به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه مفهومی پرچالش بوده و از دیرباز تاکنون در باب آن اندیشه‌ها و نظرات متعددی عنوان شده است اما از آنجا که خاستگاه این مفهوم، غربی است محققان و صاحبنظران کشورهای غیرغربی در مواجهه با آن مواضع گوناگونی اتخاذ نموده‌اند. برخی تمامی مبادی حاکم بر آن را می‌پذیرند، عده‌ای آن را کاملاً رد می‌نمایند بعضی هم راه میانه‌ای پیش گرفته و با نقد برخی از مولفه‌های آن و افزودن برخی ملاحظات و متغیرهای موردنظرشان، به کار بستن آن را برای جامعه‌ی خویش می‌پذیرند. محمود سریع‌القلم در زمره کسانی است که در زمینه توسعه، آثاری را تقریر نموده و اخیراً در گفتارها و سخنرانی‌های خویش مواضع شفاف خویش را طرح نموده است. تبیین اینکه در چارچوب مقتضیات و ملاحظات محیطی و ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسلامی، در نظرات اخیر ایشان، چه چیزهایی مورد چشم‌پوشی قرار گرفته و کدام نقدهای بر دیدگاه ایشان وارد است محور اصلی نوشتار حاضر را شکل می‌دهد.
متن کامل مقاله به این شرح است.
مقدمه
دکتر محمود سریع‌القلم از جمله نظریه‌پردازانی است که در حوزه‌ی توسعه قلم می‌زند. فوق‌لیسانس و دکتری روابط بین‌الملل را از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دریافت نموده و فارغ‌التحصیل فوق‌دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه اوهایو می‌باشند. در حال حاضر هم استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران هستند. می توان گفت دلبستگی نظری ایشان به مبانی مکتب نوسازی امری است روشن که از ابتدا تاکنون بر همان اصرار داشته و همین نسخه را برای درمان عقب ماندگی ایران موثر و شفا بخش می دانند. سریع‌القلم معتقد است مبانی مشترک توسعه‌یافتگی در مناطق مختلف جهان، به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی، اقلیمی، نژادی و… کشورها یکی است و اصولی مانند ضرورت تولید ثروت، رقابت‌پذیری در عرصه اقتصاد و بین‌المللی شدن اصول ثابت توسعه هستند. خط فکری ایشان در ربع قرن گذشته همین بوده است. در آخرین گفتار در گردهمایی مدیران مناطق آزاد و ویژه تجاری بار دیگر به بیان این اصول با ارائه آمارهای جدید پرداخت. این مطلب در سایت شخصی ایشان به طور کامل آورده شده است و همان هم مبنای نقد قرار گرفته است. درا بتدای این نوشته سعی خواهد شد رویکرد کلی ایشان مورد ارزیابی قرار بگیرد و سپس نکاتی چند در خصوص گفتار موردنظر بیان خواهد شد.
سه نقد کلی
1) سریع‌القلم با وجود همه تناقض ها و نوسانات مختلف در نظریات و دیدگاه‌هایش در یک موضوع همواره ثابت‌قدم مانده و آن اینکه اصول توسعه ثابت و جهانشمولاند. این رویکرد ثابت را می توان در کتاب‌های عقل و توسعه‌یافتگی(۱۳۷۲)، عقل و توسعه‌یافتگی (مبانی ثابت پارادایم توسعه)(۱۳۷۶)، عقلانیت و آینده‌ی توسعه‌یافتگی ایران(۱۳۸۰)، ایران و جهانی شدن: چالش‌ها و راه‌حل‌ها( ۱۳۸۴)، فرهنگ سیاسی ایران(۱۳۸۶) و اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار(۱۳۹۰) به خوبی مشاهده کرد. جالب اینکه عناوین برخی از این کتب چندان با هم تفاوت ندارند. در اینجا مجالی برای نقد مبانی این دیدگاه نیست. دیدگاه‌های ایشان هم از منظر مبانی اسلامی قابل نقد و رد جدی است و هم در چارچوب نظریات مرسوم توسعه و هم از جهت روش توصیف، تعلیل و تبیین گزاره‌ها و شرایط. اساساً بیشترین نقدها بر همین رویکرد توسط صاحبنظران مکاتب مختلف ارائه شده است. در صدر این منتقدان، نظریه‌پردازان مکتب وابستگی قرار دارند. جان کلام انتقادات این مکتب در این است که توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی دو روی یک سکه‌اند و ملل و صاحبنظران توسعه و از جمله ایده‌پردازان مکتب نوسازی یکی از عوامل اصلی توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی کشورهای «عقب نگهداشته شده» می‌باشند. یکی از داروهای اصلی این نسخه‌ی شفابخش برای کشورهای ثروتمند و مرگبار برای ملل فقیر ایده‌ی «اصول ثابت و جهان‌شمول توسعه» است. علاقمندان و صاحبنظران به راحتی می توانند به متون مربوطه مراجعه کنند و انتقادات بنیان کن وارد بر این ادعا را ببینند.
2)یکی از ایرادات جدی در نظریات سریع‌القلم، که در کتب مورد اشاره به‌خوبی مشهود است مشخص نکردن نسبت بین اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه است. ایشان غالبا و با قاطعیت مبنای اصلی تحول و زیربنای تحرک جامعه را اقتصاد و تولید ثروت می‌دانند و بر همین اساس معتقدند که سایر بخش‌های نظام اجتماعی را بایستی با توجه به منافع اقتصادی تنظیم کرد و هر جا لازم باشد باید از فرهنگ و سیاست به نفع اقتصاد چشم‌پوشی کرد. اما در بسیاری از موارد همین ادعا را مورد نقض قرار می دهند و نسخه‌هائی ارائه می‌کنند که با این رویکرد منافات دارد. در اصل این ایده اشکالی نیست که یک صاحبنظر، بین اجزاء مختلف جامعه نوعی تعامل و تعاطی ببیند و معتقد باشد عناصر مختلف در هم‌تنیده هستند و نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد. اتفاقاً غالب دیدگاه‌های متاخر و متعادل توسعه به سمت همین رویکرد حرکت کرده‌اند اما سریع‌القلم در مبنای تفکرشان در این چارچوب جای نمی‌گیرند. ایشان را می‌توان صاحبنظری اقتصادگرا دانست که گاه بر اهمیت سایر بخش‌ها هم تاکید دارند.
3) مسئله‌ی بسیار مهم‌تر و محوری‌تر در این است که سریع‌القلم نکاتی را مکتوم و مستور گذاشته که مبنای تفکر ایشان است. در بیان ایشان مسئله‌ی اخلاق و فرهنگ و معنویت هیچ جایگاهی ندارد. یعنی اساساً مشخص نمی کنند در صورت تعارض بین منافع اقتصادی و مسائل اخلاقی و معنوی در عرصه‌ی بین‌الملل کدام یک را باید معطل گذاشت. اخلاقی هم که ایشان بر آن تاکید دارند اخلاقی است سکولار و مبتنی بر تجارب فردی و برداشت شخصی که البته گاه مویدات تجربی هم دارد و حاوی نکات خوب و راهگشائی هم هست مثل «سی ویژگی انسان عقلانی»، «سی ویژگی انسان مدنی» و «سی ویژگی انسان سیاست‌مدار». این ویژگی‌ها علی‌الظاهر گزاره‌های علمی و عقلانی هستند اما جنس هنجاری و تجویزی آنها نوعی اخلاق هنجاری را سفارش می‌کند. خواهیم دید که در همین گفتار کوتاه نیز این رویکرد ویرانگر و متعارض با مبانی اسلامی، روحی حاکم دارد و پیشنهاد اصلی و راهکار مبنائی ایشان برای پیشرفت ایران بر همین مبنا می‌چرخد.
نقد گفتار «حسرت توسعه»
در این فرصت به نقد اجمالی برخی از گزاره‌های نویسنده محترم می پردازیم.
الف) قدم اول بین‌المللی شدن
نویسنده در ابتدای سخن‌شان چنین می‌گویند: «در حدود 28 هزار کتاب اقتصادی، سیاسی و اقتصاد سیاسی که در 340 سال گذشته در دنیا چاپ و منتشر شده، یک اصل ثابت قابل‌شناسایی است. اینکه هر کشوری که در دنیا پیشرفت کرده، حتی به معنای کمی کلمه، یک اقدام را مبنا قرار داده و آن «بین‌المللی شدن» است. در تاریخ چهار قرن توسعه در جهان چه در غرب و چه در آسیا و هم‌اکنون در آفریقا و خاورمیانه هیچ کشوری را سراغ نداریم که پیشرفت کرده باشد اما این پیشرفت بر اساس یک الگوی محلی بنا شده باشد، بلکه تمام کشورها ارتباطات گسترده‌ی بین‌المللی داشته‌اند. به نظر می‌رسد این اصل یک موضوع پیشرفت همگانی است. یک کارخانه یا یک شرکت، یک نویسنده، یک خبرنگار، یک نماینده‌ی مجلس، یک سیاست‌مدار و به‌طور خلاصه هرکسی در هر حرفه و صنعتی که هست در شرایطی می‌تواند ارزیابی منطقی و صحیحی از عملکردش داشته باشد که در مدارهای بین‌المللی فعال باشد. از این‌رو اگر کشور ما می‌خواهد پیشرفت کند باید این اصل محک‌خورده و آزمایش‌شده بین‌المللی را به کار گیرد. اصول توسعه‌یافتگی به زعم من جهانی هستند، جهانشمولاند و تابع جغرافیا، فرهنگ، تاریخ و ادبیات نیستند. اما الگوهای پیشرفت تابع شرایط بومی و محلی کشورها هستند. نابراین، اصول توسعه‌یافتگی با الگوهای توسعه‌یافتگی متفاوت هستند. امروز در این سخنرانی با آمار و ارقام بحث می‌کنم که کشورها برای پیشرفت نیاز به بین‌المللی شدن دارند».
مطلب اول این است که مفاهیم را دقیق تعریف نمی‌کنند یا اساسا تعریف‌ناشده رها می‌کنند. به همین دلیل مدام دچار تناقض و تعارض می شوند. دو مفهوم بنیادین در این جا بدون ارائه‌ی تعریف دقیق مطرح شده و بر اساس آن ادعاهای درست و نادرستی عرضه شده است. یکی مفهوم «اصل» و دوم «توسعه‌نیافتگی». بر مبنای تفکر توحیدمحور دینی اعتقاد به اصول ثابت معنا و جایگاه دارد اما بر مبنای تفکر اومانیستی و نسبی‌گرای سکولار چگونه می‌توان به اصل آن هم اصل جهان‌شمول معتقد بود. البته با توجه به نگرش‌های لیبرالیستی این امر ممکن است آن هم با فرمول همیشگی و تجربه شده‌ی «چون ما می گوئیم و می خواهیم». به عبارت دیگر هر چیزی که ما می گوئیم و می خواهیم می‌تواند اصل باشد و جهان‌شمول و اگر نگفتیم و نپسندیدیم اصل نیست و بدین ترتیب جهان‌شمول هم نخواهد بود. اصل در برخی فرهنگ‌لغت‌ها به معنی ریشه و بنیاد و اساس است2. در لغت‌نامه‌ی دهخدا اصول به معنی اساس‌ها و بیخ و بن‌ها آمده است. و همینطور به معنی قواعد، قوانین و پایه‌ها. قواعد و قوانینی که هر علم بر آنها استوار شود. در برابر فروع . بر این اساس یک اصل نمی‌تواند و نباید سست و فروریختنی باشد در این صورت اساساً نمی‌توان و نباید به آن اصل گفت. تمام اصول مورد نظر نویسنده بر پایه ی تفکر نفس محور و خرد محدود و محصور بشری نمی‌توانند اصل باشند.
مسئله‌ی دیگر در تعریف توسعه است. با هر مبنائی بالاخره باید تعریفی از مفهوم توسعه ارائه داد ولو به اجمال. در این گفتار از فحوا و مجموعه مطالب بیان شده می‌توان دریافت که دکتر سریع‌القلم به نوعی تقلیل‌گرائی مشدد دست زده‌اند. در مرحله اول مشخص است تعریف ایشان از توسعه‌ی دنیوی و مادی است. به عبارت دیگر توسعه در محدوده‌ی دنیا و مسائل دنیوی مطرح می شود و به امور اخروی توجهی نمی‌شود یا عامدانه مسکوت گذاشته می‌شود. مسکوت گذاشتن این وجه نیز هوشمندانه است چه بیان آن لاجرم مسئله‌ی حساب و کتاب و اخلاق و خدا و پیغمبر را به میدان می‌آورد. در چنین حالتی نمی‌توان به راحتی از ترجیح منافع اقتصادی و ملی بر امور سیاسی و فرهنگی دم زد. از طرف دیگر ایشان در ارائه‌ی تعریف جامع از توسعه در همان چارچوب مادی و دنیوی نیز به نوعی تقلیل‌گرائی دست زده‌اند و همه‌ی ابعاد توسعه اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی را به بعد اقتصادی تقلیل داده‌اند.
بدتر اینکه توسعه‌ی اقتصادی را هم صرفاً در برخی شاخص‌ها خلاصه کرده‌اند مثل شاخص رشد. نه تخصص بنده (جامعه‌شناسی سیاسی) و نه سریع‌القلم (روابط بین‌الملل) اقتصادی نیست بنابراین قبل از هر چیز باید اصل بحث توسعه‌ی اقتصادی را به اهلش واگذار کنیم. اما مروری اجمالی بر نظریه‌های توسعه اقتصادی نیز مبین تکثر بسیار بالای دیدگاه‌های توسعه و تعارض و تخالف شدید بین بخشی از این تئوریها است. شاخص‌ها نیز متعدد و متکثر است. به عنوان یک مثال ساده در تئوریهای اخیر اقتصاد توسعه شاخصی به نام تولید ناخالص ملی سبز مطرح شده که بر پایه آن رتبه‌ی کشورها در توسعه‌یافتگی کامل جابجا می‌شود. اقتصاددانان برای برطرف کردن اشکال‌های شاخص تولید ملی، پیشنهادهای اصلاحی همچون اضافه کردن ارزش پولی، نیروی کار داخلی بدون دستمزد، و ارزش پولی معاملات غیرپولی خارج از خانوار و کم کردن استهلاک محیط‌زیست را مطرح کرده‌اند3. از میان این پیشنهادها، توجه به استهلاک محیط‌زیست، طرفداران زیادی پیدا کرده است. طرفداران محیط‌زیست، با رهنمون شدن به ارزش محیط‌زیست، شاخص تولید ناخالص داخلی سبز را معرفی کرده‌اند4.
ادعا شده که قدم اول در توسعه بین‌المللی شدن است و «هیچ کشوری را سراغ نداریم که پیشرفت کرده باشد اما این پیشرفت بر اساس یک الگوی محلی بنا شده باشد، بلکه تمام کشورها ارتباطات گسترده‌ی بین‌المللی داشته‌اند». اولا چه تضادی بین انتخاب الگوی محلی و داشتن ارتباطات گسترده بین المللی وجود دارد؟ ثانیا اگر ایشان اصل بین‌المللی شدن را همان ارتباطات گسترده‌ی بین‌المللی می‌دانند باید دقیقا تعریفشان از ارتباطات و سطح و کیفیت آن را مشخص کنند. منظور از ارتباط تعامل و تعاطی دو سویه است یا تن دادن به شرایطی است که ممکن است ناشی از قهر و زور هم باشد؟ مجموعه‌ی نگاه ایشان حاکی از تایید رویکرد اخیر است با توجه به اینکه کشورهای قدرتمند نظامی و اقتصادی موردتأیید ایشان چنین شرایطی را به وجود آورده و این نوع روابط را خواهان هستند. ثالثاً این ایده و ادعا توسط تئوریهای مختلف رد شده است.
این ایده اساساً همان ایده‌ی مکتب نوسازی است که در حال حاضر جایگاهی ضعیف دارد. نقدهای جدی وارد شده بر صاحب نظرانی مثل «لرنر» و روستو را ایشان به احتمال زیاد دیده‌اند. نمی شود به صورت کلی و بدون مثال و آمار ایده‌های امتحان‌شده را احیا کرد. ژاپن نمونه‌ی بسیار خوبی برای اجرای الگوهای محلی توسعه است و همینطور برخی ایالت‌های هندوستان و چین و کره. کتاب مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی روستائی جناب دکتر ازکیا نمونه‌های بسیار خوب و منصفانه‌ای در این خصوص عرضه داشته‌اند. نویسنده‌ی محترم و سایر محققان علاقمند می‌توانند به بخش‌های ابتدائی کتاب مراجعه کنند. تئوری نوسازی مبتنی بر فرضیاتی است که فرجام آن در بین‌المللی شدن است و بین المللی شدن هم معادلی است برای اروپائی و غربی شدن:
1. نوسازی یک فرایند مرحله به مرحله است؛ جوامع، نوسازی را از یک مرحله‌ی ابتدایی، ساده و سنتی آغاز کرده و حرکت خود را با یک مرحله‌ی پیچیده، مدرن و با ساختارهای متمایز و افتراق‌یافته به پایان می‌برند؛
2. نوسازی، یک فرایند تجانس‌آفرین است و گرایش به همگرایی در میان جوامع را افزایش می‌دهد؛ چنانکه لوی عنوان می‌کند، هر چه زمان پیش می‌رود آنها و ما به طور روزافزونی شبیه خواهیم شد. الگوهای نوسازی به گونه‌ای هستند که هر چه جوامع نوگراتر شوند بیشتر شبیه یکدیگر می‌شوند.
3. نوسازی یک فرایند اروپایی‌شدن است. تلقی این نظریات چنین است که چون کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده پیشرفته‌ترین کشورهای جهان هستند، سایر کشورها باید از آنها تقلید کنند.
4. نوسازی یک فرایند غیرقابل‌بازگشت است. به عبارت دیگر همین که کشورهای جهان سوم در تماس با غرب قرار گیرند دیگر نمی‌توانند از حرکت به سوی نوسازی اجتناب ورزند.
5. نوسازی یک فرایند رو به پیشرفت است.
6. نوسازی یک فرایند طولانی است و یک تغییر تدریجی و تکاملی است نه یک تحول انقلابی.»5
بر همین پایه است که آقای سریع‌القلم اعتقاد دارند : « 95 درصد کشورهای جهان امروز اصول مشترک و اهداف ملی مورد اجماع دارند و اگر استراتژی کلان توسعه‌ی ملی کشوری مانند آفریقای جنوبی مورد مطالعه قرار گیرد، مشاهده می‌شود این کشور همان کارهایی را انجام می‌دهد که کره‌ی جنوبی 40 سال پیش انجام داده است. برزیل امروز همان کارهایی را انجام می‌دهد که 125 سال پیش آلمانی‌ها انجام می‌دادند.» اولاً آیا حقیقتاً آلمان و برزیل و کره مسیر واحدی را در پیش گرفته‌اند؟ و ثانیا اگر هم مسیر واحدی داشته‌اند آیا به نتایج مشترکی هم رسیده‌اند و در وضعیتی مشابه قرار می‌گیرند؟
ب) اولین شرط توسعه‌ی ملی پذیرفتن تولید ثروت
گفته اند: «اولین شرط توسعه‌ی ملی پذیرفتن تولید ثروت است. ثروت در میان بخشی از اقشار جامعه ما یک واژه‌ی منفی است. به همین دلیل در ابتدا باید کار فرهنگی انجام شود تا جامعه برای این واژه معنای مثبتی قائل شود.»
در اینجا نیز منظور از توسعه‌ی ملی مشخص نشده است و اینکه چه طور یک کشور می تواند ملتزم به لوازم توسعه‌ی «ملی» باشد در عین حال مستحیل در اصول ثابت و جهان‌شمول توسعه به‌خصوص اصل «بین‌المللی‌شدن» نشود. در اینجا باید مشخص شود چه تفاوتی بین «شرط اول» و «قدم اول» وجود دارد و در برنامه‌ریزی‌ها مدیران کشور ابتدا باید بر روی قدم اول(بین‌المللی‌شدن) پافشاری کنند یا دنبال تامین شرط اول«تولید ثروت» باشند؟ مطلب دیگر در همین بخش این است که منظور از تولید ثروت چیست؟ ادعا شده تولید ثروت در میان بخشی از جامعه منفی است. کدام بخش از جامعه و با کدام تعریف و انگیزه و مبنا با تولید ثروت مخالف‌اند؟ آیا این بخش اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و باید در خصوص آنها متولیان کار فرهنگی بکنند؟
در مردم ممکن است میل به تولید ثروت نباشد به دلایلی مثل تنبلی، راحت طلبی و... اما دلیلی برای نپذیرفتن ثروت در بین بیشتر مردم دیده نمی‌شود. اما اگر منظور، بخش محدودی از جامعه باشد که تولید ثروت را نمی پذیرند باز باید نسبت آن به کل جامعه و نیز جایگاه‌شان مشخص بشود. علی‌القاعده چنین جمعیت محدودی باید جایگاه جدی و اثر گذاری داشته باشد که می‌تواند با وجود در اقلیت بودن بر سر راه توسعه مانع ایجاد کند. بخش یا اکثریت مدیران کشور و نیز اقشاری از علما می‌تواند در این زمره تعریف بشود. در این صورت هم باید مشخص بشود کار فرهنگی در خصوص این افراد چگونه و توسط چه کسانی باید صورت بگیرد.
نکته دیگر در نسبت بین «شرط اول» یعنی پذیرفتن تولید ثروت و کار فرهنگی است. شرطی که مشروط به شرایط دیگر باشد قاعدتاً شرط اول نیست. در ادامه‌ی سخن، ایشان استدلال نموده‌اند که «برای اینکه یک کشور قابل‌اعتنا در خاورمیانه باشیم به ثروت نیاز داریم. امروز اگر عربستان برای بسیاری از کشورها تعیین تکلیف می‌کند، یک دلیل عمده‌اش ثروت این کشور است. به همین دلیل است که پادشاه عربستان در هواپیمای خودش در فرودگاه قاهره می‌نشیند، هیات دولت مصر می‌روند داخل هواپیما با او ملاقات می‌کنند و قول 5/2 میلیارد دلار کمک را برای سال 2014 از پادشاه عربستان می‌گیرند.»
در اینکه ثروت و قدرت اقتصادی امری است بسیار مهم و اثرگذار در عرصه‌ی بین‌المللی حرفی نیست. بی‌تردید یک راه مهم برای پیشبرد سیاست‌ها، تولید ثروت است. اما در همین جا هم دو مطلب هست: اولا این موضوع، تعیین‌کننده‌ی نهائی نیست. اتفاقا در همین‌جا می‌توان بین ایران و عربستان مقایسه کرد. اقتدار سیاسی و بین المللی ایران در کشورهای مختلف حتی در ممالک غربی و آسیائی آیا با عربستان قابل‌مقایسه است؟ حتی در حوزه‌ها و کشورهائی مثل مصر که عربستان با ثروت خود اعمال نفوذ می‌کند؟ یا در کشورهائی مثل لبنان، سوریه و عراق که عربستان با ثروت انبوه خود تلاش دارد اوضاع سیاسی را آن‌گونه که می پسندد جهت بدهد.
نکته‌ی مهم‌تر در کیفیت اثرگذاری با بهره‌گیری از ثروت است. عربستان با استفاده از همین ثروت افسانه‌ای با همراهی آمریکا بزرگ‌ترین گروه‌های تروریستی دنیا را ایجاد می کند و کشورهای مختلفی چون سوریه، عراق و لبنان را به خاک و خون می کشد. آیا منشا این نوع استفاده از توسعه‌نیافتگی سیاسی و فرهنگی سران عربستان نیست؟ بسیار جالب است که این عقب‌ماندگی و انحطاط سیاسی در آمریکا و عربستان کاملاً با هم متناسب و سازگار است به همین دلیل در حمایت از گروه‌های تروریستی، ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی، و حمایت از رژیم گرگ‌صفت و کودک‌کش اسرائیل در جنایات غزه، امارات و عربستان کاملاً با آمریکا همسو حرکت می‌کنند. اگر دولت و جامعه‌ی عربستان از توسعه‌ی سیاسی و فرهنگی لازم برخوردار بود حتماً از ثروت در اختیار خود استفاده‌ی بهتری می‌کرد و الان جایگاه سیاسی و فرهنگی بسیار بالاتر و مطلوب‌تری داشت. در همین جاست که باید در نسبت بین اقتصاد، سیاست و فرهنگ بازبینی و تجدیدنظر کرد و جای شروط اول و دوم و قدمهای اول و بعدی را تغییر داد.
ادامه‌ی استدلال آقای سریع‌القلم در ارائه‌ی ارقام سرمایه گذاری سودآور کشورهای عربی است و اینکه «در مجموع همسایگان ما در خلیج فارس بیش از دو تریلیون دلار خارج از بودجه‌ی جاری خودشان در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند».
البته ایشان هیچ مطلبی در خصوص عقب‌ماندگی علمی و تکنولوژیک این کشور ها ارائه ننموده‌اند و اینکه کشوری مثل عربستان با بسته‌ترین سیستم آماری و اطلاعاتی آیا می‌تواند معیار توسعه باشد؟
بد نیست توصیف یکی از روزنامه‌نگاران عرب از وضعیت اقتصادی عربستان را ببینیم. عامر محسن روزنامه‌نگار عرب در روزنامه‌ی الاخبار چاپ لبنان در مقاله‌ای تحت عنوان »هدر دادن ثروت قارون و پیمودن راه زوال عربستان سعودی» نوشته است: مشکل اول مردم عربستان این است که کار نمی‌کنند. شاید نتوان باور کرد که بیش از 80 درصد مردم کشور عربستان کار نمی‌کنند که این خود عددی نجومی و شگفت‌انگیز است. به علاوه بخش خصوصی این کشور توسط اشخاص بیگانه اداره می‌شود؛ به دیگر سخن اشخاصی که حتی سنگی را بر سنگ دیگر می‌گذارند یا در این کشور فعالیتی انجام می‌دهند از اهالی آن نیستند. با توجه به هدر رفتن ثروت‌های عظیم نفتی در این کشور می‌توان گفت که در صورتی این کشور می‌توانست با این وضعیت به راه خود ادامه دهد که تنها صدهزار نفر جمعیت داشت اما هرگز عقلانی به نظر نمی رسد که کشوری که عدد سکانش بیش از بیست ملیون نفر است بتواند دوام یابد؛ به ویژه اینکه مسئولیت بخش‌های تولید و قسمت‌های حیاتی و اساسی را نیز بیگانگان بر عهده دارند که این امر خود به معنای فاجعه است؛ یعنی از منظر علم اقتصاد به معنای مصرف‌گرایی و عدم تولید است. تا زمانی که بیگانگان اغلب پست‌ها را در اختیار گرفته‌اند و تمامی شهروندان سعودی به عنوان امرای آنها نیستند، در این میان شهروندان عادی باید چه کار کنند؟
مطلب دومی که عامر محسن به آن اشاره دارد هدر دادن انرژی در عربستان است: چنانچه بخواهیم درآمدهای حاصل از نفت در عربستان و ایران را با یکدیگر مقایسه کنیم، می‌بینیم که با وجود آنکه تعداد جمعیت ایران بیش از سه برابر جمعیت عربستان سعودی است،اما میزان مصرف سوخت نسبت به عربستان بسیار پایین‌تر است؛ به گونه ای که عربستان تنها به دو برابر تولید نفت ایران جهت چرخش سوخت خود نیاز دارد و ولی میزان مصرف این کشور از بازار مصرف کشورهای بزرگ صنعتی نظیر آلمان، روسیه، فرانسه و برزیل نیز بیشتر است. در این میان کشورهای اروپایی نظیر ژاپن و اوروپای غربی با وجود ثروت‌های کشورشان و نیز سقف باارزش تولید و اقتصاد، شهروندان خود را مجبور می‌کنند تا از سوخت به طرز صحیح و معتدلی استفاده کنند، به ویژه منابع دولتی که نه سبب سرمایه‌گذاری می‌شود و نه اقتصاد را پربار و غنی می‌سازد. به عنوان مثال در کشور نروژ که یکی از ثروتمدترین کشورهای اروپایی در خصوص ثروت نفت تلقی می‌شود، مالیات بر درآمد و نیز مصرف داخلی به طرز سنگینی بسته می‌شود؛ حال آنکه در عربستان سعودی دقیقا وضعیت عکس آن است زیرا که حکومت مالیاتی علیه مردم اعمال نمی دارد بلکه خدمات رفاهی به شکل رایگان است و چنانچه دولت بخواهد مالیات بر ارزش افزوده را از هزینه های جاری همچون برق و ...بردارد یا اینکه مالیات بر درآمد و مصرف گذارد، اغلب مردم عربستان قادر به تامین آن نخواهند بود و تنها عده‌ای خاص می‌توانند از پس هزینه‌های مالیات برآیند؛ چرا که اغلب مردم درآمد حقوق ماهیانه‌شان کمتر از 1500 دلار است و تنها می‌تواند کمترین نیازهای زندگی آنان را فراهم سازد6.
ج) همکاری‌های به هم‌تنیده دولت‌ها، بنگاه‌ها و دانشگاه‌ها
به اعتقاد سریع‌القلم:
«مساله‌ی بعدی به عنوان اصول مشترک و اهداف ملی در میان 95 درصد از کشورهای جهان، همکاری‌های به هم‌تنیده‌ی دولت‌ها، بنگاه‌ها و دانشگاه‌هاست. امروز در دنیا دیگر دانشگاه‌ها کارهای صرف انتزاعی انجام نمی‌دهند، بلکه به فکر حل مشکلات جاری نهاد دولت و حاکمیت‌شان هستند، به فکر باز کردن گره‌های صنعت‌شان هستند. در این زمینه کره‌ی جنوبی یک نمونه‌ی بسیار موفق است. چینی‌ها 40 سال پیش، عمدتاً در مباحث انتزاعی غرق بودند. دانشکده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌شان مباحث انتزاعی داشتند. اما امروز در چین دانشکده‌های علوم انسانی در ارتباط مستقیم با حزب کمونیست و صنایع چین به فکر حل و فصل مسائل جاری هستند، با آمار و ارقام کار می‌کنند و با صنایع و نهادهای دولتی جلسات مشترک دارند تا مطالعات، تحقیقات، رساله‌های فوق‌لیسانس و دکترایشان در ارتباط با مسائل کشور باشد.» این مطلب درست و دقیقی است که نیازمند تبیین است. یکی از عوامل اصلی انتزاعی‌نگری دانشگاهیان در تقلید صرف از اندیشه های غربی و بی‌توجهی به نیازها و مسائل بومی و محلی است.
د) همگرایی منطقه‌ای اقتصادی
از نظر ایشان: «سومین اصل مشترک توسعه، همگرایی منطقه‌ای اقتصادی است. مطالعه‌ی مسائل بین‌المللی به ما می‌گوید که امروزه جهانی شدن تبدیل به منطقه‌ای شدن شده است.» این نکته در تناقض با اصل اولیه است. اصل یعنی یک امر ثابت و تغییر ناپذیر. اگر یکی از اصول توسعه بین‌المللی‌شدن است چگونه سومین اصل مشترک یعنی منطقه‌ای شدن، جایگاه می‌یابد. شاید وی بین جهانی‌شدن و بین‌المللی شدن تفاوت ماهوی قائلند که اگر چنین است باید بیشتر توضیح بدهند. در صورتی که این اصل را بپذیریم پیشنهاد ایشان برای پیشبرد آن چیست زمانی که در چند سطر قبل با قاطعیت بیان می‌دارند: «یکی از سوال‌های جدی که ما ایرانیان باید از خودمان بپرسیم این است که کدام کشور علاقه‌مند است ایران پیشرفت کند؟ کدام کشور در همسایگی ایران علاقه‌مند است که درآمد سرانه‌ی ایرانی‌ها به 25 هزار دلار در سال برسد؟ خارج از تعارفات، ایران حتی یک همسایه هم ندارد که علاقه‌مند به پیشرفت این کشور باشد.»
این کشورها همان کشورهایی هستند که به یک معنا بین‌المللی شده‌اند اما منطقه‌ای عمل نمی‌کنند. بین‌المللی شدن آنها چیزی جز وابستگی به قدرت‌های جهانی نیست به همین دلیل است که نمی‌توانند و اجازه ندارند منطقه ای عمل کنند یا عمل منطقه‌ای آنها چیزی جز ایجاد جنگ و خونریزی و تفرقه نیست. اگر غیر این است و آقای سریع‌القلم اطلاعات دیگری دارند بهتر است آنها را برای مخاطبان ارائه نمایند.
در ادامه ایشان تأکید می‌کنند: «امروزه در اکثر مناطق دنیا منطقه‌گرایی اولویت پیدا کرده است. به عنوان مثال در حال حاضر در آمریکای لاتین همه کشورها بدون استثنا یا مذاکراتی را انجام داده و به نتیجه رسیده‌اند، یا معاهده امضا کرده‌اند یا در حال امضای توافقنامه‌ای هستند که ویزا را بین خودشان بردارند. اگر دقت کنیم می‌بینیم امروز اگر یک شهروند ایرانی بخواهد به آلمان برود به مراتب کارش راحت‌تر است تا اینکه بخواهد به یک کشور عربی سفر کند. این بدان معناست که ما با همسایگان خودمان مسائل بسیار جدی داریم و آن سند چشم‌اندازی که چند سال قبل ترسیم شده، در حال حاضر در مراحل اولیه‌ی اجرای آن هم نیستیم. مساله‌ی بعدی که مشتق از اصل سوم است، حل و فصل سریع اختلافات غیراقتصادی است. امروزه کشورها با هم مذاکره می‌کنند تا هر نوع مساله‌ی مرزی، قومی، مذهبی، سیاسی و امنیتی که بین‌شان وجود دارد، رفع شود. اعتقاد آنها بر این است که اگر کار اقتصادی با هم انجام دهند، بعداً می‌توانند مسائل امنیتی و سیاسی‌شان را هم راحت‌تر حل کنند. به عنوان مثال یک‌سری جزایر در دریای جنوبی چین هستند که بر سر آنها اختلافاتی میان چین و همسایگان آن کشور وجود دارد. این کشورها سال‌ها مذاکره کردند و در آخر به نتیجه‌ای نرسیدند. در این زمینه چینی‌ها پیشنهاد دادند که متنی نوشته شود تا این جزایر به مناطق آزاد تبدیل شود و در آنها کار اقتصادی انجام شود. چینی‌ها از همه فرصت‌هایشان استفاده می‌کنند تا جایی که حتی حل و فصل مسائل امنیتی‌شان را به تعویق می‌اندازند تا بر مسائل جاری اقتصادی متمرکز شوند.» بر اساس نکته‌ی فوق آیا پیشنهاد غیرمستقیم ایشان این است که جزایر سه‌گانه‌ی ایران را هم با همین رویکرد به مناطق آزاد تبدیل کنیم؟!
ه) ثبات سیاسی و رضایتمندی عامه‌ی مردم در نتیجه حداقل نرخ رشد اقتصادی سه‌درصدی
«اصل پنجم در اصول مشترک حکمرانی در دنیای امروز، ثبات سیاسی و رضایتمندی عامه مردم در نتیجه حداقل نرخ رشد اقتصادی سه‌درصدی است. اگر کشوری به دنبال ثبات سیاسی است و می‌خواهد رضایتمندی عامه مردم را داشته باشد، باید یک استراتژی داشته باشد تا نرخ رشد اقتصادی حداقل سه‌درصدی داشته باشد. یعنی لزومی ندارد که در کشور جلساتی در رابطه با مبانی نظری مشروعیت و مشروعیت‌یابی تشکیل دهیم، به جای آن بهتر است سراغ اقتصاد برویم، بهتر است که مسائل درجه یک و دو مردم را در «هرم مازلو» حل کنیم. وقتی که مسائل درجه یک و دو مردم حل شد، خودبه‌خود به مبانی سیاسی حکمرانی هم علاقه‌مند می‌شوند.
در آمریکا مطالعه‌ای در رابطه با دانشجویان مالزیایی شده و بر اساس آن اداره مهاجرت آمریکا اعلام کرد حتی یک دانشجوی مالزیایی بعد از فارغ‌التحصیلی در آمریکا نمی‌ماند و همه به مالزی برمی‌گردند. دلیل این موضوع آن نیست که مالزی دارای یک سیستم فوق‌العاده دموکراتیک است، بلکه مالزی انواع و اقسام فرصت‌ها را برای شهروندان خودش فراهم کرده است. نرخ رشد اقتصادی حداقل سه درصد می‌تواند برای یک جامعه رضایتمندی و حتی مشروعیت سیاسی ایجاد کند. بنابراین می‌توان گفت کشورها اگر بخواهند به‌طور دائمی مشروعیت داشته باشند، باید کار اقتصادی کنند.»
در اینجا نیز در اصل این ایده مناقشه ای نیست اما در اطلاق آن باید تامل کرد. نمی توان آن را به عنوان یک اصل و قانون قطعی پذیرفت. واقعیت این است که بین رشد اقتصادی و رضایت عمومی رابطه است اما تلازم بین رشد اقتصادی سه درصدی یا بیشتر از آن و مشروعیت سیاسی امری ثابت نشده است و در بسیاری از موارد ضد آن مشاهده شده است. بسیارند کشورهایی که همزمان با رشد اقتصادی نرخ عدم رضایت در آنها هم افزایش یافته و در نهایت با شورش، یا انقلاب اجتماعی روبرو شده اند. در نظریه های جامعه شناسی انقلاب تئوریهای منسجمی در این خصوص ارائه شده از جمله تئوری محرومیت نسبی تدگار، تئوری توقعات فزاینده لوئیس و... گاه رشد اقتصادی بالاست اما محرومیت نسبی در جامعه به دلیل شکاف طبقاتی منجر به نارضایتی می شود همینطور محرومیت نسبی ناشی از مقایسه وضع خود با جوامع دیگر که رسانه های مدرن امکان شکل دهی به این نوع از محرومیت را به خوبی فراهم ساخته اند. برخی تئوریها معتقدند دلیل اصلی سقوط رژیم شاه در رشد اقتصادی بال در دهه پنجاه و رشد توقعات فزاینده جامعه بوده است.
از نظر نظریه پردازان محرومیت نسبی علت اصلی پیدایش ستیز و کشمکش و انقلاب خشونتبار مدنی ، ناشی از شکاف و اختلاف میان توقعات ارزشی7 با قابلیتهای ارزشی جمعی 8 می دانند. بنابر نقل کوهن، گار توقعات ارزشی را آن دسته از کالاها و شرایط زندگی می داند که مردم، خود را به طور موجهی مستحق آن می بیند. قابلیتهای ارزشی نیز اشاره به اموری دارند که عمدتا در محیط اجتماعی و فیزیکی باید آن را جستجو کرد: شرایطی که شانس تصوری مردم را در زمینه‌ی تحصیل یا حفظ ارزشهایی تعیین می‌کنند که افراد به طور قانونی و مشروع انتظار به دست آوردن آن را دارند9.
در واقع، زمانی که مردمی در یک محیط و بستر اجتماعی خاص قانوناً حق استفاده از امکانات خاص را داشته باشند، در عین حال،به هر دلیلی از آن محروم شوند، در این صورت، آنان دست به ستیزخشونتبار مدنی میزنند. بنابراین، این ستیز خشونتبار ناشی از شکاف میان خواسته و انتظارات با داشته‌ی آنان است. نظریه‌ی «محرومیت نسبی» مبتنی بر یک اصل روانشناسی است: فرضیه‌ی ناکامی ـ پرخاشجویی. ناکامی فرد از چیزی منجر به پرخاشگری وی می‌شود. برعکس، بروز رفتار پرخاش‌جویانه‌ی فرد همواره مستلزم وجود ناکامی وی است.
بنابراین، میزان رفتار پرخاش‌جویانه مبتنی بر میزان ناکامی است؛ هر چه میزان ناکامی بیشتر باشد، بروز رفتار پرخاش‌جویانه بیشتر خواهد بود. در سطح کلان و در جامعه نیز این اصل ثابت است. همانگونه که مردم هنگام ناکامی دستبه واکنشی پرخاش‌جویانه میزنند، به همان ترتیب، وقوع خشونت و رفتار خشن مدنی مستلزم وجود محرومیت نسبی در میان جمعیتبسیاری از افراد اجتماع است و به همان میزان که محرومیت نسبی شدیدتر باشد، احتمال شدت خشونت مدنی بیشتر خواهد بود و در مقابل، خشونت مدنی شدید بیانگر وجود محرومیت نسبی زیاد است10 .
از نظر سریع‌القلم «مهم‌ترین منبع مشروعیت‌یابی، کار اقتصادی برای جامعه است. برای اینکه عامه ی مردم در کشور دنبال این نیستند که فیلسوف شوند، بلکه دنبال این هستند که حداقل زندگی را داشته باشند. بنابراین، در این جهان به‌هم‌تنیده‌ی اجتماعی و اقتصادی، اولویت با تولید ثروتی است که حتی زمینه‌های پذیرش فرهنگ دینی و اسلامی و ایرانی را فراهم می‌آورد». باید پرسید برای ادعای فوق استدلال‌های ایشان چیست؟ این نگاه نوعی نگاه مارکسیستی به فرهنگ و سیاست است که بارها توسط اندیشمندان مورد مناقشه قرار گرفته است
و)ریل مشترک سیاست و اقتصاد
به بیان ایشان «نرخ رشد اقتصادی کره جنوبی در نیم قرن اخیر حداقل 7 درصد بوده و درآمد سرانه‌اش 23 هزار دلار است. ارزش صادرات و واردات این کشور نیز تقریباً 2/1 تریلیون دلار است. این آمار و ارقام نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها است و آن سیاست‌گذاری‌ها در یک پروسه‌ی چنددهه‌ای کره جنوبی را به اینجا رسانده است. به این معنا که کل حکمرانی بر مسائل اقتصادی کشور متمرکز شده، در حالی که ما در سیاست خارجی یک ریل و در سیاست‌های اقتصادی یک ریل دیگر داریم. کشوری که سیاست خارجی و سیاست اقتصادی‌اش ریل مشترک نداشته باشد نمی‌تواند در انتظار توسعه‌یافتگی بنشیند. بالاخره در مقطعی بخش‌هایی در حاکمیت باید این مساله را حل کنند و ما نیازی به جلسات و همایش‌ها و کنفرانس‌ها و میزگردهای زیادی نداریم. 140 سال پیش ژاپنی‌ها موضوع اهمیت بخش خصوصی را تدوین و به آن عمل کردند، اما ما هنوز در ایران در این زمینه جلسه می‌گذاریم، در حالی که باید از اینها عبور کرد.»
ایده ای است مقبول اما ریل مشترک لازم است پایه ای مقبول و مستحکم داشته باشد. در غیر این صورت شرط مثبت و مهمی که ایشان بیان داشته اند محقق نخواهد شد:
«رشد و توسعه‌ی اقتصادی مانند دو امدادی است، به این معنا که مسیری تعیین شده، عده‌ای برای چهار یا هشت سال این مسیر را پیش می‌برند و آن چوب حکمرانی را به نفر بعدی می‌دهند، اما در کشور ما هر چهار سال یا هر هشت سال یک بار، مبانی مدیریت اقتصادی تغییر می‌کند. بالاخره لازم است ما در مقطعی بررسی کنیم که کجا هستیم، می‌خواهیم چه کار کنیم و از تعاریف بنیادی عبور کنیم. تعریف توسعه، رشد، عدالت، آزادی و مسائل دیگر را برای کل حاکمیت تمام کنیم و بعد وارد جزییات شویم. هر دولتی که مسوولیت اجرایی کشور را بر عهده بگیرد باید مسیر را ادامه دهد، نه اینکه مسیر کشور را عوض کند».
ز)ریشه‌ی مسائل اقتصادی در سیاست
سریع‌القلم با بیان شرایط چند کشور موفق به زعم ایشان از جمله مکزیک تلاش دارند ثابت کنند چگونه اصلاح شرایط سیاسی موجبات توسعه و موفقیت کشورها در عرصه‌ی بین‌المللی را فراهم می سازد. از نظر ایشان ریشه‌ی عدم موفقیت اقتصادی ما در عرصه‌ی جهانی را باید در رویکرد سیاسی‌مان ببینیم:
«بوئینگ و ایرباس پیش‌بینی کرده‌اند که در 20 سال آینده باید 35 هزار هواپیمای مسافربری در دنیا ساخته شود. قیمت این 35 هزار هواپیما 8/4 تریلیون دلار و 35 درصد از تقاضای آن در آسیاست. استعداد قابل توجهی در میان مهندسان و فناوران ایرانی از لحاظ نظری وجود دارد و باید پرسید چرا این استعداد مهندسی در ایران بروز بین‌المللی و منطقه‌ای ندارد. اگر ایران روابط عادی با دنیا داشت، فارغ‌التحصیلان ایرانی می‌توانستند سهم قابل‌توجهی در تولید این هواپیماها داشته باشند. اگر روابط عادی با دنیا داشتیم، شرکت‌های پیمانکاری یا مهندسان ایرانی می‌توانستند نقش مهمی در توسعه‌ی منطقه خلیج فارس داشته باشند. اکنون انواع و اقسام پروژه‌های آب‌رسانی، گازرسانی، برق‌رسانی و مسکن در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس وجود دارد و ایرانی‌ها به‌طور بالقوه می‌توانند در آنها نقش‌آفرینی کنند. اما نکته اینجاست که بسیاری از گره‌های ما در حوزه‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی، سیاسی هستند. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از متخصصان خاورمیانه، تنها سرزمینی که در منطقه‌ی خاورمیانه سابقه‌ی تمدنی و عموم مولفه‌های پیشرفت را دارد، ایران است. اما باید پذیرفت بدون ثروت و بدون اینکه شهروندان ایرانی خوب زندگی کنند، ما نمی‌توانیم اولویت‌های خودمان را طراحی کنیم. مشکل متدولوژیک ما در تدوین استراتژی ملی است. ایران اگر بخواهد حرف اول سیاسی را در منطقه بزند باید ثروت ملی داشته باشد. اما اگر نتوان 1000 دلار را از طریق نظام بانکی به‌طور قانونی به خارج منتقل کرد، آیا می‌توان کار پایدار سیاسی برای سال‌ها انجام داد؟ وقتی مشکلات و مسائل مربوط به بانکداری و کشتیرانی و صادرات نفت و گاز حل نشود، آیا می‌توانیم مسائل سیاسی خودمان را در منطقه حل کنیم؟»
آقای سریع‌القلم ابتدا عامل عدم موفقیت ما را در نداشتن روابط عادی با دیگران می‌بیند. یعنی مشکل سیاسی منشأ توقف اقتصادی است. و از نظر ایشان هم منشا مشکل ایجاد شده مائیم نه طرف مقابل به همین دلیل ما باید دنبال عادی سازی باشیم. دیگران حتما خط و سیاست‌شان درست است. در ادامه همین مطلب باز به تناقض و جابجائی رابطه‌ی سیاست و اقتصاد می رسیم. در سطور پیشین ادعا می شود باید فعلاً مسائل سیاسی و امنیتی را به خاطر پیشرفت اقتصادی در پرانتز بگذاریم و ادعا می‌شود که اصل در همه جا براقتصاد است اما در اینجا گره اصلی عدم رشد اقتصادی و عدم حضور مهندسان فن‌آور ایرانی در صنایع معتبر بین‌المللی را گره‌های سیاسی می‌دانند؟ و باز در چند سطر پایین تر به مسئله‌یتولید ثروت و نقش یک‌طرفه‌ی آن بر سیاست بر می گردند!!: « ایران اگر بخواهد حرف اول سیاسی را در منطقه بزند باید ثروت ملی داشته باشد».
ح)حکمرانان به‌روز و سیاست خارجی آرام
از نظر سریع‌القلم:«سیاستمداران ایران باید اطلاعات‌شان را نسبت به دنیا به‌روز کنند. بسیاری از ادبیات ما، ادبیات دوران جنگ سرد است. ما طوری صحبت می‌کنیم که انگار هنوز رقابت آمریکا و شوروی در دنیا برقرار است. در حالی که دنیا متحول شده است. هر چند نقش آمریکا در جهان کم شده، اما این کشور در منطقه‌ی خاورمیانه همچنان نقش اول را دارد. اگر کشور ما برای یک استراتژی 10 ساله برنامه‌ریزی کند و آرامش سیاسی با محیط بیرونی ایجاد شود و همه ی سیاستمداران، کارآفرینان و دانشمندان ایرانی بدانند در کدام جاده می‌خواهیم حرکت کنیم، آسیا برای ما اهمیت پیدا می‌کند. آن وقت است که ما در بسیاری از بازارهای آسیایی دنبال سهم بازار می‌گردیم. البته همه‌ی اینها مشروط به این است که حوزه‌ی سیاست خارجی ایران به یک حوزه‌ی آرام تبدیل شود».
سئوال اینجاست که آیا ما منشا نا آرامی هستیم و باید آن را برگردانیم. با چه تعریف و منطقی؟ آیا عامل ناآرامی و تنش و ترور و خونرزیزی و لشگرکشی در دنیا مائیم؟ مائیم عراق را به خاک و خون کشیده ایم و پس از ویران‌سازی این کشور و رشد دادن گروه‌های بمب‌گذار، داعشی‌های خونریز را پرورش داده‌ایم؟ مائیم که افغانستان را به کانون تولید و تکثیر القاعده و طالبان مبدل کرده‌ایم؟ مائیم که در پاکستان و آذربایجان تنش ایجاد می‌کنیم؟ نکند چون ما همسایه‌ی این کشورها هستیم مقصر اصلی جنگ و خونریزی و ناآرامی هستیم. پیشنهاد آقای سریع‌القلم برای آرام شدن وضع عراق و افغانستان چیست؟
کافی است ایشان تنها لیست کوچکی از عوامل تنش و ناآرامی ایجادشده توسط آمریکا و علیه ایران و همسایگان ایران که در زیر آمده را در ذهن خویش تداعی نمایند:
1. در 19 اگوست 1953 سازمان سیا کودتایی را علیه دولت «مصدق» به راه می‌اندازد که به کودتای 25 مرداد در ایران معروف است. طراح و برنامه‌ریز این کودتای آمریکایی کسی نبود جز «کیم روزولت»، نوه‌ی «تئودور روزولت» که طی سال‌های 1901 تا 1909 میلادی ریاست جمهوری آمریکا را برعهده داشت.
2. در 12 نوامبر 1979 آمریکا دارایی‌های ایران در بانک‌های خود را توقیف می‌کند تا به این وسیله انقلاب اسلامی در این کشور را تحت فشار و محاصره قرار دهد.
3. در 13 دسامبر 1979 دولت آمریکا اقدام به تبعید دیپلمات‌های ایرانی از این کشور کرد.
4. در 25 آوریل 1980 مجموعه‌ی آمریکایی «دلتا» متشکل از نیروهای ویژه‌ی آمریکایی به بهانه‌ی آزادی گروگان‌های آمریکایی که در سفارت آمریکا در تهران بازداشت شده بودند، به خاک ایران تجاوز کردند.
5. در 18 آوریل 1988 ناوهای جنگی آمریکا دو سکوی نفتی ایران در جنوب خلیج فارس را هدف قرار داده و 3 ناو جنگی را غرق و به دو ناوچه هم خساراتی وارد کردند.
6. در 3 جولای 1988 یکی از ناوهای ناوگان نیروی دریایی مستقر در خلیج فارس یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی را هدف قرار داده و موجب کشته شدن همه 298 مسافر این هواپیما شد
7. تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی با اشکال مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان مثال حمایت تام و تمام از فتنه‌ی 88 و نیز حمایت کامل از منافقین و مخالفین جمهوری اسلامی در هر لباسی و با هر ایده و اعتقادی.
8. از 17 ژانویه تا 28 فوریه 1991 نظامیان آمریکایی ضمن حمله‌ی نظامی به عراق و اشغال این کشور بیش از 8.437 واحد مسکونی و 157 پل و خط آهن و 130 ایستگاه اصلی و فرعی تولید برق و 249 مهد کودک و 139 مرکز رفاه اجتماعی و 100 بیمارستان و مرکز بهداشتی و 1708 مدرسه ابتدایی را نابود کرده و از بین بردند.
9. در اگوست سال 1996 «بیل کلینتون»، رئیس جمهور وقت آمریکا قانون اعمال مجازات علیه ایران و لیبی را به امضا رساند که کنگره‌ی این کشور آن را تصویب کرده بود و به قانون «داماتو» معروف شد. هدف این قانون تحمیل مجازات سالیانه بیش از 40 میلیون دلار بر شرکت‌های نفتی خارجی بود که اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران و لیبی می‌کردند
10. در سال 1996 آمریکا صندوقی با بودجه‌ی اولیه 20 میلیون دلار برای متزلزل کردن و تضعیف نظام اسلامی در ایران تاسیس و دایر می‌کند.
11. در 28 سپتامبر 1997 دولت عراق اعلام کرد، به دلیل کمبود کمک‌های پزشکی از زمان تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور توسط آمریکا بیش از 1.2 میلیون نفر در عراق جان خود را از دست دادند.
12. در دوم نوامبر سال 2000 گزارشی ارائه می‌شود که در آن فاش می‌کند که آمریکا در سال 1991 در بمباران عراق از بمب‌هایی حاوی اورانیوم غنی شده استفاده کرده است که موجب آلوده شدن محیط زیست این کشور به اورانیوم شده است.
ط)توجه به تحولات بین‌المللی
در ادامه سریع‌القلم تلاش دارد ثابت کند که دنیا متحول شده و ما همچنان متوقف مانده‌ایم و برای همین امر چند مثال از پیشرفت برخی کشورهای همسایه می‌آورد: «نرخ رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از همسایگان شمالی ایران، 28 درصد است. این کشور با تمام هفت خواهران نفتی در ارتباط است. وقتی اطلاعات بین‌المللی وجود داشته باشد، می‌توان متوجه بود که همسایگان کشور چه می‌کنند و بر این اساس برای آینده‌ی کشور فکر کرد.». بر این اساس تحلیل آقای سریع‌القلم در خصوص وضعیت افغانستان، پاکستان و عراق چگونه است؟
از نظر ایشان «در تحولات بین‌المللی، اصلاحات گسترده در آسیاست. کارآمد بودن بوروکراسی، ترویج قوه‌ی قضائیه مستقل، شفافیت گسترده، مقررات دقیق، کم و ساده از مواردی است که در آسیا در حال انجام است. یکی از نکات جالب که از نظر تئوریک هم اثبات شده این است که کشورهای در حال رشد دنیا دنبال این نیستند که دموکراسی به وجود بیاورند، بلکه می‌گویند دموکراسی نتیجه‌ی توسعه‌ی اقتصادی است. در استراتژی ملی کشورهای آسیایی، موضوع اقتصاد در صدر قرار دارد. این کشورها معتقدند وقتی ثروت پیدا شد، طبقه متوسط را بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌کنیم تا به ثبات برسیم و آنگاه خودبه‌خود الفبای مشارکت سیاسی و دموکراسی را یاد می‌گیریم. این تجربه‌ی بشری است. 200 سال پیش از اینکه دموکراسی در انگلستان به وجود بیاید، رسانه‌ها آزاد و دانشگاه‌ها آزاد بودند، بعد دموکراسی به وجود آمد. این است که ما نیاز داریم به این داده‌ها و تئوریها و تجربیات جهانی مجهز باشیم و با توجه به آنها به استراتژی ملی متمرکز خودمان دست پیدا کنیم».
سئوالتی که در باب داعیه‌ی فوق می‌توان طرح نمود عبارتند از: با چه استدلالی می‌شود گفت دموکراسی نتیجه‌ی توسعه‌ی اقتصادی است؟ آیا همه‌ی کشورهایی که اکنون به لحاظ اقتصادی، توسعه یافته و جزو اقتصادهای نخست دنیا محسوب می‌شوند واقعاً دموکراسی در آنها حاکم است؟ آیا چون موضوع اقتصاد در صدر استراتژی ملی کشورهای دیگر قرار دارد جمهوری اسلامی ایران هم باید اصل را بر اقتصاد قرار دهد نه فرهنگ؟ با چه شاخص‌هایی کشوری مثل آمریکا یا انگلیس یا برخی کشورهای آسیایی را دموکرات می نامیم؟ آیا شاخص‌های موردنظر آنها برای دموکراسی از منظر ما قابل‌پذیرش هست؟ و...
ی)اقتصاد نقطه پرگار است
به نظر سریع‌القلم تا ایران وارد بازارهای جهانی نشود، رتبه‌ی بهتری کسب نخواهد کرد. از نظر ایشان «حدود 10 سال پیش کشورهای در حال توسعه 19 شرکت چندملیتی داشتند. شرکت چندملیتی تعریف روشنی دارد و آن بنگاهی اقتصادی است که حداقل در 10 کشور فعالیت می‌کند. کشورهای جهان سوم در سال 2003، تنها 19 شرکت چندملیتی داشتند و این رقم در حال حاضر به 127 شرکت، بنگاه یا بانک رسیده و افزایش 670درصدی داشته است. از سوی دیگر کشورهای توسعه‌یافته در سال 2003، یعنی 10 سال پیش 481 شرکت چندملیتی داشتند که در حال حاضر تعداد آنها با 22 درصد کاهش به رقم 373 شرکت رسیده است. این بدان معناست که اگر کشوری سیاست خارجی خودش را با سیاست‌های اقتصادی تنظیم کند و زمینه‌های حقوقی هم داشته باشد، برای رشد می‌تواند در صحنه‌ی بین‌المللی رقابت کند و سهم آزاد و مناسبی برای خودش به دست بیاورد».
باز هم عدم ثبات در دیدگاه و جابجایی جایگاه سیاست و اقتصاد دیده می‌شود. بر اساس تعداد شرکت‌های چندملیتی و با این استدلال در اینجا کشورهای درحال‌توسعه به سمت توسعه‌یافتگی رفته‌اند. آیا باید بپذیریم کشورهای توسعه‌یافته به سمت توسعه‌نیافتگی تنزل کرده‌اند چون تعداد شرکت‌های چندملیتی آنها کاهش یافته است؟ به هر حال از تجارب کدام دسته از این کشورها بهره ببریم؟!
ک) پیش‌نیازهای جهانی شدن و ضرورت چرخش بنیادین فکری
از نظر سریع‌القلم برای توسعه یک‌سری پیش‌نیازهایی وجود دارد که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آنها شناخت عینی و واقعی از جهان و از ایران است. مساله بعدی این است که معیار اثرگذاری در جهان امروز اقتصاد و فناوری است. بنابراین، حتی اگر ما بخواهیم در سیاست جهانی نقش داشته باشیم، باید در اقتصاد و فناوری حرفی برای گفتن داشته باشیم. جایگاه چین در سیاست بین‌الملل امروز به واسطه‌ی همین قدرت اقتصادی‌اش است. تقویت ساختارهای قانونی و قضایی در داخل نکته‌ی دیگری است که به عنوان پیش‌نیاز از آن یاد می‌شود. هیچ قوه‌ی مجریه‌ای نمی‌تواند موفق باشد مگر اینکه به موازات آن قوه‌ی قضائیه قوی و کارآمد حضور داشته باشد. و در ادامه به کانون اصلی حرف و ایده ی آقای سریع‌القلم می‌رسیم:
«افزایش امکانات مالی و سرمایه‌گذاری مساوی است با سیاست خارجی تعاملی. تقابل اصلی ایران در سیاست خارجی با جامعه‌ی یهودی یا اسرائیل و آیپک در آمریکاست. عربستان نیز در تقابل با سیاست خارجی ایران قرار دارد. این دو مجموعه و دو نیروی سیاسی در دنیا در مقابل ایران قرار گرفته‌اند. بنابراین اگر ایران در پنج سال آینده با توجه به کاهش تدریجی منابع ملی خودش، در سیاست خارجی چرخش‌های فکری و تجدیدنظرهای بنیادین نکند، چون منابع خارجی مالی و سرمایه‌گذاری درآمد نفت و گاز و ارتباطات جهانی و سرمایه خارجی و فناوری تکنولوژی خارجی وارد ایران نمی‌شود، مشکل جدی خواهد داشت».
دقیقا مسئله‌ی کانونی همین جاست«چر خش فکری بنیادین». این چرخش فکری بنیادین می تواند چرخش به سمت اسلام عربستانی باشد که آمیزه ای است از استبداد مطلق داخلی، شراکت و همراهی کامل با استبداد مطلق بین المللی با تعهد بر حمایت مالی و همه‌جانبه از گروه‌های تروریستی علی‌الظاهر اسلام گرا ذیل عنوان مبارزان پیکارجو، همینطور تلاش برای نابودی-نه تضعیف- گروه‌های مبارز آزادیخواه مثل حزب‌الله و حماس. آقای سریع‌القلم همچنانی که مکرر در این سخنانشان توصیه کرده‌اند حتما می‌دانند که عربستان به چیزی جز نابودی حزب‌الله لبنان، دولت سوریه و جبهه مقاومت فلسطین رضایت نمی‌دهد و این عدم رضایت عیناً و بی‌کم‌وکاست همسو و سازگار با نگاه آمریکا و جامعه‌ی یهودیان صاحب ثروت است.
پرسش اصلی در همین جا قابل طرح است که در نظرگاه آقای سریع‌القلم جای اخلاق و انسانیت کجاست؟ و اساسا بشر مدرن و پیشرفته این همه سفاکی و درندگی را از کجا به ارث برده است؟ جناب سریع‌القلم حتما تاریخ خوانده اند و می دانند که در 24 دسامبر 1966 نظامیان آمریکایی 125 هزار شهروند غیرنظامی ویتنامی را قتل عام می‌کنند؛ با اینکه پیش از این ارتش آمریکا اعلام کرده بود، به مناسبت سال نو میلادی به مدت 48 ساعت جنگ در ویتنام را متوقف می‌کند. همینطوردر سال 1969 «کالبی»، نماینده‌ی وقت سازمان اطلاعات و جاسوسی آمریکا – سیا در ویتنام شخصاً و به دست خود و در راستای اجرای برنامه «وینیکس» یا «حذف فیزیکی» ماهیانه 1800 شهروند ویتنامی را در ویتنام جنوبی به قتل رساند تا مجموع افراد قتل عام شده به دست او به 40 هزار نفر آن‌هم تماماً غیرنظامی برسند. آیا این نوع خلقیات از لوازم توسعه و بخش گریز‌ناپذیر آن هستند.
به راستی آمار چند ده میلیون کشته شده در جام جهانی، بیش از یک میلیون کشته در الجزایر توسط فرانسوی‌ها، هزاران کشته در آمریکای جنوبی توسط پرتغال و اسپانیا، صدها هزار کشته در آسیا و آمریکای شمالی توسط انگلیسی‌ها، قریب به دو میلیون کشته (در میدان جنگ و یا ناشی از تبعات آن) ناشی از دو جنگ آمریکا با عراق، کشتگان جنگ با افغانستان، سوزندان فرقه دیویدیان به صورت زنده در آتش در داخل خاک آمریکا، مسئله‌ی بوسنی و فاجعه‌ی فلسطین و تازه‌تر و سرخ‌تر از همه جنایت دردناک و ضدبشری علیه غزه را چه می‌توان نامید ؟ پاسخ تفکر ظاهراً توسعه‌یافته، دموکرات، جهان‌شمول و مدرن غربی در قبال آن چه یوده است؟ دفاع؟! حمایت؟! مشارکت؟! سکوت؟! توجیه؟! و...؟!
مگر نه این است که جنایت‌های فوق خود زائیده‌ی تفکر غربی (آمریکایی، انگلیسی، صهیونیستی، و...) بوده است؟ حقوق بشر و آزادی‌ای که آنها اصرار دارند به این معنا نیست که اگر ملت‌ها و انسان‌های دیگر کشته شوند مهم نیست اما نباید از یک انگشت شهروند خودشان هم قطره خونی بچکد؟ این چه حقوقی است؟ آیا آنها بشرند و دیگران نه ؟! چرا هرجا توطئه‌ای علیه ملت‌ها و دولت‌ها به ویژه مسلمانان و مستضعفان جهان شکل می‌گیرد آمریکا و برخی کشورهای غربی غالباً پای ثابت آن توطئه هستند؟و...
در مجموعه گفتار کوتاه آقای سریع‌القلم اشکالات دیگری هم دیده می‌شود که در اینجا مجال برای پرداخت به آن نیست به‌علاوه اینکه بسیاری از این ایرادات توسط سایر محققان قبلا برایشان گرفته شده و بیان گردیده است.
پی نوشتها:
1. http://www .sariolghalam .com /?p=400
2. فرهنگ لغت عمید و فرهنگ فارسی معین
3. اندرسون، 1381، ص48
4. اندرسون، ویکتور (1381)، شاخص‌های اقتصادی و ملاحظات زیست‌محیطی، ترجمة فرهاد خداداد کاشی، تهران، دانشگاه پیام نور.
5. ی. سو، آلوین؛ تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم 1380، ص
6. http://www.fardanews.com/fa/news /298729/80A7
7. Expectations Value
8. capabilities Value
9. استانفورد کوهن، تئوریهای انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، چ سوم، پیک ایران، تهران، ۱۳۷۰، ص205
10. استانفورد کوهن، تئوریهای انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، چ سوم، پیک ایران، تهران، ۱۳۷۰، ص207
*نویسنده: امیر سیاهپوش، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا
منبع: فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره 10.
