اسدالله محتشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: چهارشنبه هفته گذشته، در اولین مرحله از بررسی ساخت و سازهای روستای زیارت، 9 مورد صدور حکم داشتیم که بعد از سفر رییس جمهور اجرا می شود.
وی در ادامه گفت: در این رابطه پرونده های زیادی در دادگاه تشکیل شده و کار تخریب از قسمت های بالای آبشار شروع می شود.
وی افزود: رانش در زیارت در حال تشدید است و به علت بالا رفتن حجم و دبی آب، سطح تخریب ها بیشتر می شود، همچنین زیارت روی گسل فعال زلزله است که ساخت و سازها خود تحریک کننده این اتفاق هستند.
محتشمی با ابراز امیدواری درباره این که اجرای حکم در زیارت بر ساخت و سازها تاثیر گذار باشد، بیان کرد: جهاد کشاورزی در توقف ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی، تشکیل پرونده و ارسال به دادگاه وظیفه دارد و اگر قرار باشد موافقت با تغییر کاربری اراضی شود، باید تشکیل پرونده شده و اعضا با تغییر کاربری موافقت کنند.
وی با بیان این مطلب، اظهار کرد: تغیر کاربری در اراضی زراعی و باغی فقط با تائید کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری صورت می پذیرد.
وی اظهار کرد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، هدف این قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری این گونه اراضی است و تغییر کاربری هر زمینی را که خارج از طرح هادی روستاها و محدوده قانونی شهرها است را در بر می گیرد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان افزود: اعضای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون متشکل است از رئیس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان رئیس کمسیون، مدیر امور اراضی به عنوان دبیر و عضو، مدیر کل حفاظت محیط زیست، مدیر کل راه و شهر سازی و نماینده استاندار نیز به عنوان عضو کمیسیون است.
وی گفت: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال 85 اصلاح و به قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی تبدیل شد، طبق این قانون کسانی که بدون مجوز کمیسیون نسبت به تغییر کاربری اقدام کنند مجرم هستند و جهاد کشاورزی به عنوان مجری و متصدی قانون بر علیه متخلفین به دادگاه شکایت میکند.
محتشمی افزود: اگر رای به محکومیت فرد صادر شود، قلع و قمع بنای ساخته شده و جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت زمین در انتظار فرد خواهد بود و اگر تکرار جرم صورت گیرد به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا 6 ماه محکوم می شود.
وی در ادامه گفت: سازمان ها و ادارات خدماتی مثل سازمان آب، اداره برق و اداره گاز در صورتی که بدون استعلام از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون به بناهای ساخته شده در اراضی و باغات انشعاب دهند برابر مقررات ماده 3 قانون با روسای آن ها برخورد می شود.
وی اظهار کرد: در ماده 10 قانون مصادیق تغییر کاربری شامل تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا و تاسیسات، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، خاک برداری و خاک ریزی، گود برداری، احداث کوره های آجروگچ پزی، پی کنی، دیوار کشی اراضی، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث راه و جاده، دپوی زباله و نخاله و مصالح ساختمانی و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص جهاد کشاورزی تغییر کاربری صورت پذیرفته و بدون مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون بوده جرم است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان بیان کرد: نکته مهم این قانون این است که مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغی با وزارت جهاد کشاورزی و در استانها با جهاد کشاورزی هر استان است، یکسری از اراضی که دارای خاک کلاس یک، اراضی مرغوب، باغات، اراضی شالیزاری و نسق های یک پارچه جزو مواردی هستند که اعضای کمیسیون برای تغییر کاربری آنها موافقت نمی کنند.
محتشمی در ادامه گفت: سالانه حدود 100 هکتار مجوز تغییر کاربری می دهیم و حدود 100 هکتار نیز تغییر کاربری غیر مجاز صورت می گیرد.
وی افزود: البته به علت آگاهی نداشتن افراد از مفاد قانون و جزایی که عواقب کار آن ها دارد تغییر کاربری های غیر مجاز بیشتر صورت می گیرد که با نظارت و شناسایی در مراحل بدو ساخت و ساز و توضیح موارد قضایی از تغییر کاربری اراضی جلوگیری می شود.
وی تصریح کرد: حد نصاب برای ایجاد خانه کارگری در باغات بالای نیم هکتار تا دو هکتار 20 متر مربع، از دو تا پنج هکتار 40 متر مربع و از پنج هکتار به بالا 50 متر است و حد نصاب برای ایجاد خانه کارگری در اراضی دیم از 20 هکتار به بالا 50 متر مربع و در اراضی آبی از 10 هکتار 40 متر مربع است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در ادامه افزود: خانه کارگری حداکثر در دو طبقه می توند ساخته شود، از طبقه زیرین به عنوان انباری و اتاق بالا نیز برای استراحت نگهبان باغ یا کارگر استفاده است.
وی در مورد این سوال که چرا بعد گذشت چند سال از ساخت و سازهای بدون مجوز در روستای توشن تازه کار قلع و غم صورت گرفته گفت: ساخت و ساز های غیر مجاز شناسایی شده بود و همکاران به آنها اخطارات لازم را داده بودند اما بدون توجه به اخطار های ما مشغول ساخت و ساز بودند.
وی افزود: ما برای کسانی که بدون مجوز ساخت و ساز کردند پرونده تشکیل دادیم اما سیر قضایی حداقل یک سال طول می کشد که به علت اجرایی نشدن تبصره یک ماده 10 قانون، چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه کار متخلف جلوگیری کند، که متاسفانه این کار انجام نمی شود.
محتشمی اضافه کرد: البته این مشکل طی جلسه ای که با نیروی انتظامی داشتیم در حال حل شدن است، رییس کل دادگستری طی بخشنامه ای به فرماندهی استان اعلام کرد که همکاری لازم را با ما داشته باشند، امیدوارم با این تعامل سطح تغییر کاربری ها و به تبع آن قلع و غم ها کاهش یابد.
وی در توضیح معایب تغییر کاربری گفت: تغییر کاربری بخش کشاورزی را با خطرات زیادی روبرو می کند از جمله اینکه ما میلیون ها تن خاک از دست می دهیم، سطح اراضی ما کاسته می شود و تناژ محصولات غذایی پایین می آید.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از معایب تغییر کاربری، مهاجرت از روستاها به شهرها بوده که تبعات آن حاشیه نشینی در اطراف شهرها و دیگر مشکل آن اضافه شدن به جمعیت بیکار کشور است.
نظر شما