به گزارش خبرنگار مهر، مقاوم سازی مسکن روستایی این روزها پایش در چاله حق بیمه کارگران ساختمانی که باید به حساب تأمین اجتماعی واریز شود گیر کرده و باعث شده تا روستائیان عطای این امتیاز دولتی را در روستاها به لقایش ببخشند.
طرح مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی که قرار شد از سال 84 با پرداخت پنج میلیون تومان در روستاهای کشور اجرا شود امروز بعد از گذشت 9 سال از این مصوبه با مشکلاتی برای متقاضیان روبرو شده است.
مجلس شورای اسلامی در ماده 89 قانون بودجه سال 92 سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد تا نسبت به بیمه 800 هزار کارگر ساختمانی در نه ماهه آن سال اقدام کند و برای تحقق این مهم تمامی کارفرمایان را موظف کرد تا بعد از پرداخت بیمه کارگران ساختمانی و ارائه اسناد و مدارک آن به مراجع ذیصلاح نسبت به دریافت مجوز ساخت اقدام کنند.
اگر چه اجرای این مصوبه با توجه به شرایط اقتصادی پیش روی روستائیان در تیرماه 92 متوقف شد اما از ابتدای اردیبهشت ماه امسال مجددا این مصوبه از سوی برخی دهیاری ها و بخشداری ها به اجرا درآمد تا بازسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی با بی رغبتی روستائیان روبرو و بار دیگر ساخت و سازهای روستایی به سمت ساخت و ساز غیرمجاز و غیر اصولی تغییر مسیر دهد.
محبوبه امیرآبادی، مادریست که این روزها نابسامانی وضعیت خانه اش و نگرانی از ویرانی آن درهر لحظه خواب را بر چشمانش حرام کرده است. مادری که هم سرپرست خانواده بوده هم به لحاظ معلولیت جسمی و حرکتی مشکلاتی که باید با آنها دست و پنجه نرم کند بیشتر از روستائیان دیگر است.
این زن سرپرست خانوار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در منزل پدری خود که قدمتی 45 ساله دارد ساکنم و تخریب بخشی از این خانه مشکلات بسیاری را به لحاظ امنیتی پیش روی خانواده ام قرار داده است.
امیرآبادی با بیان این که علیرغم مشکلات پیش رو تصمیم به بازسازی منزل خویش گرفته گفت: برای آماده سازی کارها جهت شروع کار ساخت و ساز تاکنون بالغ بر 800 هزار تومان هزینه شده و حال که برای اخذ مجوز ساخت مراجعه کرده ام مسئولان دهیاری و بخشداری اعلام کرده اند بایدحدود 4 تا 5 میلیون تومان برای حق بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی واریز کنیم مبلغی که پرداختش از عهده زن سرپرست خانواری چون من خارج است.
وی ادامه داد: در مجموع برای بازسازی خانه های روستایی بنیاد مسکن 12.5 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می کند اگر قرار باشد روستائیان 4 تا 5 میلیون تومان این مبلغ را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند امکان ساخت خانه با هشت میلیون تومان به هیچ وجه مقدور نیست.
این زن سرپرست خانوار روستایی که به گفته خویش تنها منبع درآمدش مستمری دریافتی از بهزیستی و یارانه ماهانه است، افزود: طاق خانه ام که از تیرهای چوبی قدیمی است شکسته و هرلحظه امکان ویرانی خانه بر سر من و فرزندانم وجود دارد این در حالیست که متاسفانه به علت کسر بخش قابل توجه وام بازسازی برای بیمه تامین اجتماعی از بازسازی منصرف شده و چاره ای جز زندگی در این شرایط نداریم.
وی ادامه داد: علیرغم ارائه نامه بهزیستی مبنی بر عدم تمکن مالی برای پرداخت حق بیمه فوق متاسفانه بخشداری هیچگونه همکاری با من نکرد و با این شرایط مجبورم ترس از آوار سقف خانه ام را به جان خریده و بجای تلاش برای بازسازی خانه به دنبال هزینه های از دست رفته ام باشم.
یکی دیگر از متقاضیان بازسازی و نوسازی مسکن روستایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از یک سو مسئولان از خالی شدن روستاها می نالند از سوی دیگر شرایط زندگی در روستاها را هر روز سخت تر گذشته می کنند.
بیمه توان روستاییان را در ساخت و سازهای جدید می گیرد
کهن راز افزود: هزینه ای که سازمان تامین اجتماعی بایت بیمه کارگران ساختمانی از روستائیان می گیرد بسیار زیاد و این رقم توان روستائیان را در ساخت و سازهای جدید می گیرد.
وی با بیان این که اکثر روستاهای استان مرکزی از بافت فرسوده در رنجند افزود: پرداخت این پول نه برای کارفرمایان که روستایی های کم درامدند منفعتی دارد نه برای کارگرانی که برای امر نوسازی مسکن روستایی مشغولند چرا که به هنگام وقوع حادثه نیز کارگران به هزار و یک دلیل از بهره مندی این بیمه محرومند.
این جوان روستایی افزود: در شرایطی که هر روستایی می تواند کارگر ساختمانی را در مدت زمان فعالیتش با هزینه اندکی در حدود 170 تا 180 هزار تومان بیمه کند چرا باید با پرداخت 4-5 میلیون تومان بابت بیمه کارگران ساختمانی در امر ساخت خانه اش ناتوان بماند؟
کهن راز ادامه داد: تسهیلات 12.5 میلیون تومانی بهسازی بافت روستایی به اندازه کافی در برابر تورم پیش روی مردم برای این امر کم هست نباید دیگر با هزینه های این چنینی دست و پای مردم را در مشکلات نگاه داشت.
وی تاکید کرد: دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی از روستائیان موجب بی انگیزگی آنها برای بازسازی منازل روستایی و سوق دادن روستائیان به سمت ساخت و سازهای غیر مجاز می شود.
این روستایی افزود: پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی در حالیکه کارگر ساختمانی شناور است و ممکن است دو ماه برای یک پروژه کار کند و بعد از دو ماه فرد دیگری کار را ادامه دهد عادلانه نیست.
کهن رازگفت: جامعه روستایی جامعه ای ناتوان در پرداخت هزینه هاست و نباید با سخت گرفتن بر آنها مانع از استانداردسازی خانه های روستایی شویم.
وی ادامه داد: عدم نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجازی که از این سخت گیری ها نشات می گیرد باعث می شود تا در حوادث طبیعی و زلزله شاهد خسارات مالی و جانی بسیار در روستاها باشیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی نیز در راستای حل این معضل طی نامه ای به معاونت عمرانی استانداری و مرکزی و معاون امور بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور خواستار رسیدگی به این مشکل و توقف دستورالعمل پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از سوی روستائیان شده است.
کاهش 50 درصدی تقاضا برای بهسازی مسکن روستایی در استان مرکزی
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش 50 درصدی متقاضیان بازسازی و بهسازی مسکن روستایی در استان مرکزی خبر داد و گفت: در پی اجباری شدن پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به هنگام صدور پروانه ساخت تعداد متقاضیان روستایی برای اجرای پروژه های بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در استان مرکزی 50 درصدی کاهش یافته است.
محمدرضا رضا فرح افزود: در استان مرکزی حدود 100 هزار واحد مسکونی ناپایدار وجود داشته که از این تعداد 35 درصد تاکنون بازسازی و مقاوم سازی شده اند.
وی با بیان این که بهسازی و مقاوم سازی سه هزار واحد مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر 37 میلیارد تومان در دستور کار بنیاد مسکن استان مرکزی قرار داشت گفت: سهم هر واحد مسکونی 12 میلیون و 500 هزار تومان است که متاسفانه اعتبارات فوق تا کنون تخصیص نیافته است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی افزود: تورم بالا و افزایش قیمت مصالح ساختمای از یک سو و الزام افراد روستایی به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از سوی دیگر چالشهایی را فراروی پروژه بهسازی و مقاوم سازی خانه های ناپایدار روستایی قرارداده است.
رضا فرح گفت: با توجه به تورم پیش روی جامعه افزایش رقم تسهیلات پرداختی به متقاضیان بازسازی خانه های روستایی به 15 میلیون تومان یک ضرورت است که خوشبختانه این مهم مورد پذیرش وزیر محترم راه و شهرسازی نیز قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اما بیمه کارگران ساختمانی و الزام پرداخت آن به ازای مترمربعی 15 تا 16 هزار تومان مشکلات بسیاری را پیش روی روستائیان قرار داده به طوری که متقاضیان روستایی باید به ازای هر 100 مترمربع یک میلیون و 500 هزا رتومان حق بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کنند تا بتوانند مجوز ساخت را از دهیاری و بخشداری مربوطه اخذ کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی با بیان این که ناتوانی روستائیان در تامین مابقی هزینه های ساخت و ساز آنها را به سمت و سوی ساخت و سازهای غیرمجاز سوق می دهد افزود: مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس باید چاره ای اساسی برای این امر اندیشه کنند.
حق بیمه ای که در سایه فقدان مدرک مهارت نصیب کارگران هم نمی شود
رضا فرح یادآور شد: متاسفانه اگر چه این هزینه به نام کارگران ساختمانی اخذ می شود اما این جامعه نیز بنا به دلایلی که سازمان تامین اجتماعی مطرح می کند بخش قابل توجهی از این کارگران از مزایای این حق بیمه محرومند.
وی با بیان این که بیمه کارگران ساختمانی هنوز شاکله اش به طور کامل در کشور و استان شکل نگرفته است گفت: متاسفانه بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی فعال در این حوزه فاقد کارت مهارت اند و همین مساله باعث می شود تا از مزایای حق بیمه کاررگان ساختمانی به دلیل نداشتن مدارک کافی محروم باشد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی با اشاره به ناتوانی قشر روستایی و ضرورت حمایت از آنها در امر ساخت و ساز منازل روستایی بیان داشت: در شرایطی که ما موضوع حداقل پرداخت 50 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی را توسط روستائیان مطرح می کنیم متاسفانه این هزینه به صورت صددرصد از روستائیان مطالبه می شود که ادامه این روند موجب بی رغبتی روستائیان در ساخت و سازهای قانونی و استاندارد و ترویج ساخت و سازهای غیر مجاز درروستاها می شود. حرکتی که در نهایت موجب افزایش خسارات جانی و مالی افراد به هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه را به دنبال دارد.
مهدی زندیه وکیلی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی به هنگام صدور پروانه ساخت برای متقاضیان که امروز به عنوان یک قانونی حمایتی از کارگران در کشور در حال اجراست با تبعات مثبت و منفی همراه بوده است که توجه به آنها بازنگری و اصلاح قانون را در مجلس شورای اسلامی ضروری می سازد.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون در شهرهای کوچک، تازه تاسیس و روستاها مردم برای انجام ساخت و ساز مسکن با مشکلات بسیاری در حوزه پرداخت حق بیمه کارگران فصلی روبرو شده اند چرا که پرداخت این هزینه برای اهالی مناطق بسیار بالاست.
معاون عمرانی استاندار مرکزی گفت: اجرای قانون پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به لحاظ بالا بودن هزینه ها برای مردم موجبات بی رغبتی آنها را در ساخت و سازهای قانونی باعث شده است.
زندیه کیلی افزود: در مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان استان مجلس شورای اسلامی مقرر شده با پیگیری این موضع و طرح آن در مجلس بازنگری و اصلاح قانون پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی دراولویت های کاری مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
.........
گزارش: فاطمه عسگری نیا
نظر شما