ابزارهاي پولي محدود كنترل تورم در ايران را دشوار ساخته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از اكونوميست، بانك مركزي ايران از لحاظ سياستگذاري پولي و مالي، داراي ابزارهاي محدودي است، در نتيجه نمي تواند به وظيفه خود مبني بر كنترل نرخ تورم و كاستن از آن عمل كند.

بر اساس اين گزارش، بانك مركزي ايران در مبارزه با افزايش نرخ تورم كار دشواري در پيش روي دارد و نداشتن امكان سياستگذاري موجب شده است اين بانك براي كنترل نرخ تورم تا حد فراواني به چانه زني براي محدود كردن رشد هزينه هاي دولت روي بياورد.

اكونوميست معتقد است با توجه به افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي ايران در سال جاري، اين مشكل در سال 2005 نيز به صورت حادتر وجود داشته است.

بنابر اعلام اكونوميست، انتظار مي رود نرخ تورم ايران تا پايان سال 2005 به 17.6 درصد فزوني يابد، كه 2.7 درصد نسبت به رقم 14.9 درصدي سال 2004 رشد نشان مي دهد.

همچنين باتوجه به كاهش محتمل در رشد تقاضاي داخلي، پيش بيني مي شود نرخ تورم ايران در سال 2006 به 17.1 درصد و در سال 2007 به 15.3 درصد كاهش يابد.

انتظار مي رود روند كاهش رشد تقاضاي داخلي در ايران طي سالهاي آينده نيز ادامه يابد و نرخ تورم در سال 2008 به 14.5 درصد كاهش يابد.

بر اساس اين گزارش، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست پيش بيني مي كند، نرخ تورم در ايران تا سال 2009 با 4 درصد كاهش نسبت به رقم سال جاري به 13.6 درصد برسد.