۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۱۲

طاهران پور:

گشت های نظارت بر بازار در دامغان تقویت می شود/توجه دولت بر تنظیم بازار

گشت های نظارت بر بازار در دامغان تقویت می شود/توجه دولت بر تنظیم بازار

دامغان - معاون برنامه ريزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان دامغان بر ارتقا رضايت مردم و افزايش خدمت رسانی به شهروندان تأكيد كرد و گفت: گشت های نظارت بر بازار دامغان تقویت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهران پور پیش از ظهر دوشنبه در جلسه كمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حكومتی شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان برگزاری مستمر جلسات این كمیسیون را باعث ایجاد آرامش نسبی در بازار شهرستان دانست و اظهار داشت: حمایت از نهادهای بازار مانند مصرف كنندگان، تولید كنندگان و توزیع كنندگان از سیاست های ستاد تنظیم بازار بوده و عدم تعادل در مؤلفه های یادشده منجر به افزایش قیمت اجناس و كالاها در سطح بازار می شود.

وی اضافه كرد: برنامه ریزی برای باز دارندگی از وقوع تخلف، رسیدگی به شكایات و تخلفات، برخورد با متخلفان، نظارت بر توزیع و اجرای بهتر برنامه های اقتصادی، تنظیم و كنترل بازار، حفظ و تامین بهداشت محیط و مواد غذایی، حمایت از حقوق مصرف كنندگان، رعایت حقوق و مبارزه با مفاسد اقتصادی از اهداف اصلی كمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حكومتی است كه باید این موارد مورد توجه قرار گیرد.

طاهران پور با تاکید بر اینکه مردم نباید برای تامین مایحتاج اساسی خود دچار مشکل شوند گفت: با نظارت بر بازار و كنترل آن و رسیدگی جدی به تخلفات، دست سودجویان و دلالان در بازار کوتاه می شود و تعادل و ثبات را در بازار به وجود می آید.

ورود ۹۸۵ فقره تخلف اقتصادی به اداره تعزیرات حكومتی دامغان

رئیس اداره تعزیرات حكومتی شهرستان دامغان نیز در این جلسه از ورود ۹۸۵ فقره تخلف اقتصادی از ابتدای سالجاری به این اداره خبر داد و اظهار داشت: متخلفان در این راستا یك میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۷۲۴ ریال جریمه شدند.

حسین سعدالدین با بیان اینكه تعزیرات حكومتی یك نهاد محكم و قوی است كه تابع تشریفات و آئین دادرسی نبوده و پرونده ها در كمترین زمان اقدام به مرحله اجرا گذاشته می شود افزود: همچنین از ابتدای سالجاری تاكنون ۱۱ فقره پرونده حكم به تعطیلی و تعداد سه فقره پرونده نیز به نصب پارچه محكومیت بر سر درب واحد صنفی محكوم شدند.

وی با تاکید بر اینکه تعزیرات حكومتی همراه در كنار اصناف است و نه در نقطه مقابل آنان اظهار داشت: چرا كه هدف همه ما نظارت بر بازار و رفع دغدغه معیشتی مردم است و همه مانسبت به وظایف خود پاسخگو هستیم.

در این جلسه در زمینه راهكارهای مبارزه با گرانفروشی و برخورد با متخلفان، تشدید بازرسی دستگاه های نظارتی از واحدهای توزیعی، تولیدی و خدماتی، تشكیل پرونده در خصوص متخلفان و افراد سودجو بدون ملاحظه و برخورد قانونی و قاطع تعزیرات حكومتی از سوی اعضای كمیسیون هماهنگی و امور تعزیرات حكومتی شهرستان دامغان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شهرستان دامغان چهار هزار واحد صنفی، ۱۵ اتحادیه صنفی و یك اتاق اصناف دارد.

کد خبر 2463340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha