نانوایان متخلف مجازات خواهند شد/ هیچ تخلفی قابل اغماض نیست

ایرج عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نظارت تعزیرات حکومتی بر تخلفات حوزه نان پس افزایش قیمت گفت: با توجه به اینکه دولت قیمت نان را ۳۰ درصد به نفع تولیدکننده افزایش داده است هیچ نانوایی‌ نباید مرتکب تخلف شود و  ما نیز از هیچ تخلفی اغماض نخواهیم کرد و با متخلفین برخورد قانونی شدید می‌شود .

جرایم دو تا ۱۰ برابری و لغو پروانه کسب و نصب تابلو و پارچه نوشته برای معرفی متخلف

 وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۷ تا ۶۱ قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی کشور در بار اول تخلف ،نانوایی‌ دو برابر مابه‌ التفاوت و خسارت شاکی خصوصی، بار دوم چهار برابر، بار سوم شش برابر، بار چهارم هشت برابر و بار پنجم ۱۰ برابر اعمال قانون خواهد شد.

 عزیزی ادامه داد: علاوه بر این نسبت به تعطیلی واحد و نصب پارچه و تابلو بر سردر آنها اقدام و آن واحد را به عنوان متخلف به عموم مردم معرفی می‌کنیم.

وی گفت:  بر اساس قانون، واحد متخلف به دو تا شش ماه تعطیلی و در نهایت لغو پروانه کسب و مجوز محکوم می‌شود تا دیگر اجازه فعالیت نداشته باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: اگر نانوایی‌ها به بهانه پول خرد اقدام به فروش نان به جای پول خرد کنند یا از پس دادن بقیه پول امتناع کنند، تخلف است.

عزیزی افزود: مصرف‌کننده هرگز مکلف به تامین پول خرد نیست و واحدهای صنفی و خبازی‌ها موظف هستند که پول خرد خود را تامین کنند و چنانچه به ازای مابقی پول به مشتری نان بدهند، فروش اجباری و تخلف خواهد بود و اعمال قانون می‌شوند.

وی تاکید کرد: هیچ واحد صنفی حق ندارد مصرف کننده را ملزم به آوردن پول خرد کند و خود باید آن را تامین کند.

عزیزی تصریح کرد با توجه به افزایش قیمت نان و رسیدن به رقم‌هایی چون ۵۵۰، ۱۶۰، ۲۶۰، ۴۶۰ و ۸۸۰ تومان، لازم است اصناف پول خرد لازم را تهیه کنند.

وی از ارائه چندین راهکار در این زمینه خبرداد و گفت: دولت هشت بانک اقتصادی مانند تجارت، سپه، ملی و... را مکلف به تامین پول خرد کرده است که اصناف بتوانند پول مورد نیاز خود را تهیه و در واحد صنفی برای ارائه به مشتری آماده کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود:  هم‌چنین کمیته امداد امام خمینی(ره) آمادگی خود را برای تامین هر مبلغ پول خرد در واحدهای صنفی اعلام کرده است و برای این امر واحدهای صنفی باید به کمیته امداد مراجعه و پول خرد تامین کنند.

واحدهای صنفی حتما باید مجهز به دستگاه pos باشند

عزیزی تاکید کرد: طبق ماده ۷۱ قانون نظام صنفی هم تمامی واحدهای صنفی مکلف هستند که مجهز به دستگاهpos  شوند تا مصرف‌کننده بتواند از طریق کارت خوان پول نان خود را بپردازد و مبلغ اضافه به واحد صنفی پرداخت نشود.

وی تصریح کرد: چنانچه واحد صنفی از این دستگاه استفاده نکند، تخلف محسوب می‌شود و توسط شعب تعزیرات حکومتی نسبت به این واحدها اعمال قانون می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه یادآور شد: خوشبختانه استاندار کرمانشاه نیز در مصاحبه‌های خود این تکلیف را بر واحدهای صنفی قرار داده که مجهز به دستگاه‌های pos شوند.

وی گفت: چنانچه نانوایی مواد اولیه مثل آرد را گران خریده یا کرایه حمل و نقل بیشتری داده باشد، ‌ مجوزی برای گران‌فروشی نیست و هم‌چنین چنانچه نانوایی‌ها آنالیزهایی را که دانشگاه علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو مثل خمیر مایه تکلیف کرده، رعایت نکنند از نظر کم‌فروشی قابل رصد و برخورد است.

عزیزی در خصوص تدابیر تعزیرات حکومتی برای برخورد با تخلفات نانوایان استان عنوان کرد: با توجه به روح حاکم بر مقررات و قوانین نظام صنفی کشور در وهله اول خود مردم ناظر بر اعمال و رفتار واحدهای صنفی اقتصادی خواهند بود اما اتحادیه‌های صنفی از جمله اتحادیه صنف خبازان مکلف است که بر عملکرد نانوایان نظارت داشته باشد.

اصناف باید ظرف ۱۰ روز به پرونده تخلفات رسیدگی و نتایج را اعلام کنند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: هم‌چنین اگر شهروند یا مصرف‌کننده‌ای نسبت به کمیت یا کیفیت نان معترض باشد، باید به اتحادیه شکایت کند و اتحادیه مکلف است که ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی کند و چنانچه تخلفی را احراز کند به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع دهد؛ اگر تخلفی هم صورت نگرفته آن پرونده را بایگانی کند.

وی افزود: چنانچه شاکی یا بازرسان مراجع نظارتی نسبت به عملکرد اتحادیه اعتراض داشته باشند، می‌توانند به شعب تعزیرات حکومتی اعتراض کنند و شعب تعزیرات حکومتی آن پرونده را از اتحادیه درخواست می‌کند و مورد بررسی قضایی قرار می‌دهد که این پروسه، روند رسیدگی به تخلفات اصناف است و در تمام کشور در حال انجام است.

تعزیرات حکومتی در قالب شعب ثابت و گشت‌های سیار آمادگی همکاری در طرح‌های فی‌البداهه را دارد

عزیزی ادامه داد: اما در برنامه‌های ویژه و فوق‌العاده و طرح‌هایی که قرار است، فی‌البداهه انجام شود، شعب تعزیرات حکومتی با تجویز ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی سازمان، این آمادگی را دارد که در صورت درخواست اتحادیه‌های صنفی و مراجع نظارتی در قالب گشت‌های سیار همراه با بازرسان اتحادیه‌ در محل‌های فروش حضور پیدا کند. برای مثال در موضوع افزایش قیمت نان از حیث کمیت یا کیفیت یا مباحثی چون گران‌فروشی، عدم رعایت ضوابط بهداشتی و عدم رعایت ضوابط خرید کالا یا توزیع آن نیز تعزیرات حکومتی آماده برخورد با متخلفان است.

امتناع از عرضه، فروش اجباری، کم‌فروشی، گران‌فروشی، تقلب و فروش آرد و نان خارج از شبکه از تخلفات صنفی در حوزه نان است

وی خاطرنشان کرد: امتناع از عرضه، فروش اجباری، کم‌فروشی و گران‌فروشی، تقلب و فروش آرد و نان خارج از شبکه از تخلفات صنفی در حوزه نان است که توسط اتحادیه‌ها رسیدگی می‌شود سپس از سوی شعب تعزیرات حکومتی اعم از ثابت و سیار در دستور کار قرار می‌گیرد.