به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی بعدازظهر امروزدوشنبه در نخستین جلسه مبارزه با مفاسد اداری و ترویج سلامت اداری ویژه بانک‌ها و بیمه‌های استان کردستان که در سالن جلسات بانک ملی ایران در سنندج تشکیل شد، گفت: در کشور ما فقط 15 درصد منابع مالی بانک ها به بخش تولید اختصاص پیدا می کند و این نشان می دهد بانک های ما برای توسعه بخش تولید طراحی نشده اند.
وی عنوان کرد: مدیران و پرسنل بانک ها باید در نوع برخورد خود با سرمایه گذاران بسیار دقت کنند تا فضای مقابله با سرمایه گذاری و جلوگیری از این امر ایجاد نشود.
وی بیان کرد: جای بسی تاسف است که در تمامی استان های کشورچندین هزار واحد تولیدی و صنعتی به دلیل بدهی به بخش بانکی به تملک بانک ها درآمده اند و هزینه های بسیاری هم بر بانک ها تحمیل شده است.
استاندار کردستان عنوان کرد: بانک های عامل در استان های کوچک با مدنظر قرار دادن این مهم که درجوامعی که ارتباط اجتماعی مردم بهم نزدیک تر است هیچ سرمایه گذاری برای خرید واحدهای توقیف و تملک شده اقدام نمی کند نیاز است توجه بیشتری به واحدهای تولیدی داشته باشند و از آنها حمایت کنند.
زاهدی عنوان کرد:بانک های عامل باید در راستای رفع مشکلات واحدهای تولید تلاش کنند و هم جلوی تعطیلی و تملک این واحدها را بگیرند و اینگونه هزینه های خود را کاهش دهند.
وی ادامه داد: هرچه واحدهای تولیدی فعال‌تر شوند شاخص بازگشت منابع بانکی نیز افزایش خواهد یافت.
استاندار کردستان با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران یک انقلاب اسلامی مردمی است، افزود: مردم مسلمان ایران با هدف مقابله با فساد اداری، بانکی و حکومتی رژیم طاغوت قیام کردند و این انقلاب را به راه انداختند لذا باید همه مسئولان نسبت به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
زاهدی با بیان اینکه فساد اداری تبعات فردی و اجتماعی داشته و موجب تضعیف اعتماد عمومی خواهد شد، بیان کرد:در نظام بانکی سه عنصر محیط، مشتری و متصدی در روند سلامت و یا فساد اداری دخیل هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.
وی عنوان کرد: بروکراسی شدید اداری و طولانی‌شدن روند امور بانکی، ارتباطات چهره به چهره مشتریان و متصدیان و تنگ‌نظری برخی کارکنان و متصدیان بانکی از جمله اموری است که زمینه‌ساز فساد در بانک‌های کشور شده است.
نظر شما