۳ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۴۶

مقتدایی:

کمبود نظارت بر عملکرد دولت مشکلات آبی اصفهان را رقم زد

کمبود نظارت بر عملکرد دولت مشکلات آبی اصفهان را رقم زد

اصفهان – رئیس مجمع نمایندگان اصفهان گفت: کمبود نظارت بر عملکرد دولت در یک دهه گذشته موجب بخشی از مشکلات آبی استان شد و نشانه عارضه و نقیصه جدی برای اجرای مصوبات مربوط به این حوزه است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی خوراسگانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح گزارش عملکرد مجلس درباره مشکلات اصفهان اظهار داشت: مسئله آب پایتخت فرهنگی جهان اسلام یکی از موضوعات مهمی است که مردم اصفهان نسبت به آن مطالبات جدی دارند.

وی با اشاره به چندین مقوله مهم در زمینه آب اصفهان افزود: بیشترین مانع و مشکل که در اصفهان خودنمایی می‌کند عدم وجود برنامه استراتژیک درخصوص آب است که همین امر موجب شد زاینده‌رود از رودخانه دایمی ابتدا به فصلی و سپس به رودخانه اتفاقی مبدل شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام تلاش ما حل بحران زاینده رود است، تاکید کرد: ظلم عظیمی در این زمینه رخ داده و بخش زیادی از حیات‌وحش منطقه مرکزی با فرصت‌طلبی، عدم برنامه‌ریزی و سودجویی دچار خسران جدی شده که درصدد رفع این مشکل هستیم.

وی به اشاره به اینکه برای رسیدن به این هدف باید در سه سطح استانی، کشوری و استانهای هم‌جوار برنامه‌ریزی شود، تاکید کرد: در زمینه استان های هم‌جوار سال های متوالی موفق به مذاکره با سایر نمایندگان نمی‌شدیم و تمام وقت برخی مسئولان به گفتمان انتقادی گذشت که این موضوع تاحدودی برطرف شده است.

مقتدایی

مقتدایی خواستار وفاق مسئولان برای رفع مشکلات آبی استان شد و تصریح کرد: همچنین در بخش کشوری لازم است مدیریت، برنامه‌ریزی و تصویب مصوبات به شکل جدی دنبال شود.

وی کمبود نظارت بر عملکرد دولت در یک دهه گذشته را موجب بخشی از مشکلات آبی استان دانست و تاکید کرد: خشکی زاینده‌رود نشان می‌دهد عارضه و نقیصه جدی برای اجرای مصوبات مربوط به آب استان وجود داشته است و لازم است شورای عالی آب، وزارت نیرو و استانداری اصفهان حق مطلب را به نحوی شایسته اجرایی کنند.

نائب رئیس فراکسیون فرهنگ، هنر و رسانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع خشکی زاینده رود و تبعات حاصل از آن از سال ۹۱ تاکنون ابراز داشت: نخستین گام در راستای رفع این مشکل برگزاری جلسات متعدد با وزارت نیرو بود و با استانداری اصفهان نیز برای لزوم پیگیری وظیفه خود به عنوان ارگان درون استانی مذاکرات لازم انجام شد ضمن اینکه از سازمان بازرسی کل کشور، برخی نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی نیز درباره این مسئله کمک گرفتیم.

تشکیل کمیسیون تخصصی پیگیری مسایل زاینده‌رود

وی اضافه کرد: همچنین در مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی پیگیری زاینده‌رود میان نمایندگان استان مطرح و بر این اساس کمیته آب، کشاورزی و محیط‌ زیست تشکیل شد و برخی نمایندگان استان‌های هم‌جوار را دعوت و سعی کردیم آنها را اقناع کنیم که آب فرا استانی است و باید زاینده‌رود را فراتر از مرزهای سیاسی استان ببینیم.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نطق میان دستور خود در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه ۹۱ و  پیشنهادات مدنظر در آن که وزارت نیرو موظف به اجرای آن شده است، بیان داشت: مدیریت یکپارچه، انتقال آب حوزه‌ای، حفر چاه، کنترل برداشت آب در بالادست اصفهان و چهارمحال، جلوگیری از تخصیص جدید و بارگذاری و بهره برداری از پساب‌های تسویه شده از این موارد بود.

وی با اشاره به ارسال نامه هایی برای وزیر کشور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر نیرو در دولت دهم و یازدهم تاکید کرد: با ایجاد این زمینه‌ها و با تغییر دولت با رئیس‌جمهور مکاتبه‌ای انجام و با توجه به ضرورت رسیدگی به وضعیت رودخانه زاینده‌رود، تالاب گاوخونی و احیای آن همانند دریاچه ارومیه درخواست تشکیل کمیته ای مشابه انجام شد.

نائب رئیس فراکسیون فرهنگ، هنر و رسانه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در پاسخ به این نامه بر این نکته تاکید شده است که با توجه به رویکرد دولت کمیته مشابه دیگری نمی‌توان ایجاد کرد اما بر اساس دستور معاون اول رئیس ‌جمهور مسایل زاینده رود در کارگروه دریاچه ارومیه به شکل مستقل بررسی شود که نخستین جلسه در تاریخ ۳ دیماه ۹۲ تشکیل و مقرر شد شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زاینده رود تشکیل شود.

وی با اشاره به اینکه در کمیته دریاچه ارومیه ۹ مصوبه برای زاینده رود در نظر گرفته شده که خلاصه ای از مقررات قبلی و مجموعه مطالبات مردم اصفهان است، تصریح کرد: مطابق نخستین مصوبه شورای هماهنگی مدیریت زاینده‌رود با ریاست وزیر نیرو یا نماینده تام‌الاختیار و با حضور مسئولان چهارمحال، اصفهان یزد، معاونان وزیر نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و غیره است.

هرگونه بارگذاری جدید بر منابع زاینده‌رود ممنوع است

مقتدایی اضافه کرد: مطابق مصوبه دوم هرگونه بارگذاری جدید بر منابع زاینده رود پیش از تعیین تکلیف تخصیص‌های هر استان و شفاف‌سازی مصارف ممنوع است.

وی بیان داشت: سئوال ما از آقای روحانی این است که چرا بند دوم این مصوبه در جریان سفر ایشان به چهارمحال وبختیاری نادیده گرفته شد و تخصیص برای بن و بروجن رخ داد که در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری استان این موضوع مطرح شد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین ساماندهی برداشت آب در استان های مجاور و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، فراهم کردن تسهیلات لازم و تغییر شیوه های آبیاری وزارت جهاد کشاورزی،، تشکیل صندوق تامین خسارت خشکسالی در حوضه آبریز زاینده رود و دریافت خسارت برای کشاورزان به قیمت روز را از دیگر مصوبات ۹ گانه برشمرد.

مقتدایی

وی خواستار جدیت استاندار برای تاسیس صندوق خسارت کشاوزان شد و ادامه داد: همچنین مطابق مصوبه دیگر وزارت نیرو موظف به ایجاد مدیریت یکپارچه زاینده‌رود و راه‌اندازی تونل گلاب دو ظرف یک ماه است که در حال حاضر توسط آب منطقه ای اصفهان در حال انجام است.

مقتدایی اظهار داشت: بررسی انتقال آب بهشت آباد ظرف دو ماه از دیگر مصوبات است که به درازا کشیده شده و  بر این اساس از بعد نظارتی از وزارت نیرو خواستار اجرای بند هشتم هستیم.

وی ادامه داد: نهمین مصوبه نیز درباره این موضوع است که ظرف سه ماه وضعیت حق آبه‌ها،سهم‌آبه‌ها و حق آبه زیست‌محیطی رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی در قالب تخصیص آب حوضه تعیین و اعلام شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان تاکید کرد: بخشی از کم کاری نرسیدن آب به تالاب گاوخونی برعهده مسئولان کشوری و سازمان محیط زیست است و معاون رئیس‌جمهور در سازمان محیط‌ زیست باید در این زمینه پاسخگو باشد که چرا اقدامات اساسی در این باره انجام نشده است.

مردم اصفهان به جاری شدن مقطعی آب در زاینده رود قانع نیستند

وی اضافه کرد: مردم اصفهان به جاری شدن مقطعی آب در زاینده رود قانع نیستند و مطالبه جدی آنها برگرداندن آب به مسیر اصلی خود است و همه باید تلاش کنیم که این رودخانه پرتحرک، بار دیگر زنده شود.

مقتدایی تصریح کرد: در این راستا مردم اصفهان منتظر هستند وزارت نیرو و رئیس جمهور برنامه های عملی برای احیای زاینده‌رود انجام دهند چرا که مسئله زاینده‌رود یک مطالبه ملی و نه استانی است و مباحث زیست‌محیطی، اقتصادی و مسایل استراتژیک و راهبردی کشور اقتضا می کند که هرچه سریعتر تدبیرهای مناسب در این زمینه انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات آلودگی هوای اصفهان نیز اظهار داشت: این موضوع یکی از مهم ترین مسایل اصفهان است که مورد غفلت واقع شده است و ساکتین در این امر علاوه بر پاسخگویی به افکار عمومی در پیشگاه پروردگار نیز مسئول هستند چرا که تعدادی از همشهریان به دلیل کم توجهی مسئولان در این زمینه جان خود را از دست داده اند.

نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به تذکرات کتبی و شفاهی در مجلس شورای اسلامی درباره هوا در آذرماه ۹۱ و با توجه به خطر افتادن سلامت مردم اصفهان و به جهت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه اصفهان ابراز داشت: علاوه بر برنامه ها و تذکرات مختلف به مسئولان نامه ای در سال ۹۱ به دادستان ارائه کردیم چراکه احساس می شد دیگر این شکایات تاثیرگذار نیست.

وی با بیان اینکه به دادگستری از برخی مراکز در این باره شکایات شده است، تاکید کرد:  همچنین نامه مشابهی به دادستان شاهین شهر ارائه شده است.

مقتدایی تاکید کرد: بر همین اساس دادستان اصفهان در خردادماه امسال بخش مازوت سوز دو نیروگاه اصفهان را پلمپ کرد که مبنای قانونی نیز دارد چراکه مصرف مازوت ممنوع است.

وی ادامه داد: گرچه امسال هوا بهتر شده است اما پیگیری‌های محیط‌زیست در حد و اندازه مردم اصفهان نیست و ایجاد فیلترینگ برای صنایع آلاینده و تلاش مستمر و جدی برای کاهش آلایندگی نیز مطالبه مردم اصفهان است.

نائب رئیس فراکسیون فرهنگ، هنر و رسانه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به دیگر موارد مورد پیگیری مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۰۲ صنف فعال در اصفهان وجود دارد که با آنها مذاکرات لازم در زمینه مشکلات مختلف اصناف شده است.

بررسی مشکلات اصناف اصفهان

وی ادامه داد: امروز مشکلات اصناف اصفهان ۹ موضوع اساسی را در برمی‌گیرد که یکی از آنها شامل مالیات و ارزش افزدده بالا است و جلسه ای با ۱۱ ضلع درگیر در این مسئله و بالاترین مقامات تصمیم گیرنده مالیاتی کشور، مسئولان برنامه ریزی استان، اتاق تعاون، اصناف، بازرگانی، خانه صنعت و معدن، کانون کارفرمایان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی تشکیل و گزارشی ارائه شد که دو وزیر اقتصاد و صنعت و معدن برای پاسخگویی به دفتر نائب رئیس مجلس دعوت شدند.

مقتدایی

مقتدایی تصریح کرد: در آینده نزدیک در اصفهان گزارشی کاربردی در این زمینه تعیین می شود که در حال انجام مراحل مقدماتی است.

وی اضافه کرد: همچنین بیمه، مشکلات شهرداری برای اصناف، مسایل مربوط به اتاق اصناف، عدم حمایت و ارائه وام و تسهیلات و کم کاری بانک ها، نواقص و خلاءهای قانونی، موضوعات مرتبط با مرکز بهداشت و عدم ارائه آموزش های مناسب و مشکلات ناشی از واسطه گری مسایلی است که درباره اصناف در حال بررسی است.

بررسی بودجه ۹۴ با رویکرد توسعه روستاها

نماینده اصفهان در مجلس گفت: در شهرستان اصفهان ۱۸۰ روستا وجود دارد که با حضور معتمدان و شورا مطالبات آنها استخراج و تجمیع شده است و با مجموعه‌های مختلف استان در حال پیگیری است و امسال برای نخستین بار در مجلس تلاش کردیم امسال بودجه ۹۴ با رویکرد توسعه روستاها در مجلس بررسی شود.

وی ادامه داد: گردشگری، دامداری، گلخانه داری و مسایل مربوط به کشاورزی، مسایل محلات حاشیه ای اصفهان از دیگر مطالباتی است که به طور جدی پیگیر رفع آنها در مجلس هستیم.

کد خبر 2448638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha