فعال‌سازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن در کشور بازار مسکن را متحول می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان ظهر جمعه در حاشیه نهمین اجلاس سراسری گروه های تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در هتل پردیسان مشهد در جمع خبرنگاران؛ یکی از رویکردهای اصلی دولت را توجه ویژه به بهبود بازار مسکن دانست و گفت: به گفته وزیر مسکن در حوزه تقاضا، به دنبال افزایش موتور تقاضا به وسیله فعال سازی صندوق‌های پس انداز مسکن در کشور هستیم، این موضوع می‌تواند بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار دهد لذا صنعت ساختمان در کشور باید فعال شود.

مشاور عالی رئیس جمهور اظهار کرد: دولت برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند و صندوق‌هایی برای تحریک تقاضا در سراسر کشور ایجاد می‌شوند در این مورد سپرده از سپرده‌گذاردریافت شده و در مقابل آن تسهیلات ارزان‌قیمت داده می شود که بخشی از آن کمک های دولتی به صورت یارانه است.

ترکان حوادث سازمان نظام مهندسی ساختمان را شامل سقوط از ارتفاع، گودبرداری و حوادث برق دانست و افزود: برای جلوگیری از این اتفاقات باید سازمان نظام مهندسی کلاس‌های متعدد تخصصی را برگزار کند البته حوادث خراسان رضوی به یک پنجم کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان باید نظارت خود را افزایش دهد؛ عنوان کرد: امضاهایی که توسط برخی از مهندسان به صورت غیرقانونی ارائه می‌شود باید ساماندهی شده و ما اجازه نمی‌دهیم که این مشکلات ادامه پیدا کند.

این مقام مسئول تصریح کرد: بخش مجریان یا پیمانکاران هنوز فراگیر نشده است همه مجریان باید صاحب صلاحیت باشند و همچنین در حوزه نظارت نیز انجام فعالیت‌ها براساس معیارهایی که مهندسین صاحب پروانه انجام می‌دهند باید صورت گیرد.

مشاور عالی رئیس جمهور بیان کرد: نظام مهندسی در سه حوزه طراحی و مهندسی، مجریان و پیمانکاران و همچنین در بخش نظارت فعالیت می‌کند.

وی به بیشترین حوادث بخش ساختمان اشاره کرد و بیان داشت:‌ سقوط از ارتفاع، گودبرداری و حوادث برق بیشترین اتفاقات ناگواری است که در ساختمان‌سازی روی می‌دهد.

ترکان در خصوص شرکت های سرمایه دار در مشهد عنوان کرد: اگر این شرکت‌های از مسیر قانون دور می‌شوند باید ما آن‌ها را به مسیر قانونی هدایت کنیم.

مشاور عالی رئیس جمهور با بیان اینکه همه شرکت‌هایی که سرمایه مردم را در اختیار دارند باید مورد حمایت قرار گیرند، یادآور شد: افرادی که از قانون دور شده‌اند باید به سمت اجرای قانون برگردند و شرکت‌های خطاکار در گام نخست باید ارشاد شوند و تنبیه در ابتدا کار درستی نیست.