به گزارش خبرگزاری مهر، ستار محمودی با تاکید بر لزوم ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های آب و آبفا گفت: سرمایه گذاران نگران هستند با تغییر سیاست ها و نگرش ها، برنامه ها نیز تغییر کند و با راکد ماندن پروژه ها، سرمایه آنان به خطر بیافتد.
قائم مقام وزیر نیرو اظهارداشت: بیش از 1200 شهر و 37 هزار روستا که نیازمند کار بیشتر یا پروژه های تکمیلی و جدید هستند و این موضوع می‌طلبد که بخش خصوصی حضور گسترده تری در پروژه های آب و آب و فاضلاب داشته باشد.
محمودی ادامه داد: سرمایه گذارانی که به عرصه تولید وارد می‌شوند و به سرمایه گذاری در پروژه های آب و فاضلاب تمایل دارند، نخستین انتظار به حق آنان برخورداری از امنیت شغلی و سرمایه ای است.
وی با بیان اینکه کارهای اجرایی بایستی از صِرف دولتی بودن خارج شده و به سمت بنگاه داری سوق پیدا کند و شیوه های بنگاه داری نیز الزام هایی را می‌طلبد افزود: در نظام بنگاه داری بایستی افزون بر شفافیت در کارها، امنیت سرمایه بخش خصوصی حفظ شود؛ ضمن آنکه لازم است از بازار مطمئنی نیز برخوردار باشیم.
قائم‌مقام وزیر نیرو با بیان اینکه در نظام آب و آب و فاضلاب، با توسعه روزافزون شهرها و روستاها بازار کار برای داخل و خارج وجود خواهد داشت و چنانچه شفافیت در رقابت باشد، امنیت سرمایه گذاری با ساز و کار قراردادها نیز حاصل خواهد شد بیان داشت: برای درک متقابل لازم است در برخی مواقع جای کارفرما و پیمانکار تغییر کند تا هر دو قشر با مشکلات پیش رو آشنا شوند.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه در طول سال های گذشته مجموع شرکت های آبفای شهری و روستایی کار خود را به خوبی انجام داده‌اند و جذب بخش خصوصی در همه عرصه ها به ویژه سرمایه گذاری مطلوب بوده است افزود: حدود 3200 میلیارد تومان سرمایه از سوی بخش خصوصی، سرمایه گذاری و تعهد سرمایه ای وارد بخش‌های آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی شده است.
وی با بیان اینکه آبفای کشور جرات به خرج داده و مسیر ایجاد ظرفیت برای حضور بخش خصوصی را در پروژه های آبفا هموار کرده است به طوری که حضور بخش خصوصی در نقاط مختلف کشور حس می‌شود، ابراز امیدواری کرد: از این پس از صفر تا صد پروژه‌های آب و فاضلاب به دست بخش خصوصی انجام شود.
محمودی با بیان اینکه منطق حکم نمی‌کند روی پول نفت حساب باز کنیم و مانند گذشته پروژه ها را به کُندی پیش ببریم ادامه داد: وقتی دولت سرمایه گذاری کند، فروش محصول هم دولتی است و پروسه پرداخت یارانه ادامه خواهد یافت، اما با انتخاب مسیر مناسب، نظام تعرفه ای نیز اصلاح خواهد شد.
قائم مقام وزیر نیرو تصریح کرد: وقتی تاسیساتی را دستگاه دولتی با پول دولت اجرا می‌کند، چنانچه کیفیت کاهش یابد باید از چه کسی گلایه کرد؟ شرکت دولتی که نمی‌تواند از خود به خودش شکایت ببرد لذا دولت بایستی با ایجاد تسهیلات مناسب مانند تسهیلات بانکی و فاینانس ها و غیره فضا را برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کند.
این مقام مسئول در وزارت نیرو از بخش خصوصی درخواست کرد با گشایش هایی که در بحث منابع ارزی در آینده اتفاق خواهد افتاد شرایط مناسب را برای ورود کالاهای با کیفیت به بازار با قیمت مناسب را فراهم کنند.
