به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" قرآن كريم هدف و رسالت پيامبران و امامان را بيان احكام و قوانين الهي و تعليم و تزكيه براي اقامه عدل و قسط در بين مردم معرفي مي كند.
به همين دليل است امام علي (ع) علت پذيرش حكومت را جلوگيري از ستم ستمگران اعلام مي كند و مي فرمايد « سوگند به خدايي كه دانه را شكافت اگر خدا از دانشمندان تعهد نگرفته بود كه در برابر شكم بارگي ستمگران و گرسنگي ستمديدگان سكوت نكنند مهار شتر خلافت را بر گردنش انداخته و رهايش مي ساختم.»
بنابراين پذيرش حكومت از سوي حضرت علي(ع) ارزش ذاتي ندارد، بلكه ابزاري براي تحقق عدالت است .
حضرت علي (ع) براي برقراري و بسط عدالت در جامعه موارد بسياري را مورد توجه داشت و از اطرافيان خود مي خواست كه بطور دقيق به آنها توجه كرده و بر اساس اين معيارها رفتار كنند .
برپايي حق
حق و باطل دو مفهوم متضاد و متناقض هستند. بودن يكي برابر با نبودن ديگري است. بر پايي حق يكي از مصداقهاي عدالت است. امام علي (ع) بر پايي حق را عامل عزت و پايداري دين، اصلاح روزگار و دوام حكومت بيان مي فرمايد.
برقراري عدالت
برقراري مساوات در بهره مندي از واقعيتهاي مختلفي چون اقتصادي، سياسي و علمي يكي ديگر از مصداقهاي عدالت است. امام يكي از علل عدم اجراي حق را رويگرداني حاكمان از آن معرفي مي كند .
توجه يكسان به مردم
اين حالت يكي از مصداقهاي عدالت است. براي اينكه اگر قشري از جامعه مورد توجه حاكمان قرار گيرد دو حالت نامطلوب اجتماعي به وجود مي آيد كه به تداوم حكومت و پايداري زندگي اجتماعي آسيب مي رساند، سوء استفاده قشر مورد توجه از موقعيت و فراموش شدن بقيه اقشار جامعه و نا اميدي آنها از اجراي عدالت دو حالتي هستند كه تحت اين شرايط ايجاد مي شوند.
امام علي (ع) به محمدبن ابي بكر توصيه مي كند« در نگاهت به طور مساوي رفتار كن تا بزرگان در ستمكاري تو طمع نكنند و ناتوانان از عدالت تو نسبت به خود مأيوس نشوند.»
بازگرداندن حقوق غصب شده
وقتي عدالت رعايت نشود عده اي با برقراري روابط نادرست از اموال عمومي به شكل غيرقانوني بهره مند شده و آنرا تصرف مي كنند.
امام علي (ع) يكي از علل پذيرش حكومت را " بازگرداندن حقوق غصب شده" عنوان كرده و مي فرمايد « به خدا قسم (بيت المال غارت شده) را اگر بيابم كه به وسيله آن زنان به ازدواج درآمده (مهريه زنان شد) و كنيزكان خريداري شده، آنرا به صاحبانش باز مي گردانم براي اينكه در عدالت گشايش و رفاه براي عموم است.»
بر پايي عدالت و بازگرداندن حقوق غصب شده رفاه و آسايش عمومي را به دنبال دارد و به تبع آن امنيت رواني در جامعه برقرار مي شود.
مبارزه با فساد اقتصادي
امام علي يكي از عوامل برهم خوردن عدالت اقتصادي را گران فروشي و احتكار دانسته و آن دو را خلاف عدالت مي داند و به كارگزارانش توصيه مي كند با آن دو مبارزه كنند،
مبارزه با تبعيض
همه مردم در برابر قانون برابر و يكسان هستند، تبعيض در جايي كه همه داراي حقوق مساوي از جمله حق حيات، حق معاش و حق بهره مندي از بيت المال هستند، نارواست، امام به كارگزارانش سفارش مي كند كه « اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوة و التغابي عما تغني به مما قد وضح للعيون فانه مأخوذ منك.»
امام در اين بخش از نامه خود از مالك اشتر مي خواهد كه از اختصاص دادن بيت المال به شخص خود و فراموش كردن وظيفه، برحذر باشد و در عمل اقدام به رفع تبعيض مي كند تا جايي كه مورد اعتراض طلحه و زبير قرار مي گيرد و در جواب آنها مي فرمايد« اما آنچه را كه شما - طلحه و زبير- در ارتباط با پرداخت يكسان بيت المال يادآوري كرديد، آن چيزي بود كه من به رأي خودم، داوري نكردم و پي خواهش خويش نرفتم. من و شما ديديم كه رسول خدا چه حكمي در اين مورد داد و اجرا كرد.»
امام در بخش ديگري از نامه اش به مالك اشتر به اين نكته اشاره مي فرمايد كه عدالت بدون مجري عادل ممكن نيست به كارگزار خود سفارش مي كند كه« كارگزار نزديكان و خويشاونداني كه خوي برتري جويي و گردن فرازي دارند و در معامله انصاف را كمتر به كار مي برند، ريشه ستم اينها را با بريدن اسباب آن از بن برآور. و به هيچيك از اطرافيان و خويشاوندانت زميني را نبخش.»
از سخنان امام (ع) مي توان نتيجه گرفت كه جامعه به واسطه بي عدالتي و رعايت نشدن حقوق افراد، گرچه به ظاهر تحركي دارد، ولي از روح زندگي و حيات طيبه محروم است ، اما در پناه اجراي عدالت، علاوه بر آثار مادي و رشد اقتصادي، زندگي معنا مي يابد و مردم به صلاح و رستگاري مي رسند.
حضرت علي(ع) براي برقراري چنين عدالتي، مخالفان بسياري داشت و در همين راه نيز به شهادت رسيد .
منبع: تبيان
نظر شما