه برخی کالاها، وجود موانع غیرتعرفهای بسیار در مسیر واردات رسمی و قانونی، چند برابر شدن نرخ ارز و کمبود برخی کالاها در شهرهاي مرزي رواج داشته و خود به نوعي تجارت در اين مناطق تبديل شده كه معيشت عده اي از ساكنان نقاط صفر مرزي را تامين مي كند.
رئیس مجمع واردات افزود: بر اساس بخشنامه اخیر مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات کشور، کالاهای وارداتی مرزنشینان از مقررات گروه کالایی ده مستثنی شده و به این صورت تجارت مرزنشینان رونق بیشتری خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: در عین حال اگرچه ايجاد بازارچه هاي مرزي كه اصولا خاص كشورهاي جهان سوم است، در جهت قانوني كردن تبادلات مرزنشينان شكل گرفته؛ اما علیرغم اعطای تسهیلات ویژه مرزنشینان، به دلیل پراکندگی و عدم هماهنگی، بی برنامگی و فقدان رویکردهای کارشناسی شده، کمبود سرمایه، نوسانات سیاستها و رویکردها و عدم آموزش، این گروه طی سالهای گذشته نتوانسته اند از تمامی این تسهیلات به صورت شایسته در مسیر اهداف تعیین شده برای راه اندازی تعاونی های مرزی بهره برداری کنند.
به گفته برخوردار، متاسفانه طی سال های گذشته، عده ای سودجود از امتیازاتی که دولت در اختیار مرزنشینان قرار داده، سوء استفاده کرده و با پرداخت دستمزدهای بسیار ناچیز، از افراد مرزنشین بابت حمل و نقل و کولبری کالاهای قاچاق استفاده کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید با رفع کمبود تاسیسات زیربنایی و امکانات و تسهیلات رفاهی مانند سوله، آب شیرین، برق و تلفن نسبت به رونق فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان اقام کند.
نظر شما