کلید مرکز تحقیقات مخابرات دست به دست می چرخد/ ابهام در اجرای یک حکم

به گزارش خبرنگار مهر، کلید مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان تنها مرکز تحقیقاتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور میان نهادهای حاکمیتی دست به دست می چرخد و از اواسط فعالیت دولت دهم تاکنون اداره این مرکز بنا به دلایل مختلف موضوع درگیری و جدال میان دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

امضای محمود احمدی نژاد برای انحلال 

مرکز تحقیقات مخابرات ایران که سابقه ای بیش از 40 سال دارد به موجب مصوبه 157 شورایعالی اداری به ریاست محمود احمدی نژاد در دی ماه سال 91 منحل و قرار شد با تغییر نام این موسسه تحقیقاتی به پژوهشگاه فضای مجازی و تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی از ظرفیتهای آن برای این مرکز استفاده شود که پس از این حکم بود که میان وزارت ارتباطات دولت دهم و مهدی اخوان بهابادی به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی اختلاف بالا گرفت.

تلاش برای بازپس گیری 

اوایل سال 92 این مصوبه باردیگر در شورایعالی اداری مطرح و با امضای معاون محمود احمدی نژاد اصلاح شد که این شورا پژوهشگاه ICT را وابسته به وزارت ارتباطات اعلام کرد اما با این حال مهدی اخوان بهابادی زیر بار این حکم نرفت و در اردیبهشت ماه سال 92 برخی از نیروهای حراست وزارت ارتباطات به همراه برخی از مسئولان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با ورود به مرکز ملی فضای مجازی خواستار پسگیری این پژوهشگاه شدند که این اقدام همراه با درگیری و اغتشاشاتی نیز بود که در نهایت مهدی اخوان بهابادی موضوع را برای حل مشکل به دیوان عدالت اداری برد.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بدون توجه به حاشیه هایی که مرکز تحقیقات با آن روبرو بود تاکید کرد که این مرکز تحقیقاتی زیرمجموعه این وزارتخانه است و رئیس آن نیز از سوی وزیر ارتباطات انتخاب شد اما با این حال مرکز ملی فضای مجازی در ساختمان این مرکز تحقیقاتی همچنان جای دارد.

مرکز تحقیقات مخابرات با حکم دیوان عدالت منحل شد

به گزارش مهر، با گذشت نزدیک به 2 سال از طرح شکایت مهدی اخوان بهابادی دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی درباره تصرف پژوهشگاه وابسته به این مرکز توسط وزارت ارتباطات، این جابجایی را مغایر قانون دانست و مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات از مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات را لغو کرد و مهدی اخوان بهابادی را در این شکایت محق دانست و رای به انحلال مرکز تحقیقات مخابرات داد.

در این حکم آمده است: طبق قانون مصوبات شورای عالی اداری پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست و این مصوبه فاقد تایید رئیس جمهور بوده است.

امضای جهانگیری برای بازپس گیری مرکز تحقیقات مخابرات

حال با گذشت حدود یک ماه از اعلام این رای، جلسه شورای عالی اداری روز گذشته به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جایگاه سازمانی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)، مقرر شد مصوبات پیشین شورای عالی اداری در ارتباط با این موسسه لغو و به منظور ایجاد انسجام تشكیلاتی در ساختار دولت، به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود.

حکم دیوان عدالت اداری باید انجام شود

شورایعالی اداری درحالی در مورد مرکز تحقیقات مخابرات ایران تصمیم گیری کرده است که پیش از این دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری درباره انحلال مرکز تحقیقات مخابرات گفت: این حکم قانونی است و باید انجام شود.

محمدحسن انتظاری گفت: در مورد انحلال مرکز تحقیقات مخابرات ایران، قوه قضائیه بررسی های لازم را انجام داده و اعلام رأی کرده و این رأی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است؛ هر آنچه قانون بگوید باید انجام شود و در این زمینه نیز این حکم در حال انجام بوده و مسیر قانونی اش را طی می کند.

به گزارش مهر، به نظر می رسد که اداره مرکز تحقیقات مخابرات ایران با حکم روز گذشته شورایعالی اداری ، ابعاد تازه ای به خود گرفته و باید منتظر ماند و دید که حسن روحانی رئیس جمهور به عنوان رئیس شورایعالی اداری حکم اتصال مجدد این مرکز تحقیقاتی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امضای نهایی می کند و یا در جایگاه خود به عنوان رئیس شورایعالی فضای مجازی سازوکاری فراهم می کند که این مرکز تحقیقاتی برای اهداف مرکز ملی فضای مجازی به کار گرفته شود اما با تمام این اوصاف حکم دیوان عدالت اداری قوه قضاییه نیز جایگاه قانونی خود را دارد و بدون شک تغییر آن در حدود اختیارات رئیس جمهور نیست.