نسب مادري اطفال بايد در قانون مدني ايران لحاظ شود // قانون تابعيت كشور نيازمند اصلاح است

به گزارش خبرگزاري مهر، دفتر مطالعات حقوقي مركز پژهشهاي مجلس طي اظهار نظر كارشناسي درباره طرح " اصلاح موادي از قانون مدني " ، آورده است : ازدواج هاي متعدد و كنترل نشده بين زنان ايراني و اتباع ساير كشورهاي اسلامي به ويژه اتباع كشورهاي افغانستان و عراق مشكلات بسياري را براي فرزندان متولد از اين ازدواج ها به وجود آورده كه از آن جمله غير ايراني شناخته شدن اين فرزندان است .

بر اساس اين گزارش ، علت عمده غير ايراني شناخته شدن فرزندان متولد از ازدواج مذكور ، تعيين تابعيت بر مبناي نسبت و نيز سيستم خاك يعني اعطاي تابعيت  بر اساس محل تولد مي باشد و سيستم خون كه قاعده اصلي در قانون تابعيت ايران است( بند 2 ماده 976 قانون مدني ) فقط از طريق نسب پدري تابعيت را پذيرفته است.

دفتر مطالعه حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش كه به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده ، مي افزايد : بي ترديد قانون تابعيت ايران كه بيش از 70 سال پيش تصويب شده است نياز به اصلاح دارد و با شرايط كنوني جامعه ايران و نقشي كه زنان در عرصه هاي اجتماعي و حقوقي پيدا كرده اند ، مطابقت ندارد و به همين دليل لزوم تغييرات اساسي در مفاد قانون تابعيت ايران محسوس شده است.

اين اظهار نظر كارشناسي با اشاره به قانون تابعيت و تساوي بين پدرو مادر در اعطاي تابعيت نسبي به فرزند ، تصريح داردك در ايران نيز لزوم قبول تابعيت نسبي از طريق نسبت مادري از مدت ها پيش احساس مي گرديد كه اين امر گامي درجهت رفع تبعيض اززنان ايراني  و احقاق حقوق حقه آنها مي باشد.

گزارش ياد شده به مشكلات عديده فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي مانند نداشتن شناسنامه و محروميت از تحصيل اشاره كرده و مي افزايد: قبول تابعيت از طريق نسبت مادري در ايران بايد با تامل و دور انديشي بيشتري نسبت به ساير كشورها كه نسب مشروع و نامشروع و رياست شوهر بر خانواده در انها حذف شده صورت گيرد تا ميان مواد اصلاحي و ساير مواد قانوني مدني در مورد روابط پدرو مادرو فرزندان تعارضي به وجود نيايد.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين در پاسخ به ايرادي كه مبني بر " تابعيت مضاعف " اين گونه اطفال گرفته مي شود، افزود: ايراد مربوط به ايجاد تابعيت مضاعف در صورت اعطاي تابعيت ايراني از طريق نسبت مادري قابل قبول نيست زيرا در همه مواردي كه طفل از پدر ايراني و مادر خارجي ( مثلا مادر فرانسوي ) متولد مي گردد، طفل متولد شده تابعيت مضاعف پيدا مي كند بنابراين وضع موجود توجيه كننده و عامل جلوگيري از پديده تابعيت مضاعف نمي باشد.