رحماني:قضات آگاه اجازه ندهند زمينه هاي توجيه مفاسد اقتصادي فراهم شود// نبايد به مسايل ملي از جمله مبارزه با فساد اقتصادي از دريچه سياست نگريست

محمد علي رحماني در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: هنوز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به اهداف خود كاملا دست نيافته است و فعاليت هاي آن تا كسب نتيجه مطلوب و ارايه كارنامه قابل قبول كه فرمانده كل قوا و ملت بزرگ ايران را خشنود كند، تداوم خواهد داشت.

وي طرح مساله تعطيلي احتمالي ستاد مذكور را ناشي از فضا سازي هاي برخي جريانات دانست كه مي خواهند با ناكارآمد جلوه دادن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعضاي آن را مايوس و مرعوب نمايند.

رييس سازمان عقيدتي - سياسي ناجا، اظهار داشت: يكي از پديده هايي كه در طول تاريخ و در همه جاي دنيا در كنار حاكميت ها و قدرت ها بروز و ظهور يافته، دستيابي برخي از افراد جامعه به ثروت هاي كلان و باد آورده بر اثر آشنايي سرمايه داران زالو صفت با نحوه استثمار و بهره مندي از منابع ثروت بوده است.

حجت الاسلام و المسلمين رحماني با بيان اينكه "رسيدن به سرمايه هاي انبوه، في نفسه گناه نيست "، گفت: اگر كسي بتواند سرمايه هاي اندوخته را به بخش توليد و توزيع اختصاص داده و آن را در راه مشاركت ملت در فعاليت هاي اقتصادي كشور به كار گيرد، يك فضيلت است".

رييس سازمان عقيدتي - سياسي ناجا، از "قاچاق كالا، قاچاق مواد مخدر، رانت، زد و بند و پارتي بازي و نفوذ در كانون هاي توليد ثروت و پولشويي كه گاهي قالب ديني نيز پيدا مي كنند" به عنوان راه هاي دستيابي افراد مذكور به ثروت هاي بادآورده نام برد.

رحماني به برخي تخلفات رايج در حوزه هاي صنعت و سرمايه گذاري اشاره كرد و توضيح داد : "اخيرا برخي شيادان يك هكتار زمين را به 20 هزار نفر فروختند و برخي ديگر در حالي كه اكثريت مردم براي دريافت وام هاي مختلف با مشكلات عديده مواجه هستند و حتي برخي خانواده ها براي 10 هزار تومان وام كنار صندوق هاي قرض الحسنه صف كشيده اند و براي رفع مشكلات معيشتي يا تامين پيش پرداخت مسكن و اجاره بها و بالاخص خريد مسكن به زحمت مي توانند وام دريافت كنند، بدون زحمت از راه هاي غيرقانوني از تسهيلات عمومي بانك ها بهره برده و به طور ناگهاني 200 ميليارد تومان وام دريافت مي كنند".

"عده اي نيز تحت عنوان شركت هاي اقتصادي داراي  فعاليت هاي هرمي از جمله گلدكوئيست، گلد مايل و هفت الماس افق از اعتماد مردم سوءاستفاده كرده و با متضرر كردن ديگران و برهم زدن نظم اقتصادي كشور، بدون آنكه از آينده و امنيت سرمايه هاي غيرمشروع خود مطمئن باشند، در خارج از مرزها سرمايه گذاري كردند و گرفتار حرام خواران بزرگ تري شدند".

حجت الاسلام و المسلمين رحماني همچنين گفت: بايد اعتراف كنيم متاسفانه هنوز در گوشه و كنار و در مراكز اجرايي اقتصادي كشورمان رگه هايي از مفاسد اقتصادي وجود دارد.

وي افزود: تداوم حضور مفسدان اقتصادي در كشور و نفوذ آنها در مراكز قدرت و منابع ثروت باعث شد، مقام معظم رهبري در يك فرمان هشت ماده اي سران سه قوه را موظف نمايند ستادي براي مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي و كساني كه تلاش مي كنند با كسب و انباشت سرمايه نا مشروع عدالت اقتصادي را خدشه دار كرده و از رشد و شكوفايي اقتصاد كشور جلوگيري و زمينه هاي نا اميدي مردم را فراهم نمايند، تشكيل دهند.

رحماني با تاكيد بر اينكه "عدم برخورد با مفسدان اقتصادي باعث آلوده شدن آحاد جامعه، ورود آنان به بازار فعاليت هاي كاذب به جاي سرمايه گذاري در اقتصاد، اخلال در نظام اقتصاد عمومي و آفرينش يك ضايعه جمعي مي شود" ادامه داد : امروز برخي از افراد طبقه متوسط و ضعيف جامعه، دچار آشفتگي و گرفتار توهم هايي در عرصه در آمدي براي زندگي بهتر خود شده و به ناچار در اموري سرمايه گذاري مي كنند كه سود حاصل از آن به جيب اندكي مفسد مي رود و برخي از آنان نيز به علت تنگدستي و فقر مجبور شده اند براي تهيه مايحتاج زندگي خود، با آگاهي از حرمت ربا، وارد معاملات ربوي كه ميزان بالايي از معاملات را در بر مي گيرد، شوند.

حجت الاسلام و المسلمين رحماني تصريح كرد: قوه قضاييه نيز در اين راستا، به صورت فوق العاده مامور شده است در صورت كوتاهي دولت، مصاديق فساد را تعيين و با هر سامانه اقتصادي غيرشرعي قاطعانه مقابله كند.

"اجراي فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب و مبارزه با مفاسد اقتصادي كار بسيار سخت و دشوار و راهي پر فراز و نشيب است و چنانچه قوه قضاييه بخواهد اين مسير را قاطعانه و سالم و به دور از هر گونه آلودگي به مسايل سياسي طي كرده و به توفيقات بزرگي دست يابد، بايد از آن دسته از قضات متعهد، مستقل و مجرب استفاده كند كه تحت تاثير كسي قرار نگرفته و جز خدا، قانون، نظام جمهوري اسلامي ايران و فرمان هدايت گرانه فرماندهي كل قوا ملاحظات ديگري ندارند".

وي در ادامه گفتگو با "مهر" گفت: كساني كه فساد اقتصادي مي كنند، با پاك كردن صورت مساله مدعي مي شوند كه پول هاي دزدي و اختلاس شده از بانك ها، نهادها و بنيادها را وقف خدمت به مردم كرده اند و بدون اذن ولايت و رعايت مقررات مراكز خيريه راه اندازي مي كنند تا به راحتي فساد، كلاهبرداري و جعل سند و سوء استفاده از بيت المال را تداوم بخشند، اما قضات آگاه نبايد اجازه دهند زمينه هاي توجيه ديني و ملي مفاسد اقتصادي در كشور فراهم شود.

رييس عقيدتي - سياسي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي با تاكيد بر اينكه قوه مقننه هم ماموريت دارد خلاءهاي قانوني مبارزه همه جانبه با مفاسد اقتصادي را جبران كند، از وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي نيز به عنوان ديگر دستگاه هايي ياد كرد كه در  مسير ريشه كن كردن مفاسد و ناهنجاري هاي اقتصادي ملزم به همكاري با قواي سه گانه هستند.

گفتني است؛ در گزارش اخير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به اقدامات نيروي انتظامي در اين زمينه اشاره شده و آمده است كه  "ناجا با تشكيل بيش از 70 هزار پرونده قاچاق كالا به ارزش دو تريليون و 625 ميليارد ريال ، اقدامات گسترده اي از جمله جمع  آوري اخبار مربوط به مفاسد و جرايم اقتصادي و انعكاس آن به مبادي ذيربط و شناسايي موسسات مالي و اعتباري كه از طريق قرعه كشي يا اينترنت سعي در خروج ارز از كشور داشته اند، انجام داده است.

حجت الاسلام و المسلمين رحماني در ادامه گفت و گوي خود با "مهر" به موانع مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور اشاره كرد.

وي فقدان برنامه اي مدون براي تعيين شاخص هاي فساد اقتصادي و نحوه معرفي مفسدان به دستگاه قضايي و ايجاد وحدت رويه قضايي در رسيدگي به پرونده مفسدان اقتصادي و شيوه اي كه مناسب با حكومت علوي و منش اسلامي در معرفي مفسدان اقتصادي باشد و در نتيجه سليقه اي شدن مبارزه، عدم برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي تحت تاثير فضا سازي ها و فشارهاي سياسي و سياسي شدن جريانات اقتصادي و تن ندادن مفسدان اقتصادي به تصميمات قضايي و مدرن شدن فعاليت جريانات اقتصادي و استفاده آنان از ابزار آلات روز و عدم اطلاع برخي از مراجع تصميم گيري از ترفندهاي جديد مفسدين را از جمله اين موانع دانست.

وي افزود: در سال هاي فعاليت اين ستاد، جلسات متعددي برگزار شده و تعدادي از مفسدان اقتصادي مورد شناسايي قرار گرفته و با آنان برخورد شده است و غير منصفانه است كه از تريبون هاي رسمي و غير رسمي چوب حراج به دو دستگاه متولي كشور(دولت و قوه قضاييه) بزنيم و بخواهيم آبروي نهادهايي كه به فرمان مقام معظم رهبري ايجاد شده اند را به بهانه آن كه نتوانسته اند منويات معظم له را كاملا اجرا نمايند، بريزيم.

رحماني ادامه داد: يكي از كاركردهاي مهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در كنار پي گيري و برخورد با مفاسد اقتصادي اين است كه با تكيه بر فرمان مقام معظم رهبري بستري ايجاد كنند تا اعتماد سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهم شده و با حمايت قاطع خود از سرمايه گذاري سالم به موضع گيري هاي شعار گونه و افراطي كه موجب فرار سرمايه ها مي شود، خاتمه دهند.

اين عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز يكي از عمده ترين راه كارهاي اجرا شدن نظريه مذكور را "اعلام عمومي كردن جزئيات آن دسته از پرونده هاي مفسدان اقتصادي كه به فرجام عمليات قضايي رسيده اند" دانست و گفت: نبايد اجازه داد ذهن جامعه نسبت به مديران و يا مراكز اقتصادي فعال در كشور تخريب شود.

رحماني همچنين بر لزوم "برخورد قاطع و بدون مجامله با مفسدان اقتصادي" تاكيد كرد و خواستار "محاكمه آزاد، علني و مجازات آنها طبق موازين شرعي و قانوني" شد و ادامه داد : اسلام و حكومت اسلامي مورد نظر بنيانگذار جمهوري اسلامي تعارف بردار نيست و نبايد به مسايل ملي از جمله مبارزه با فساد اقتصادي از دريچه سياست نگريست.

نماينده ولي فقيه در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي در خاتمه تاكيد كرد كه "كساني كه مفسدان اقتصادي محسوب مي شوند، بايد مانند ربا خواران كه در اسلام محارب هستند، در هر سطح و مقامي كه باشند و هر گونه مسووليت دولتي و غير دولتي داشته باشند، بايد طبق موازين شرعي و قانوني مجازات شده و طعم آن را بچشند تا عبرتي براي ديگران باشند.