به گزارش خبرنگار مهر، وزارت کار به تازگی در گزارشی به وضعیت بسیار نامناسب قراردادهای کار در کشور پرداخت و اعلام کرد: وضعیت بیش از 93 درصد کل قراردادهای کار به موقت یکماهه، 3 ماهه و بعضا یکساله تغییر یافته است.
همچنین در گزارش این وزارتخانه به آثار منفی جانبی نابسامانی قراردادهای کار اشاره شده و آمده است: انگیزه و شادمانی نیروی کار کشور به شدت کاهش یافته است. در عین حال، وزارت کار در مورد ماده 7 قانون کار که به موضوع انعقاد قراردادهای کاری می پردازد، پیشنهادات مهمی را ارائه کرده است.
مقامات کارگری کشور می گویند وزارت کار در راستای اصلاح ماده به ماده قانون کار، درباره ماده بسیار با اهمیت قانون کار درباره قراردادها پیشنهاد کرده که مجموع قراردادهای کاری کشور از موقت به دائم تبدیل شده و از سویی حق فسخ قرارداد کار به صورت کامل به کارفرمایان تفویض شود.
پیشنهاد وزارت کار درباره قراردادهای برد - برد
مبحث قراردادهای کاری، یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مسائلی است که در پرونده اصلاح قانون کار در زمان فعالیت دولت های نهم و دهم مطرح بوده و در نهایت نیز کارگران و کارفرمایان نتوانسته بودند در این زمینه به توافقی دست یابند.
حالا وزارت کار در قالب پیشنهاد بسیار جالب توجه تبدیل کلیه قراردادهای کاری کشور از موقت به دائم و دادن اختیار اخراج نیروی کار به صورت کامل به کارفرمایان به صورت یک معامله برد - برد، به دنبال حل چالش های چندساله بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مباحث مربوط به اصلاح قانون کار است.
هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 90 درصد کل قراردادهای موقت کاری کشور کوتاه مدت است گفت: باقی ماندن اینگونه مسائل و عدم اجرای قانون کار درباره قراردادها که در مواد 7 و 10 به صراحت به آنها پرداخته شده، باعث بروز انبوهی از مسائل و اختلافات در بازار کار شده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: بنابراین نبود امنیت شغلی و امضای قراردادهای کاری نامطمئن باعث افزایش استرس و افسردگی در نیروی کار کشور می شود و بهره وری را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد.
ابوی خاطرنشان کرد: وقتی کارگر به دلیل نامشخص بودن وضعیت قرارداد کاری و به دنبال آن از بین رفتن امنیت شغلی، از نظر روحی و روانی آماده کار نباشد؛ معلوم است که نمی تواند تاثیر مناسبی در جریان کار داشته باشد و از سویی باید با افسردگی پنهان نیز دست و پنجه نرم کند.
افسردگی شدید نیروی کار کشور
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: آنچه که وزارت کار در قالب اصلاح قانون کار دنبال می کند نمی تواند تغییر اساسی ماده 7 قانون کار باشد چرا که وضعیت این ماده قانونی به صراحت قابل مشاهده است.
وی تاکید کرد: وزارت کار باید در انجام وظایف خود از سال 69 که قانون کار در حال اجرا است جدیت نشان می داد که نداده است. این وزارتخانه موظف است به نمایندگی از سوی دولت لیست مشاغل غیرمستمر را ارائه کند تا مشخص باشد در چه بخش هایی می توان قرارداد موقت امضاء کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور گفت: یکی از مسائلی که وزارت کار در قالب اصلاحیه ماده 7 قانون کار دنبال می کند انتقال اختیارات وزارت کار به شخص وزیر است. متاسفانه یکی از مسائلی که هرگز به آن توجهی نشده، موضوع امضای قراردادهای کاری در 4 نسخه است.
ابوی با اشاره به اینکه قانون کار در این زمینه صراحت دارد اظهارداشت: معتقدم قبل از اصلاح قانون کار باید موضوع اجرای قانون مورد توجه باشد. یکی از مهم ترین مباحث در این زمینه اجرای ماده 10 قانون کار و تنظیم قراردادهای کاری در 4 نسخه است که تاکنون انجام نشده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: قانون می گوید قرارداد باید در 4 نسخه باشد که یک نسخه آن در اختیار کارگر، یک نسخه کارفرما، یک نسخه اداره کار و دیگری در اختیار تشکل کارگری باشد.
قراردادهایی که باید در 4 نسخه باشند
وی ادامه داد: هم اکنون یکی از مهم ترین مباحثی که در زمینه قراردادها مطرح است و در شوراهای حل اختلاف پرونده های فراوانی در مورد آن تشکیل می شود، ارائه قراردادهایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان است؛ در صورتی که ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضاء کرده باشد.
ابوی در این زمینه که وزیر کار اخیرا درباره ادامه انعقاد قراردادهای کاری سفیدامضاء هشدار داده و عنوان شده با آن برخورد قانونی خواهد شد گفت: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7 و 10 قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در 4 نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولا از سوی کارفرمایان ارائه می شود.
