به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی کلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدوشصتم قانون اساسی که تعیین‌کننده وظایف و اختیارات وزیر دادگستری است، پرداختند.
در جریان بررسی این طرح محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان، علیرضا سلیمی و احمدرضا دستغیب به عنوان مخالف و نیز احمدعلی مقیمی، محمد علیپور و مصطفی افضلی‌فر در موافقت با این طرح سخنرانی کردند.
مخالفان: این طرح تنها توصیه‌های اخلاقی است/ مشکلی را حل نمی‌کند
مخالفان با طرح عنوان کردند، درست است که تعیین تکلیف برای ماده 160 قانون اساسی باید یکبار برای همیشه انجام شود، اما وزارت دادگستری اختیاراتی ندارد و در کنار آن پاسخگو هم نیست.
مخالفان افزودند: این طرح مشکلی را حل نمی کند، چون تمام مواد در این طرح توصیه اخلاقی است، به طوری که حتی اگر مسئولیت اجرا برعهده رئیس قوه قضائیه نباشد، باز هم مشکل‌ساز خواهد بود و این طرح هیچ تاثیری در وظایف وزیر دادگستری در اصل 160 قانون اساسی ندارد.
به اعتقاد مخالفان این طرح مشخص نمی کند که وزیر دادگستری باید پاسخگوی چه چیزی به صحن علنی مجلس باشد.
همچنین به اعتقاد مخالفان این طرح با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد؛ همچنین مسئولیت قوه قضائیه برعهده رئیس قوه قضائیه است که وی را رهبری تعیین می کند، بنابراین اگر اختیاراتی از سوی رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری تفویض شد، باید در حیطه همین اختیارات از او پاسخ بخواهیم در صورتی که رئیس قوه قضائیه در امور مالی اختیارات را به وزیر دادگستری تفویض کند، وزیر وظیفه پاسخگویی دارد و در مواردی که این تفویض اختیارات صورت نگیرد، وزیر پاسخگو نیست.
به گفته مخالفان، در بسیاری از این موارد این طرح تناقضاتی دارد.
بر اساس اظهارات مخالفان، قوه قضائیه باید مستقل باشد و اگر تحت فشار نمایندگان قرار گیرد، امکان رسیدگی به مسائل را ندارد. علاوه بر این، طرح ارائه شده در صحن علنی مجلس مابه‌ازای خارجی نیز ندارد.
موافقان طرح: قانون، وزیر دادگستری را از پاسخگویی به مجلس مستثنی نکرده است
به گزارش مهر، موافقان طرح نیز در جریان دفاع از آن عنوان کردند وقتی نمایندگان به مشکلات حوزه قوه قضائیه می‌رسند، کسی پاسخگو نیست؛ بر اساس قانون اساسی وزیر دادگستری مسئول کلیه مسائل بین قوا بوده و از طریق گزینه‌ای که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور معرفی می کند، انتخاب می شود.
موافقان طرح عنوان کردند: در حوزه اداری قوه قضائیه مانند ثبت اسناد و پزشکی قانونی و سایر ادارات چه کسی باید پاسخگو باشد؟ حوزه بخش اداری و قضایی در این طرح منفک شده است که پیگیری مسائل اداری قوه قضائیه را به عهده وزیر دادگستری قرار دادیم. بنابراین اگر در حوزه تشکیلات اداری مانند ثبت اسناد کسی پاسخگو نباشد، چگونه باید مسائل مربوط به این حوزه را پیگیری کنیم.
موافقان طرح در اظهارات خود عنوان کردند سوالات نمایندگان در حوزه قضایی بی پاسخ مانده است، مجلس باید حق نظارت داشته باشد. بنابراین پاسخگو کردن وزیر دادگستری در مقابل مجلس قدمی در جهت پیشروی به سمت عدالت است.
به گفته موافقان، طبق قانون همه وزرا باید به مجلس پاسخگو باشند و پاسخگو نبودن وزیر دادگستری به مجلس خلاف اصل 88 قانون اساسی است.
بر اساس اظهارات موافقان طرح، قانون وزیر دادگستری را از پاسخگویی به مجلس مستثنی نکرده است؛ چگونه است که وزیر دادگستری از مجلس رأی مثبت گرفته، اما به مجلس پاسخگو نیست.
موافقان طرح عنوان کردند، در مجلس تحقیق و تفحص انجام داده و تحویل قوه قضائیه می دهیم، اما نمی توانیم نتایج آن را بدانیم.
پورمحمدی: موافق طرح هستم/ عیب است که برای یک وزارتخانه حتی یک خط قانون نداشته باشیم
همچنین حجت‌الاسلام پورمحمدی، وزیر دادگستری در جریان بررسی این طرح گفت: برای وزارت دادگستری چندان محلی برای گفتگو با نمایندگان فراهم نمی شود.
وی افزود: موضوع عدالت، امنیت، اجرای قانون و مبارزه با فساد لازمه تحقق یک جامعه سالم و متعالی است.
این عضو دولت با اشاره به اینکه پایه و حکومت ماندگار، عدالت است، خاطر نشان کرد: اگر عدالت در جامعه حاکم شد، امور بر سیر صحیح خود حرکت می کند، مردم راضی طرح شده و جامعه به اهداف متعالی خود خواهد رسید.
وزیر دادگستری ادامه داد: امنیت اساس بقای یک جامعه است، برنامه که هدف‌گذاری یک جامعه را تعیین می کند با اجرای قانون شدنی است و لازمه امنیت، اجرای قانون و مبارزه با فساد است که به طور عمده و اساسی برعهده قوه قضائیه می‌باشد.
پورمحمدی گفت: در عدالت مبارزه با فساد، امنیت و اجرای قانون یک شریک جدی و اساسی است که این چهار هدف به هماهنگی بین دستگاه ها و قوا نیاز دارد، اما لازمه آن تعیین یک مکانیزم شفاف است، زیرا هماهنگی را نمی توان در یک فضای مبهم فراهم کرد.
این عضو دولت تصریح کرد: در بازنگری قانون اساسی برای حذف وزارت دادگستری پیشنهاد جدی بود، اما اعضای بازنگری قانون اساسی تاکید بر ماندگاری این وزارت داشتند، تنها وزارتخانه ای که در قانون اساسی یک بند برای آن تدوین شده است، وزیر وزارت دادگستری است.
وی ادامه داد: نظامات اداری و حکومتی اگر شفاف و پاسخگو باشند، می توانیم امید بر بهبود وضعیت دسترسی به اهداف و فاصله افتادن از فساد را داشته باشیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه پاسخگویی و شفافیت یک اصل است و بدون شفافیت نمی توان به بهبود وضعیت امید داشت، خاطر نشان کرد: بنده مدافع این طرح هستم حتی اگر شرایط را بر من و وزارت من سخت کند، اما اینکه یک وزارتخانه بدون یک خط قانون باشد، برای ما عیب است.
پورمحمدی در پایان خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده این طرح و طرح های مشابه آن به مجلس آمده، اما به کمیسیون‌ها رفته و رها شده است.
رئیسی: این طرح دست دولت و وزارت دادگستری را در هر پرونده‌ای باز می‌کند/ دغدغه نمایندگان با این طرح حل نمی‌شود
به گزارش مهر، حجت‌الاسلام رئیسی، دادستان کل کشور به نمایندگی از قوه قضائیه گفت: این طرح، طرحی است که به صورت دو فوریتی درباره وزارت دادگستری و مساله پاسخگو کردن وزیر نسبت به دغدغه نمایندگان مطرح شده است.
وی افزود: این مساله مهم است و باید مسائل بسیار بااهمیتی در این طرح در نظر گرفته می شد، اما موارد متعددی در این طرح خلاف قانون اساسی است.
حجت‌الاسلام رئیسی ادامه داد: شما نمایندگان یک دغدغه دارید که به حق است، آنهم این است که مردم به حوزه های انتخابیه مراجعه می کنند که پیگیر مسائل خود باشند، این حرف شما قابل دفاع است، اما آنچه ارائه کردید دغدغه شما را پاسخ نمی دهد، آنچه شما دغدغه دارید، از این طرح در نمی آید.
دادستان کل کشور افزود: شما این طرح را دو فوریتی مطرح کرده اید، شورای نگهبان مفسر قانون است که گفته بیشتر از این میزان که در قانون صراحت دارد نمی توان به وزیر اختیار داد.
وی افزود: دغدغه شما راهکار دارد و آن این است که ساز و کاری را خود قوه قضائیه در مجلس پیشنهاد کند تا دغدغه نمایندگان حل شود.
حجت‌الاسلام رئیسی خاطر نشان کرد: این طرح بر مشکلات خواهد افزود، زیرا دست مشکلات و وزارت دادگستری را در هر پرونده‌ای باز گذاشته که عواقب آن جمع شدنی نیست و مشکلات فراوانی را بوجود خواهد آورد؛ مشکلات عدیده قانون اساسی در این طرح وجود دارد.
دهقان: وزیر دادگستری تنها یک پیک نیست، باید به مجلس پاسخگو باشد
بر اساس این گزارش، محمد دهقان، از طراحان این طرح گفت: 35 سال است که با این مطالب یک خط قانون برای وزارت دادگستری نداریم، تنها وزارتخانه ای که معلوم نیست چکار می کند، وزارت دادگستری است.
وی افزود: هر وقت نمایندگان سوال می کند، وزیر دادگستری در کمیسیون قضایی حضور یافته و یک خط پاسخ می دهد که به من ربطی ندارد، من قانون ندارم.
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: این طرح از مجموع نظرات کارشناسی تهیه شده، وزیر دادگستری تنها وزیری است که سه قوه با آن ارتباط دارند، اما این وزیر کاره ای نیست و خاصیتی ندارد.
دهقان گفت: همانطور که برای قوه قضائیه قانون وضع می کنیم، باید بدانیم این قانون چطور اجرا می شود هر جا بودجه می دهیم باید بر آن نظارت کنیم.
نماینده مردم چناران در مجلس افزود: مسئولیت کلیه مسائل مربوط به قوه قضائیه با دو قوه دیگر را وزیر دادگستری در اختیار دارد، اما وزیر دادگستری تنها یک پیک نیست. باید به نیابت از قوه قضائیه قانون تصویب کرده و بعد به مجلس پاسخگو باشد.
به گزارش مهر، پس از پایان سخنان موافقان و مخالفان کلیات این طرح به رأی نمایندگان گذاشته شد که با 150 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 213 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. همچنین پیشنهاد سلب فوریت از این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند؛ دو فوریت این طرح در روز یکشنبه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.
