محمدحسین زدا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شورای نگهبان نسبت به این قانون سه ایراد گرفت که یکی از آنها این بود که منابعی که برای اجرایی شدن بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفته شده قبلا برنامه ای برای آن دیده شده بود و نمی توان مجددا برنامه دیگری در نظر گرفت به همین دلیل آن را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانست و با آن مخالفت کرد.
وی به دومین ایراد شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: در این قانون عنوان شده که 20 درصد سهم کارفرما که معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می باشد پرداخت کرده است در حالی که شورای نگهبان عنوان کرده که این تبصره نامفهوم است به همین دلیل به آن ایراد گرفت.
به گفته معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی ایراد دیگر نیز مربوط به این است که در قانون عنوان شده صدور پروانه ساخت فقط از سوی شهرداری انجام می گیرد در حالی که به جز شهرداری مناطق آزاد و غیره نیز نسبت به صدور پروانه اقدام می کنند بنابراین این تبصره نیز مورد قبول واقع نگردید.
وی با اشاره به اینکه مصوبه مجلس پس از رد شورای نگهبان به کمیسیون اصلی مجلس که بهداشت است باز می گردد و در این کمیسیون مجددا باید نسبت به رفع ایرادات این نهاد اقدام شود.
زدا با تاکید بر اینکه در حال حاضر تامین اجتماعی نسبت به بیمه 800 هزار کارگر ساختمانی اقدام می کند گفت: بیمه کارگران ساختمانی مربوط به افرادی است که در گذشته بیمه شدند و در حال حاضر باید هر ماه حق بیمه خود را به شعب تامین اجتماعی پرداخت کنند.
به گفته وی، در حال حاضر از محل صدور پروانه ساختمانی به ازای چهار درصد نرخ حداقل دستمزد ماهیانه به ازای هر متر مربع کارفرمایان حق بیمه پرداخت می کنند.
وی با اشاره به اینکه فرد جدیدی دیگر تا زمانی که قانون به تایید شورای نگهبان برسد تحت پوشش بیمه قرار نخواهد گرفت گفت: تمامی شعب موظف هستند که نسبت به دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی که در گذشته بیمه شده اند اقدام کنند.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی از نظارت گسترده بر اجرای بیمه کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: چنانچه فردی که خود را بیمه کرده در شغلی غیر از کارگر ساختمانی مشغول به کار باشد بیمه وی باطل می شود و این موضوع با نظارت گسترده کارشناسان مشخص خواهد شد.
نظر شما