علي حيدري در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : يكسري زير ساختارها مانند پايگاههاي اطلاعات جامع و ملي بايد در جامعه وجود داشته باشد كه به سازمانها بيمه گر و يا سازمان باز نشستگي برنمي گردد بلكه به كل حاكميت برمي گردد .
وي اظهار داشت : اگر كد ملي در اختيار داشته باشيم قطعا مي توانيم كد واحدي براي كنترل هم پوشاني در جامعه داشته باشيم و سازمان هاي بيمه گر مي توانند از آن براي رفع هم پوشاني و اينكه هر فردي نتواند از دو سازمان بيمه گر خدمات در يافت كند استفاده كند .
وي با اشاره به اينكه امكان رد يا اثبات هم پوشاني وجود ندارد گفت : برخي آمارهايي كه در اين خصوص ارائه مي شود بر اثر يكسري جمع زدن آمارها و يا حدسيات است .
حيدري ادامه داد : برخي از هم پوشاني هاي بيمه اي طبيعي است و ممكن است زن يا شوهر هر كدام در يك صندوق جداگانه فعاليت كنند و بيمه شده آن صندوق باشند كه اين امر سبب مي شود تا هر فرد به صورت جداگانه از يك صندوق خدمات دريافت كند كه در زمينه سازمانهاي بيمه گر بايد راهكاري جامع در نظر بگيرند .
معاون امور استانها در سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد : تا زماني كه پايگاههاي ملي كه نياز داريم تحقق پيدا نكند نمي توانيم از سازمانهاي بيمه گر انتظار داشته باشيم هم پوشاني را تاييد ، رد و يا كنترلش كند.
نظر شما