آغاز حذف دریافتهای زیرمیزی پزشکان/ بازار مالی سلامت ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که صبح سه شنبه در سالن امام جواد ساختمان مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، اجرای مفاد کتاب «ارزشهای نسبی سلامت جمهوری اسلامی ایران در سال 93» ابلاغ گردید.

بنابر این گزارش با اجرای مفاد این کتاب بیش از 300 خدمت جدید تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و پرداختی مردم بابت خدمات سلامت در بخشهای دولتی و خصوصص کاهش می یابد به نحوی که در بخش خصوصی، پرداخت ها در قالب صورتحساب های رسمی بیمارستان و در چارچوب قانون خواهد بود. این کتاب مهمترین زمینه را برای کنترل تعرفه های غیرقانونی فراهم می کند.

در مرحله اول طرح تحول نظام سلامت، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در  بیمارستانهای دولتی، برنامه ترویج زايمان طبيعي، ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی، حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشكان متخصص مقیم در بيمارستان‌هاي دولتی، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های دولتی، برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند، نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سلامت، اجرا شد.

مرحله دوم طرح تحول نظام سلامت مربوط به طرح تحول در حوزه بهداشت بود، که این طرح 5 هدف مهم شامل: ارتقاء شاخص های بهداشتی، بهبود کیفیت خدمت، رضایت مردم، کنترل هزینه ها و عدالت در سلامت را دنبال می کند و مرحله سوم این طرح نیز امروز با ابلاغ اجرای مفاد کتاب «ارزشهای نسبی سلامت جمهوری اسلامی ایران در سال 93» کلید خورد.

1700 خدمت جدید پزشکی تعرفه دار شدند

دکتر محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: با اجرای کتاب جدید تعرفه گذاری خدمات پزشکی، 1700 خدمت جدید که قبلا فاقد تعرفه بودند، تعیین تکلیف می شود.

وی افزود: اجرای کتاب جدید تعرفه گذاری خدمات پزشکی زیرساخت بسیاری از تحولات است و گامی به سوی تحول در نظام سلامت خواهد بود.

حاجی آقاجانی با بیان اینکه حمایتهای شخص ریاست جمهوری و هیئت وزیران ضامن اجرای این کتاب است، خاطرنشان کرد: سالهاست که پرداختن به اصلاح تعرفه های پزشکی در دستور کار وزارت بهداشت، نظام پزشکی، سازمانهای بیمه گر و وزارت رفاه قرار دارد ولی تا کنون این اقدام میسر نشده بود.

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت از شروع کار دولت یازدهم مصمم شد برای واقعی کردن تعرفه های پزشکی دست به اقدامات مهمی بزند.

وی با بیان اینکه کتاب تعرفه گذاری خدمات پزشکی کالیفرنیا که در کشور آمریکا منسوخ شده، 20 سال است در کشور ما اجرا می شود، ادامه داد: در طی این مدت و در عرصه خدمات پزشکی تغییرات زیادی ایجاد شده و این در حالی است که کتاب کالیفرنیا همچنان به سبک قدیمی اجرا شده است.

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، در راستای اصلاح تعرفه خدمات پزشکی، در دولت یازدهم دو کتاب جدید ترجمه شده ارزش گذاری خدمات پزشکی به انجمن های تخصصی معرفی شدند. وی افزود: در نهایت قرار شد کتاب ارزش گذاری خدمات نسبی 84 مبنای اصلاح تعرفه ها باشد. تایید این کتاب بر اساس خرد جمعی و بعد از گذراندن جلسات مختلف با روسای انجمن های تخصصی و فوق تخصصی بود به طوری که بعد از بازنگری اصول این کتاب در شورای عالی بیمه و ایجاد تغییراتی در آن، مجدد مورد بررسی نهایی قرار گرفت و به تایید انجمن های تخصصی سراسر کشور رسید.

حاجی آقاجانی اضافه کرد: در واقع وزارت بهداشت تصمیم گرفت بر خلاف گذشته که تعرفه های پزشکی مطابق با نرخ تورم افزایش می یافت، یک فرایند اساسی ایجاد کند و نسبت ارزش خدمات پزشکی را تغییر دهد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر در تعرفه گذاری خدمات پزشکی گفت: عمده هدف تغییر در این روند، متوقف کردن دریافت های غیر رسمی و جلوگیری از خدشه دار شدن قداست جامعه پزشکی بود. ضرورت داشت یک بار این بازنگری به صورت همه جانبه صورت گیرد و یک میثاق نامه برای تک تک افراد در جامعه پزشکی باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به این که نامتناسب بودن وزن خدمات هم درون رشته ها و بین رشته های پزشکی از دلایل دیگر ضرورت این تغییر بود، خاطرنشان کرد: گاهی این عدم تناسب به حدی بود که تعرفه ها عملا اجرایی نبوده و مشکلاتی را برای پزشک و بیمار به وجود می آورد.

حاجی آقاجانی بیان داشت: علاوه بر این حدود 1700 خدمت جدید در حوزه پزشکی ایجاد شده که همگی فاقد تعرفه بودند و این وضعیت آشفته بازاری را هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی ایجاد کرده بود.

به گفته وی، بزرگترین دستاورد کتاب جدید تعرفه گذاری خدمات پزشکی واقعی شدن تعرفه ها به منظور حذف پرداختهای غیر رسمی در بخشهای دولتی و خصوصی است. بطوریکه جامعه پزشکی با کمک هم می تواند حول محور این میثاق پدیده نامیمون دریافتهای غیر متعارف را برای همیشه جمع آوری کند.

حاجی آقاجانی با بیان اینکه سه ماه بعد از اجرای این کتاب، روسای انجمن های تخصصی می توانند جهت بازنگری در اصول و نحوه اجرای آن نظرات خود را مجددا ارائه دهند، ادامه داد: تا قبل از این، پرداختهای مردم بخصوص در بخش های پاراکلینیک در خیلی از موارد بسیار زیاد بود به گونه ای که گاهی ارائه دفترچه بیمه در میزان پرداختهای مردم تفاوتی ایجاد نمی کرد. با اجرای این کتاب پرداخت های مردم در این بخش ها شکل معقول تری به خود می گیرد و 1700 خدمت جدید پزشکی که فاقد تعرفه بودند، تعیین تکلیف می شود. ضمن اینکه 300 خدمت پزشکی نیز تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین اضافه کرد: این کتاب گامی بزرگ در جهت ارائه خدمات مطلوب پزشکی در بخشهای خصوصی و دولتی به بیماران است. علاوه بر این افزایش مشارکتهای دولتی در هزینه های سلامت از طریق اعتبارات سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت میسر خواهد شد.

به گفته وی، انضباط مالی در بازار سلامت و ایجاد عدالت بین رشته ای از دستاوردهای دیگر اجرای کتاب جدید تعرفه گذاری خدمات پزشکی خواهد بود. ضمنا در حوزه آموزش نیز گرایش به سمت رشته های پایه به ویژه رشته های داخلی بیشتر خواهد شد.

حاجی آقاجانی تصریح کرد: توجه خاص به ویزیت و مشاوره بستری برای تقویت طب بالینی، جلوگیری از دو شغله بودن پزشکان در مراکز دولتی و خصوصی و تمام وقت شدن آنها و توجه ویژه به مناطق محروم از دستاوردهای دیگر اجرای این کتاب است.

وی در ادامه گفت: ضمنا کارکنان غیرپزشک بیمارستانها و مراکز درمانی نیز از منافع این کتاب بهره مند خواهند شد.

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، سیستم کدینگ ملی 6 رقمی برای همه خدمات سلامت در این کتاب تعریف شده که امکان نظم بخشیدن به خدمات پزشکی را بیشتر کرده است. 

بازار مالی سلامت ساماندهی می شود

دکتر علیرضا اولیایی منش مدير كل دفتر ارزيابي فناوري و تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، نیز با تاکید بر اینکه اجرای گام جدید طرح تحول نظام سلامت، نظام پرداختها در حوزه سلامت در بخشهای دولتی و خصوصی را ساماندهی می کند، گفت: ﻫﺪف ﻏﺎﻳﻲ از اجرای این مرحله، اﻳﺠﺎد ﺗﻮزان و ﺗﻌﺎدل در ارزﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﻳﺠﺎد روﻳﻪاي واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

وی افزود: اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮔﺮدد، ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺪﻣﺎت حوزه سلامت در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.

اولیایی منش با اشاره به اینکه، یکی از اصلی‌ترین علت اخذ پرداخت‌های غیررسمی از مردم توسط پزشکان شاغل در بخش دولتی و خصوصی، به عدم تناسب در نسبت‌ها و ارزشهای نسبی در درون خدمات یک رشته و به ویژه در بین رشته‌های تخصصی مختلف مربوط است، افزود: ایجاد تناسب در وزن این خدمات و ایجاد شفافیت مالی در بازار سلامت کشور می‌تواند زمینه اخذ چنین پرداخت‌هایی را از بین ببرد.

وی در ادامه گفت: کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت تا به حال مورد بازنگری جدی قرار نگرفته بود ولی در حال حاضر نظام سلامت به این نتیجه رسیده که این کتاب نیاز به بازنگری دارد. در کشور ما تقریبا دو هزار خدمت در سالهای گذشته به خدمات پزشکی اضافه شده، ولی در کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات ذکر نشده اند.

اولیایی منش اذعان کرد: بازنگری این کتاب بخشی از  برنامه های مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت است که با هدف ایجاد اصلاحات عمده نظام سلامت صورت گرفته ضمن اینکه یکی از بندهای برنامه پنجم توسعه نیز اشاره به این نکته دارد که وزارت بهداشت موظف است کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را هر ساله بازنگری کرده و به تصویب شورای عالی بیمه و هیات دولت برساند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بندی وجود دارد که ارزشهای نسبی خدمات پزشکی باید مورد بازنگری قرار گیرد. این کتاب بالانس و تعادلی بین مردم و دولت ایجاد خواهد کرد که در نهایت به نفع مردم تغییر خواهد یافت.

اولیایی منش با تاکید بر اینکه، هدف ما در سالهای گذشته این بود که ضرایب بخشهای دولتی و خصوصی را بهم نزدیک کنیم، افزود: در سالهای 83 و 84 تفاوت ضرایب در این دو بخش حدود 10 برابر بود. ولی از آن به بعد این تفاوت به حدود 4.3 برابر رسید. با اجرای نسخه ویرایش شده کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت نیز همین فاصله باقی خواهد ماند.

مدير كل دفتر ارزيابي فناوري و تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه، با اجرای این طرح در بخش دولتی و خصوصی انضباط مالی ایجاد خواهد شد، گفت: در گذشته حجم زیادی از خدمات تعرفه مشخصی نداشت و با تعرفه خصوصی انجام می شد اجرای این طرح، پرداختها را ساماندهی کرده و منجر به کاهش پرداختی از جیب مردم می شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد، پرداختی مردم بابت خدمات سلامت در بخشهای دولتی و خصوصی کاهش خواهد یافت به نحوی که در بخش خصوصی، پرداختها در قالب صورتحساب های رسمی بیمارستان و در چارچوب قانون خواهد بود. علاوه بر این در استانهای مختلف با توجه به تصمیم شورای هماهنگی استانها، توانایی و بضاعت مردم در نظر گرفته خواهد شد که فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.