اراضي خرد مانع آرزوهاي بلند كشاورزان همداني/تجميع اراضي تنها راه توسعه كشاورزي

به گزارش خبرنگار مهر، گرچه در دوران حكومت محمدرضا پهلوي وي با الگو برداري از غرب طرح اصلاح اراضي را به اجرا در آورد و با اين كار زمین‌های بزرگ در بين مالكان خرد در كشور تقسيم شد اما اين خرد شدن مساحت زمین‌ها در ايران موجب نزول میزان توليدات در بخش كشاورزي و آسيب به كشور از آغاز طرح تا كنون شده است.

براساس آمار مستندات مجموع اراضی استان همدان اعم از باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی 310 هزار هکتار است كه از اين ميزان 160هزار هکتار مستعد اجرای سیستم های نوین آبیاری هستند که تاکنون حدود 70 درصد از این اراضی یعنی بیش از 111 هزار هکتار به سیستم های نوین آبیاری تحت فشار مجهز شده و مقرر است مابقی اراضی نیز در برنامه پنج ساله مجهز شوند.

اگر به روستاهاي همدان سري بزنيم با باغ‌ها و يا زمین‌های كشاورزي كوچك مواجه می‌شویم كه با مساحت كوچك خود نمی‌توان به آن لقب باغ يا زمين زراعي داد کمااینکه اغلب اين زمین‌ها با استفاده از روش سنتي آبرساني می‌شوند كه پایین‌ترین بهره وري را  نيز دارند و اين داستاني فراگير در كشور است.

اصلاح اراضي، رويدادي است كه شايد در ابتدا كشاورزان و خرده مالكان را از زمين دار شدن خوشحال كرد اما اكنون كه كشور نيازمند توليدات وسيع چه در بخش غلات و چه ميوه است، كوچك بودن، عدم پيوستگي و پايين بودن بهره وري مانعي براي توسعه كشاورزي چه در استان همدان و چه در كشور شده و موجب نگراني است.

در همین راستا از يك سال و نيم پیش قانون جديد ثبت اراضي در ايران ابلاغ شد كه فعلا شامل زمین‌های ديم بالاي پنج هكتار و آبي بالاي 10 هكتار می‌شود اما چون بيشتر اراضي  كشاورزان خرد است همچنان شاهد وجود اختلافات در روستا بر سر مالكيت هستيم.

اما برای حل این مشکل مجموعه نظام صنفي كشاورزي همدان در ابتكاري جالب و براي اولين بار در كشور اقدام به تعيين داور از جنس خود اين مجموعه در رسيدگي به شكايات كرده است.

نظام صنفي به شكوفايي در بخش كشاورزي استان همدان کمک می کند

مسئول هيئت داوري نظام صنفي كشاورزي همدان كه رياست خانه كشاورز اين استان را نيز بر عهده دارد در اين خصوص معتقد است كه اين نظام صنفي می‌تواند موجب شكوفايي در بخش كشاورزي استان شود.

ابوالقاسم سوزنچي كه مهم‌ترین مشكل حوزه داوري را در همدان بخش آب و مستندات املاك كشاورزي عنوان می‌کرد، در گفتگو با مهر ادامه داد: مشكلات بخش آب راحت تر قابل حل است اما در بخش مستندات كشاورزي نمی‌توانم به آماري اشاره كنم، فقط همين كه در پنج سال گذشته ماده 147 قانون اراضي عملا بي كار برد شده بود اما خوشبخاتانه در يك سال گذشته با ابلاغ  قانون ثبت اراضي اقدامات خوبي انجام شده است.

وي اذعان داشت: هنوز نمی‌توان از اين كار خروجي داشت چرا كه بيشتر مستندات در روستاها بنچاق و يا قول نامه بوده كه ممكن است هر فردي آن را به نفع خود تنظيم كرده باشد و احتمال مخدوش بودن آن می‌رود و اگر كار ثبت اراضي به نهايت برسد بسياري از مشكلات حل شده است.

وي با اشاره به اينكه كار نظام صنفي حمايت از اعضا خود است، ادامه داد: برای ثبت زمین‌ها و ساماندهي زمین‌های زراعي كشور  تفاهم نامه اي با تعدادي از نقشه برداران منعقد شد تا با كمترين هزينه اقدام به نقشه برادري از املاك كشاورزان عضو كنند چراکه قبل از اين تفاهم نامه شاهد اين بوديم كه هزینه‌های ميلیوني از كشاورزان براي اين كار اخذ می‌شد.

رئيس خانه كشاورز همدان در خصوص حل مشكل بيمه تامين اجتماعي نیز عنوان كرد: سازمان تامين اجتماعي اقدامات خوبي در اين بخش انجام داده اما منع قانوني موجب شده بود كه كشاورز خود نتواند از مزايا استفاده كند و فقط كارگران شامل حال بيمه مي شدند که خوشبختانه با تفاهم نامه اي مشكل حل شده و  اكنون هر كشاور می‌تواند علاوه بر بيمه خود فرزندانش را نيز بيمه كند.

سوزنچي ادامه داد: يك هزار نفر در حوزه كشاورزي در شهرستان همدان مشغول به فعالیتند كه 600 نفر از آنان و در واقع 60 درصد از جامعه كشاورزي عضو اين تشكل هستند.

وي در خصوص نحوه ثبت نام در طرح ثبت اراضي نیز بيان داشت: بر اساس دستورات داده شده زمین‌های بالاي پنج هكتار ديم و بيش از 10 هكتار آبي فعلا در اين سامانه در حال ساماندهي هستند.

رئيس خانه كشاورز همدان كه نمی‌توانست آماري از زمین‌های ثبت شده ارائه دهد، گفت: پراكندگي اراضي در اين بخش يكي از مشكلات است چراکه ديده می‌شود فردي 20 هكتار زمين در پنج قطعه روستا دارد كه اين كار ثبت را مشكل می‌کند.

يكي از اعضا نظام فني كشاورزي همدان كه جز هيئت داوران رسيدگي به مشكلات كشاورازان است نيز عنوان كرد: تشكيل هيئت داوري در نظام صنفي كشاورازان همدان باعث شد براي اولين بار در كشور  شاهد سهل تر شدن رسيدگي به مشكلات حقوقي كشاورزان باشيم.

رضا مسعودي ادامه داد: اين مجموعه حل اختلافات و مشكلات را سهل تر كرده و كشاورز  خود می‌تواند داورش را در مراحل رسيدگي به شكايت از بين اعضا انتخاب كند.

وي در اين خصوص توضيح داد: بیشتر كشاورزان عضو نظام صنفي هستند و با مطرح شدن شكايت در مراجع قضايي به طور خودكار پرونده به نظام صنفي ارجاع داده شده و داوراني از جنس خود كشاورزان به حل و فصل مشكلات مي پردازرند.

وي ادامه داد: بدون شك دسترسي به داور راحت از قاضي است و اين امر خود باعث پايين آمدن زمان دادرسي خواهد شد.

معاون پيشگيري از جرم دادگستري همدان نیز معتقد است اين قانون می‌تواند موجب كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها شود.

سعيد گلستاني با اشاره به اينكه تشكيل پرونده در دادگستري مستلزم هزينه و از دست رفتن فرصت است، ادامه داد: اين ابتكار نه تنها باعث حل و فصل مشكلات می‌شود بلكه سهل تر شدن رسيدگي به مسائل در بخش ارزش افزوده تاثير دارد.

وي با اشاره به اينكه با اين اقدام اختلافات سریع‌ تر و كمتر می‌شود، گفت: اين امر در  تندتر شدن روند توليد در  صنعت كشاورزي استان همدان موثر است.

خرد بودن اراضي يكي از مشكلات بخش كشاورزي است

معاون پيشگيري از جرم  دادگستري همدان كه يكي از مشكلات را در بخش كشاورزي خرد بودن اراضي عنوان می‌کرد، اذعان داشت: بر اساس روند سازمان اسناد و املاك هر روستا يك سند كلي دارد و هر كشاورز  يك بنچاق از ملك خود كه مشخص نيست در كجاي روستا قرار دارد و به وسيله خود  اهالي تعيين شده است.

گلستاني اظهار داشت: اين موضوع خود محلي براي ايجاد مشكلات عديده در روستا شده چرا كه ممكن است به علت عدم مشخص بودن دقيق زمین‌ها كشاورزان حریم‌ها را رعايت نكنند و اخلافاتي ايجاد شود

وي در خصوص لزوم استفاده از بيمه تامين اجتماعي توسط كارگران بخش كشاورزي بيان داشت: برخي از تدوين قوانين در كشور سو استفاده می‌کنند به طور مثال باابلاغ قانون تامين اجتماعي فرش بافان، عده زيادي كه فرش باف نبودند ثبت نام كردند و افرادي كه واقعا فرش باف بودند از بيمه شدن باز ماندند.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان همدان نيز با بیان اینکه وسعت کاربری اراضی زراعی استان همدان 36 درصد است، اظهار داشت: این میزان وسعت، همدان را پس از اردبیل در جایگاه دوم کشور قرار داده به طوری‌که فشار مضاعفی بر اراضی زراعی استان وارد می‌کند که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

عليرضا رنجبر ضرابي به راهبردهای بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: اصلاح ساختارمدیریتی، تقویت منابع آبی و مدیریت مصرف بهینه آب، تقویت و توسعه زیربناهای بخش کشاورزی و توسعه و افزایش تولیدات و بهره وری بخش کشاورزی از جمله این راهبردها به شمار می‌آید.

رنجبر ضرابی با بیان اینکه میزان تحقق تعهدات برنامه‌های راهبردی 105 درصد بوده است، عنوان کرد: ارائه خدمات فنی و مهندسی، انجام امور تولیدی و امور زیربنایی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد زیرساخت و اشتغالزایی در بخش کشاورزی است.

وی گفت: بهره ‌وری قبل از اینکه به‌عنوان یک شاخص اقتصادی و یا عامل توسعه مطرح شود یک فرهنگ است و برای اینکه بهره‌وری در یک جامعه پایگاهی پیدا کرده و ماندگار شود و در متن عقاید و سنت‌های بومی ریشه بدواند، باید نه تنها به عنوان یک معیار اقتصادی صرف، بلکه به‌عنوان یک اندیشه و تفکر قلمداد شود.

با نگاه به روند نامناسب بهره وري از آب در استان همدان كه با زنگ خطر جدي فروكش آب چاه ها و خطر ايجاد فروچاله ها در دشت‌های مختلف مواجه است، به نظر می‌رسد  تنها می‌توان با اقدامي جهادي برای توسعه كشاورزي به دنبال تجميع اراضي، تغيير كشت و بهره وري از آب بود تا بتوان با استفاده از اقتصاد مقاومتي نيازهاي كشور را بدون دست دراز كردن به بيگانگان تامين كرد.