دولت با کاهش درآمد ۲۰ تا ۴۰ درصدی برای سال آینده روبروست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، احمد مجتهد در همایش تاثیر شرایط قبلی اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز در سالن همایش های اتاق اصفهان از بلوکه شدن ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار درامدهای نفتی ایران در سایر کشورها خبر داد و گفت:اگر نفت بفروشیم نمی توانیم پول آنرا به راحتی دریافت کنیم  و این موضوع چالش دیگری برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.

مجتهدی با بررسی عوامل داخلی موثر بر نرخ ارز گفت:وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد می باشد که دولت تلاش کرده است که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

وی افزود:به دلیل نیاز جاری کشور بخشی از درآمدهای نفتی که باید به صندوق توسعه ملی واریز می شد ، مصرف می شود.
 

تحریم های اقتصادی بی سابقه ترین نوع تحریم ها در جهان است

وی تحریم اقتصادی را ابزاری در دست برخی کشورها با هدف تضعیف اقتصاد یک کشور برشمرد و گفت:تحریم اقتصادی ایران از نظر شدت و وسعت در جهان بی سابقه است و این در حالیست که کشورهایی مانند کوبا و لیبی نیز مورد تحریم قرار گرفتند ولی تحریم ایران در سطح جهان بی سابقه است.

مجتهد با اشاره به اینکه تحریم های اقتصادی از نوع suft sangtions  برشمرد و گفت:سیاست جدید کشورهای تحریم کننده این است که شیب انتقال پول در بانک های جهانی را به سمت کشور تحریم شده بسته می شود و این تحریم از تحریم نظامی بدتر است.

درامد آمریکا از تحریم های اقتصادی ایران

وی امریکا را آغاز کننده تحریم علیه ایران از ابتدای انقلاب اسلامی برشمرد و گفت:آمریکا از محل تحریم شرکت های مختلف که با ایران همکاری داشتند تا کنون ۵۰ میلیارد دلار درآمد داشته است و این در حالیست که برخی از بانکها تا ۳ میلیارد دلار جریمه به دولت امریکا پرداخت کرده اند.

مجتهد برابری ارزها با یکدیگر،شرایط اقتصاد جهانی،قیمت کالاها،قیمت نفت و تحریم اقتصادی را از عوام خارجی موثر در نرخ ارز برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه نرخ ثابت ارز در اقتصاد امروز جهان مطرح نیست گفت:اگر کسانی به دنبال این سیاست هستند بدانند سخت در اشتباهند و دولت در برخی مواقع جهت تثبیت بازار به صورت موقت می تواند دست به چنین سیاستی بزند.

وی با اشاره به تجربه سال ۱۳۷۱ در یکسان سازی ارز گفت:با وجود نرخ های چندگانه برای ارز برای کالاها دولت خواستار یکسان سازی بود که با شکست روبرو شد زیرا دولت نرخ تورم و شرایط اقتصادی را در مورد نرخ ارز رعایت نکرد.

وی با برشمردن عوامل خارجی موثر بر نرخ ارز گفت:نخستین عامل تاثیرگذار در نوسانات نرخ ارز ، اقتصاد جهانی است که در شرایط کنونی بسیار متلاطم است و برخی از کشورها مانند چین در حال رشد و توسعه می باشند و برخی دیگر مانند روسیه و کشورهایی اروپا در رکود به سر می برند و نرخ برابری ارزها به طور مرتب در حال نوسان است.

وی عامل افزایش قیمت دلار نسبت به یورو را ،افزایش رشد اقتصادی آمریکا نسبت به اتحادیه اروپا برشمرد و گفت:۶۵ درصد مبادلات ارزی کالاهای جهان بر اساس دلار انجام می شود و نوسانات دلار همچنان بر برابری ارزها در بازارهای جهانی تاثیرگذار است.

وی بودجه ،تراز پرداخت ها،سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی ،انتظارات مردم وقایع سیاسی و اقتصادی را از عوامل داخلی موثر بر نرخ ارز برشمرد.

استقراض نکردن دولت از بانک مرکزی عامل کاهش تورم است

مجتهد با تقدیر از تصمیم دولت در مقابله با افزایش نرخ تورم گفت:استقراض نکردن دولت از بانک مرکزی در شرایط که دولت به نقدینگی نیاز داشت اقدام مثبتی در راستای مقابله با افزایش تورم بود.

وی پیش بینی کرد نرخ ارز تا پایان سال به ۴۲۰۰ تومان و در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰ هزار تومان برسد.

وی وجود تورم را یکی از عوامل تاثیرگذار بر نوسانات نرخ ارز عنوان کرد و گفت:هر چه نرخ تورم افزایش یابد و ارزش پول ملی کاهش یابد افزایش قیمت ارزها را شاهد هستیم.
 

انضباط مالی از مهم‌ترین پیش شرط‌های لازم جهت مدیریت نوسان‌ نرخ ارز است

«سید کمیل طیبی»مدیر اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان در این همایش با موضوع «آیا فنر ارزی مجددا شکل می گیرد؟»اظهار داشت: تحریم های اقتصادی سبب کاهش فروش نفت و انتقال دارایی به ذخیره ارزی است.

وی تصریح کرد:کاهش تزریق ارزی توسط بانک مرکزی ، افزایش تقاضای فیزیکی آن، بیشتر شدن شکاف بین قیمت واقعی اقتصادی و قیمت مصنوعی آن و  حرکت دایره وار نرخ ارز و نرخ تورم در یکسال اخیر از عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز است.

وی بحران های پولی شامل حملات سفته‌بازانه به ارزش یک پول در بازارهای خارجی را باعث کاهش شدید ارزش آن پول در بازار ارز برشمرد و گفت: واکنش مقامات پولی برای حمایت در دو بخش فروش ذخایر خارجی و افزایش نرخ‌های بهره‌ی داخلی مطرح می شود.

وی سقوط ناگهاني و غير‌منتظره در ارزش پول ملي را عامل بوجود اوردن  بحران نرخ ارز دانست و گفت: اين مساله ممكن است در نظام نرخ ارز ثابت، شناور و يا نظام شناور مدیريت شده اتفاق افتد  اگر چه هيچ نوع نظام ارزي نمي‌تواند ايمني را تضمين كند.كشورهايي كه پول خود را به پول كشورهاي ديگر تثبيت مي‌كنند ممكن است در برابر بحران ارزي آسيب‌پذيرتر باشند.

طیبی خاطر نشان کرد:بحران نرخ ارز مانند بحران موسسات مالي و بانكي غالباً از طريق نظام بانكي باعث تعميق ركود مي‌شود. براي مثال قبل از بحران سال‌هاي ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ آسياي شرقي، وام گيري بانك‌ها در بازارهاي سرمايه بين‌المللي از عوامل عمده بحران بود.